ورشة عمل بشأن معايير النزاهة الوطنية في امانة عمان
المدينة نيوز:- عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأمانة عمان الكبرى في قاعة مجلس الامانة أمس، ورشة عمل بعنوان "التعريف بمعايير النزاهة الوطنية ومرتكزاتها وأهدافها" تجسيداً لتكريس أسس التعاون واعتبارها إنموذجاً للشراكات بين أجهزة الدولة خدمة للوطن والمواطن وحفاظاً على موارد الدولة وطاقات أبنائها.
وأكد مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي، أهمية التطبيق العملي لإرادة جلالة الملك في العمل والانتاج والانجاز وتقديم نموذج عصري مرتبط بالمفاهيم الادارية والمرجعيات وتحقيق العدالة وتقديم الخدمة للمواطنين بالصورة المثلى، لافتا الى ان الامانة تسعى دائماً الى التعاون مع الهيئة من أجل تعميق مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة والانتقال الى شكل جديد بعملها قوامه الحد من ظاهرة الفساد وتعزيز مفهوم الحاكمية الرشيدة وايجاد قنوات توعوية لهذه المفاهيم.
من جانبه قال عضو مجلس هيئة النزاهة الدكتور أسامه المحيسن، أن الهيئة تنطلق في عملها وفقاً لما ورد بالورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك تكريساً لمبدأ سيادة القانون وتنفيذ العديد من الاصلاحات في المؤسسات الحكومية بمختلف قطاعاتها، محذراً من مخاطر الفساد بنوعيه الاداري والمالي الذي ستعمل الهيئة على مكافحته من خلال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2017-2025) والتي شُرع بتنفيذها مطلع العام الحالي.
وبين مدير وحدة حماية الشهود والمبلغين الدكتور مهند أبو مراد ان الواسطة والمحسوبية هي جريمة يعاقب عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقد يتمخض عنها العديد من جرائم الفساد، منها إساءة استعمال السلطة والاهمال بواجبات الوظيفة وغيرها والذي يرتب اثاراً سلبية لدى جهاز الادارة العامة.
واوضح مدير التحقيق محمد صوالحة، مبدأ سيادة القانون وانفاذه باعتباره أحد معايير النزاهة الوطنية، مشيرا الى ان الهيئة تعنى أيضاً بحماية المال العام من اي اعتداء أو تطاول قد يقع عليه.
وبين المستشار ماجد المجالي، أن أمانة عمان من أكثر المؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمة للمواطنين مثمناَ جهود الامانة في اعادة الهيكلة وترشيق جهازها الوظيفي والعمل على أتمتة خدماتها.
وحضر الورشة اعضاء مجلس الامانة، ورؤساء اللجان المحلية والمدراء التنفيذيين ومدراء المناطق، والمهندس ماجد المجالي والدكتور صالح كنعان مدير الاتصال.
وقد اختتمت الورشة التي سيتبعها ورشات مصغرة بنقاش شارك فيه عدد من أعضاء مجلس الامانة في مجال إنفاذ القانون ومسؤولية الموظفين قانونياً في أداء مهام عملهم.