جلسة عصف ذهني لبحث واقع اصابات العمل والسلامة المهنية في قطاع الصناعات التحويلية

المدينة نيوز :- نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة عصف ذهني حول (واقع اصابات العمل والسَّلامة والصَّحة المهنية في قِطاع الصناعات التحويلية) للخروج بمقترحات وتوصيات من شأَنها أنْ تُحسّنَ بيئة العَمل، وتعزز ثَقافة السَّلامة المهنيّة للعَاملين في هَذا القِطاع خصوصاً ان البيانات والدِّراسات الّتي قامتْ بها المُؤسَّسةُ أظهرتْ أنَّ العاملينَ في قطاع الصناعات التحويلية كانوا الأكثر عرضةً للمخاطر المهنيّة وإصابات العمل.

وشارك في الجلسة كافة الأطراف المعنية بهذا القطاع من جهات حكومية وخاصة، ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية.

ودعت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة في كلمة لها خلال افتتاح الجلسة النقاشية إلى مزيد من الاهتمام من قبل الجهات المعنية كافة والتنسيق فيما بينها، مبينة أن قطاع الصناعات التحويلية احتل أعلى نسبة إصابات عمل خلال عام 2016 مسجلاً 3784 إصابة بما نسبته 34.2 في المائة من إجمالي الإصابات المسجلة بالمؤسسة لدى كافة القطاعات في ذلك العام.

وأشارت إلى أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادث عمل كل 39 دقيقة في المملكة خلال عام 2016، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين، لا سيّما وأن نسبة كبيرة من الإصابات حدثت بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل، وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل انخراطه في سوق العمل ومزاولته لمهنته.

وأكدت أن مؤسسة الضمان تُعدّ من أهم الجهات المعنية بإصابات العمل والسلامة المهنية؛ بصفتها الجهة الوحيدة التي تطبق تأمين إصابات العمل وتتولى تقديم العناية الطبية للمصابين من المؤمن عليهم والمنافع التأمينية من رواتب وتعويضات مرتبطة بهذا التأمين؛ لذا فهي معنية بوضع معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بإصابات العمل ومفاهيم السلامة المهنية الوقائية.

ودعت المنشآت إلى تطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية لما لها من أهمية كبرى تتمثل بتحسين الامتثال لتشريعات السلامة والصحة المهنية المحلية، وانخفاض المخاطر المهنية وحوادث العمل، وزيادة ثقة العاملين بإجراءات المنشأة لحمايتهم، بالإضافة إلى تحسين التأهب لحالات الطوارئ، وتحسين الانتاج والربحية، والمنافسة على جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، وكذلك تطبيق نهج منظم بإدارة السلامة والصحة المهنية، والجاهزية لتطبيق أنظمة إدارة السلامة المهنية العالمية.

بدوره قال الناطق الرسمي باسم "الضمان الاجتماعي" موسى الصبيحي أن المؤسسة تسعى جاهدة لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية على توفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة "صفر" من حوادث العمل، مؤكداً أن 188 ألف مؤمن عليه حاليا يعملون في قطاع الصناعات التحويلية في هذا القطاع يمثلون 15 بالمائة من إجمالي مشتركي الضمان، وتبلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 9163 منشأة تمثل حوالي 20 بالمئة من المنشآت الفعالة المسجلة بالضمان.

وتناولت الورقة النقاشية التي قدمها مدير إدارة اصابات العمل والسلامة المهنية فراس شطناوي "واقع اصابات العمل والسلامة المهنية في قطاع الصناعات التحويلية" والذي بيّن بأن حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة في عام 2016 بلغت 13345 حادثاً وبنسبة انخفاض مقدارها 8.3 بالمئة عن عام 2015، كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2016 بلغ 10.2 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه مقارنة بـ11.3 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه عام 2015، كما انخفض معدل وقوع إصابات العمل في القطاع الخاص ليبلغ 16.2 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه في عام 2016 مقارنة بـ18.3 إصابة لكل 1000 مؤمن عليه عام 2015.

أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي وقعت فيها الإصابات لعام 2016 ؛ فقد بيَّن شطناوي أن قطاع الصناعات التحويلية احتل أعلى نسبة إصابات وسجل 3784 إصابة بما نسبته 34.2 بالمئة من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ1999 إصابة بما نسبته 18 في المائة من إجمالي الإصابات، ثم قطاع الإنشاءات بـ1501 إصابة بما نسبته 13.6 في المائة من إجمالي الإصابات، وبلغ أعلى معدل وقوع الإصابات في قطاع الإنشاءات، وقطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل وقوع 34.9 و27.2 و21.4 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي، في حين سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في وقوع الوفيات الاصابية بـ23 وفاة بما نسبته 26.4 في المائة من إجمالي الوفيات في القطاع الخاص يليه قطاع الإنشاءات بـ16 وفاة بما نسبته 18.4 بالمئة من إجمالي الوفيات في القطاع الخاص، وبلغ أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية في قطاع التعدين واستغلال المحاجر يليه قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية ثم قطاع الإنشاءات بمعدل وقوع 67.8 و48.2 و37.2 وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي,وفق بترا .

وفيما يتعلق بأنواع الإصابات؛ أوضح شطناوي أن إصابات العمل تركزت في الإصابة بالرضوض وبلغ عددها 3475 وبنسبة 31.4 بالمئة من إجمالي الإصابات، تليها الإصابة بالجروح بعدد 2969 وبنسبة 26.8 بالمئة من اجمالي الإصابات، في حين تركزت معظم إصابات العمل في الإصابة بالأطراف العليا بجسم المصاب وبلغ عددها 5094 إصابة بما نسبته 46.0 بالمئة من إجمالي الإصابات، يليها الإصابة بالأطراف السفلى بـ3363 إصابة بنسبة 30.4 بالمائة من هذا الإجمالي، فيما شكلت إصابات العمل التي نتج عنها تعطل عن العمل ما لا يقل عن 22 يوما خلال عام 2016 ما نسبته 10.5 بالمئة من اجمالي الإصابات والتي بلغ عددها 832 إصابة.

وأكد شطناوي أن الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث تتمثل في ضعف التزام إدارات المنشآت بالسلامة والصحة المهنية، وعدم كفاءة التدريب بهذا الجانب في المنشآت، إضافة إلى ضعف الدور الرقابي للجهات المعنية في السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود سياسة واضحة أو استراتيجية سلامة وصحة مهنية في الأردن تركز على قطاع الإنشاءات.

وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى 4 بالمئة بدلاً من 2 بالمئة، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وأشار شطناوي إلى نسبة زيادة الاشتراكات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية، حيث ترتفع نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل تدريجياً من 2 بالمائة لتصل إلى 3 بالمائة إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي، وهو ما يتراوح ما بين 50 في المائة إلى أقل من 80 بالمئة، وترتفع النسبة إلى 4 بالمائة إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، وهو حصولها على تقييم بنسبة مئوية أقل من 50 في المائة، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل بعد مرور 12 شهرا على الاقل.