تحسن مركز الأردن في مؤشر شفافية الموازنة 8 درجات

المدينة نيوز :-  تحسن مركز الاردن في مؤشر شفافية الموازنة المفتوحة ليبلغ 63 درجة من أصل 100، ليفوق متوسط الدرجة العالمي المقدر بنحو 42 درجة.
وعلى ضوء تلم المعطيات فإن المملكة تحسنت من الدرجة 55 في موازنة 2015، إلى المرتبة 63، محققة بذلك تحسنا بلغ 8 درجات، بحسب تقرير مركز شركاء الأردن.
ويتم استخدام تلك المؤشرات لتقييم ما إذا كانت الحكومة المركزية تتيح وثائق الموازنة الرئيسية الثمانية لعامة الناس في الوقت المناسب، وما إذا كانت البيانات التي ترد فيها شاملة ومفيدة.
والوثائق الثماني هي: "بيان ما قبل الموازنة، مشروع موازنة السلطة التنفيذية، الموازنة المقرة، موازنة المواطنين، مجموعة التقارير خلال السنة، المراجعة نصف السنوية، تقرير نهاية السنة وتقرير تدقيق الحسابات". 
وبحسب المسح، الذي كشف عنه مركز الشركاء – الأردن يوم أمس، فإن درجة الأردن المقدرة بنحو 63 درجة في مؤشر الموازنة المفتوحة في عام 2017 تعد أعلى من درجتها في عام 2015 بـ 8 درجات، وأنه منذ عام 2015 قام الأردن بزيادة إتاحة معلومات الموازنة عن طريق نشر تقرير المراجعة نصف السنوية على الإنترنت.
ويتم إعطاء كل دولة نتيجة محددة من 100 تقرر تصنيفها في مؤشر الموازنة المفتوحة – وهو المقياس الوحيد في العالم الذي يتميز بالاستقلالية والنسبية لشفافية الموازنة.
وبين التقرير أن الشفافية وحدها ليست كافية لتحسين الإدارة، وأن المشاركة العامة في الموازنات حيوية، ويمكن أن تزيد النتائج الإيجابية المقترنة بزيادة الشفافية.
وحصل الأردن على 11 درجة من أصل 100 في مؤشر توفير فرص للجمهور للمشاركة في عمليات وضع الموازنة، وهو ما اعتبره التقرير أقل من متوسط الدرجة العالمي المقدر بنحو 12 درجة.
ولقياس المشاركة العامة، يستخدم مسح الموازنة المفتوحة لتقييم الدرجة التي توفر بها الحكومة الفرص للعامة للمشاركة في عملياتها، ويجب توفير مثل هذه الفرص في كافة مراحل دورة الموازنة من قبل السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة الأعلى.
ومن ناحية الرقابة، بين التقرير أن السلطة التشريعية توفر رقابة محدودة خلال دورة الموازنة، أي رقابة محدودة خلال مرحلة التخطيط لدورة الموازنة وخلال مرحلة التنفيذ.
ولفت إلى أن العوائق الأساسية لتفعيل رقابة السلطة التشريعية هي أن لا تقوم السلطة التشريعية بمناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترحها الخاص بالسلطة التنفيذية، وعدم اعتماد مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية قبل بدء عام الموازنة، وعدم ممارسة صلاحياته بفحص أو نشر تقارير دورية عن تنفيذ الموازنة عبر الإنترنت، فيما يوفر جهاز الرقابة الأعلى رقابة ضعيفة على الموازنة.
ويشير التقرير إلى أنه، وبموجب القانون، يملك جهاز الرقابة سلطة تقديرية ضخمة لإجراء عمليات المراجعة حسبما يراه مناسبًا.
ومع ذلك، وفق التقرير، لا يتم تعيين رئيس الجهاز من قبل السلطة التشريعية أو القضائية، ويمكن إقالته بدون موافقة السلطة التشريعية أو القضائية، مما يؤدي إلى تقويض استقلالية هذا الجهاز.
لكن التقرير، يلفت في النهاية، إلى أن جهاز الرقابة الأعلى يحصل على موارد غير كافية للوفاء بمسؤولياته، كما لا تتم مراجعة عمليات المراجعة الخاصة به من قبل وكالة مستقلة. وأوصى التقرير عبر تساؤله بشأن قدرة الأردن أن يحسن من الشفافية بسلسلة إجراءات أو أولويات، أولاها: توفير المزيد من البيانات عن التوقعات الاقتصادية وعن الوضع المالي للحكومة في بيان الموازنة للسلطة التنفيذية، وثانيا توفير المزيد من المعلومات عن المقارنات بين التوقعات الاقتصادية الأصلية، والنتائج الفعلية، وأيضًا المقارنات بين النتائج المخططة غير المالية والنتائج الفعلية في تقرير نهاية العام.
ولتحسين المشاركة العامة بالموازنة، أوصى التقرير يوضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عمليات الموازنة، وهي خلق آليات للأفراد من العامة وموظفي السلطة التنفيذية لتبادل الآراء حول أمور الموازنة القومية خلال مرحلتي التكوين ومراقبة التنفيذ، وكذلك عقد جلسات استماع خاصة بالسلطة التشريعية عن تقرير المراجعة، يمكن للأفراد من العامة أو من منظمات المجتمع المدني الإدلاء بآرائهم فيها.
كما أوصى التقرير بوضع آليات رسمية للجمهور للمشاركة في تحقيقات المراجعة ذات الصلة.
ومن حيث تحسين الرقابة، طالب التقرير الأردن بوضع الإجراءات التالية كأولويات حتى تصبح الرقابة على الموازنة أكثر فعالية، وهي منح السلطة التشريعية صلاحية مناقشة سياسات الموازنة قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بإعدادها، وكذلك اعتماد توصياتها للموازنة القادمة.
كما شدد التقرير على ضمان حق السلطة التشريعية بفحص ونشر التقارير الدورية عن تنفيذ الموازنة عبر الإنترنت، وحقها إلى جانب السلطة القضائية في الموافقة على تعيين وإقالة رئيس جهاز الرقابة الأعلى، كما طالب التقرير بالتفكير في إعداد جهاز مالي مستقل من أجل رقابة أكثر صرامة على الموازنة. وبين التقرير أن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تقدم معلومات أقل حول كيفية رفع وإنفاق المال العام، وأن آداء الأردن قوي في سياق الصورة العامة.
وبعد 10 سنوات من توثيق التقدم في زيادة توافر معلومات الموازنة، صرحت شراكة الموازنة الدولية إن مؤشر الآداء العام لعام 2017 أظهر انخفاضا متواضعا في متوسط درجات الشفافية في الميزانية العالمية، من 45 في عام 2015 إلى 43 في عام 2017 بالنسبة إلى 102 بلدا تم مسحها في كلا الدورتين (الدرجات من 100).  وهذا يتناقض مع متوسط الزيادة في نقطتين تقريبا موثقة بين بلدان مماثلة في كل جولة من نظام الموازنة المتاحة بين عامي 2008 و2015. ويشكل عكس مكاسب الشفافية أمرا مثبطا بصفة خاصة بالنظر إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع البلدان التي تم تقييمها لا تنشر معلومات كافية عن الموازنة (درجة 61 أو أعلى).