قرارات مجلس الوزراء ليوم الإثنين

المدينة نيوز :- ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تقرير أعمال الحكومة لعام 2017، تمهيداً لرفعه إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وذلك التزاماً من الحكومة بنهج التقييم المؤسسي، ومراجعة الأداء الذي اختطّته الحكومة العام الماضي.

ويأتي التقرير وفقاً للمحاور والأولويّات التي وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي خلال افتتاحه الدورة العاديّة الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بها، والتي وردت في التقرير الأوّل الذي رفعته الحكومة إلى جلالة الملك خلال شهر حزيران من العام الماضي حول أهمّ أعمالها على مدى عام.

وتتضمن المحاور والأولويّات: الإصلاح الاقتصادي، وتنمية الموارد البشريّة، والإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام ومحاربة الفساد، وتطوير القضاء، وقطاع التشغيل والعمل، ومجال الحماية والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات العامّة.

ويشتمل التقرير على ملخّص لمجمل أعمال الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة لعام 2017، التي تمّ توثيقها من خلال تقارير خاصّة أعدّتها جميع الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، بناءً على تعميم أصدره رئيس الوزراء قبل بضعة أسابيع، حيث قام مجلس الوزراء بمناقشة مجمل هذه التقارير، وتضمينها في تقرير واحد مفصّل ومبوّب بحسب المحاور التي اعتمدها مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك.

ويُعدّ هذا التقرير الثاني الذي توثق الحكومة من خلاله أعمالها بشكل دوري، حيث قامت برفع تقريرها الأوّل إلى جلالة الملك العام الماضي، والذي تضمّن ملخّصاً لأعمالها خلال عام.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ هذا التقرير يؤكّد حرص الحكومة على تجسيد نهج الشفافيّة والانفتاح، ويعكس التزامها بمراجعة الأداء، وتقييم مجمل أعمال الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة بشكل دقيق، بهدف تعزيز الإنجازات، وتجاوز الخلل الذي قد يحدث في بعض الجوانب، وتذليل العقبات والتحدّيات التي قد تعترض مختلف مراحل الإنجاز، وتوضيح الرؤية فيما يُراد تحقيقه ضمن محاور محدّدة تشكّل في مجموعها أهداف الحكومة وأطر أعمالها الأساسيّة.

وثيقة السياسة التجارية 2018 – 2022.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة التموينية ووثيقة السياسة التجارية للأعوام 2018 – 2022 تمهيدا لقيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعداد خطط عمل تفصيلية للمشاريع المرتبطة بتحقيق الاهداف التي تتضمنها السياسة التموينية ووثيقة السياسة التجارية وتحديد الاطار الزمني ومؤشرات الاداء لهما.

وتهدف السياسة التموينية الى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الضرورية من خلال بناء مخزون استراتيجي من المواد الاساسية "القمح والشعير والمواد العلفية" والمواد التموينية والضرورية.

كما تهدف الى تنظيم آليات الاسواق تحقيقا للتوازن في السوق بشكل يكفل حماية جميع اطراف العملية التبادلية والمستهلكين.

وترتكز السياسة التموينية على اربعة محاور رئيسية هي تنظيم التجارة الداخلية والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الاساسية والضرورية وحماية المستهلك والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الامن الغذائي .

في حين تضمنت وثيقة السياسة التجارية العديد من المشاريع التي اعدادها بالاعتماد على تحليل اقتصادي يسعى لتعزيز نقاط القوة ومعالجة التحديات الراهنة التي تواجه التبادل التجاري للمملكة مع شركائها التجاريين سيما الصادرات الوطنية .

وتضمنت الوثيقة ثلاثة محاور هي: التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وتنافسية قطاع الخدمات في الاسواق الخارجية بالإضافة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واشتملت هذه المحاور على مشاريع تهدف بشكل رئيسي الى تمكين الشركات من زيادة صادراتها من خلال تفعيل اتفاقيات السياسة التجارية وايجاد اسواق جديدة غير تقليدية وتعزيز الاطار المؤسسي للقطاعات الخدمية وتوفير المعلومات لمراكز صنع القرار ورفع جودة الخدمات ورسم السياسات التجارية والاستغلال الامثل للكفاءات والقدرات الفنية المتوفرة لدى مختلف القطاعات في هذا المجال .

نظام كادر افراد القوات المسلحة 2018.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام كادر افراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام لغايات تعديل عدد وقيم الزيادات السنوية بما يحقق العدالة الوظيفية تبعا لما تم اجراؤه من تعديل على مدد الترفيع للرتب العسكرية الاخرى وبحدها الادنى بناء على اعادة الهيكلة في القوات المسلحة .

كما يأتي لتصويب التفاوت في مقدار الراتب الاساسي بين الرتب الاخرى تصاعديا وتحقيق دعم مالي على الراتب الاساسي الاضافي بمعدل دينارين الى اربعة دنانير .


اللجنة المشتركة الاردنية الجزائرية. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نتائج اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المشتركة الاردنية الجزائرية التي عقدت في الجزائر منتصف الشهر الجاري والبنود التي تم التوقيع عليها .

وتم خلال الاجتماعات التي عقدت برئاسة وزيري الصناعة في البلدين التوقيع على بروتوكولين للتعاون حول ترقية التجارة الخارجية وللتعاون في مجال الاستثمار.

كما تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات، وفي مجال التعاون وتبادل الخبرات في مجال تهيئة وانجاز المناطق الصناعية، وفي مجال التعاون في مجال المنشآت (الطرق والجسور) وبرنامجين تنفيذيين لتعاون الثقافي وللتعاون في مجال الشباب للأعوام 2018 – 2020 .


اتفاقية خدمات جوية بين الاردن وبريطانيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية تمهيدا للتوقيع عليها بالأحرف الاولى من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني ممثلة برئيس مجلس المفوضين –الرئيس التنفيذي .

ويأتي مشروع الاتفاقية لتلافي الفراغ القانوني في العلاقة التعاقدية بين البلدين في مجال النقل الجوي وارباك التشغيل الجوي المنتظم بينهما عند خروج المملكة المتحدة بشكل كامل من الاتحاد الاوروبي حيث سيتم استكمال الاجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقية بالصيغة النهائية حين خروجها من الاتحاد.


ايصال الكهرباء لاربد التنموية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على ايصال التيار الكهربائي الى منطقة اربد التنموية على حساب فلس الريف كون المشروع سيسهم في تنمية المجتمع المحلي وايجاد فرص عمل لأهالي المنطقة وتشجيع الاستثمار والمستثمرين فيها .

ويأتي القرار لتمكين منطقة اربد التنموية بأن تكون مجمعا علميا داعما للاستثمار في محافظة اربد خاصة ومحافظات الشمال عامة.

انظمة وزارة الزراعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. 
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشاريع عدد من الانظمة لوزارة الزراعة حيث وافق على مشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة وذلك بهدف اقرار هيكل تنظيمي جديد لوزارة الزراعة يغطي جميع المهام والصلاحيات المناطة بالوزارة بما يتوافق مع القوانين والانظمة ومع نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية وبما يسهم في تطوير الاداء المؤسسي انسجاما مع الخطة الاستراتيجية للوزارة.

كما وافق المجلس على مشروعي النظام المعدل لنظام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي بهدف نقل ملف الارشاد الزراعي من المركز الى الوزارة.