حملة فهد الفانك ضد فقراء الاردن

المدينة نيوز - تقرأون في هذه المقالة التي كتبها الزميل الدكتور فهد الفانك  في زاويته بالرأي - الاثنين - ما يسعد المالكين و ( يسم بدن ) المستأجرين :

ما يقال من أن الحكومة تنوي تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين لمدة سـنة يصب في مصلحة مستأجري العقارات قبل سنة 1970 أي منذ أكثر من 40 عاماً، فهذه هي الفئة الوحيدة المسـتفيدة من التأجيل لمدة سنة لأن مواعيد الفئات الأخـرى من المستأجرين تخص سنوات قادمة.

لمدة 40 عاماً فأكثر، تصرف المستأجر على أنه مالك، ولم يعترف بأن التضخم جعل الإيجار يبـدو رمزياً ولا قيمة له، وكان خلال هذه المـدة الطويلة يعمل ويربح ويصبح من الأثرياء في حين كان دخل المالك يتراجع عاماً بعد آخر، ولم يقبل في وقتها دفـع أجرة بدل المثل كما يطالب الآن.

ليس هناك مشـكلة عدالـة بين المالك والمستأجر، فالمالك مالك، والمستأجر مستأجر، والعقد الموقع بينهما يجب أن يحكم العلاقـة بينهما، ومع ذلك فقد ارتأت حكومات سـابقة أن تقدم هبـة للمستأجرين، ليس من مالها العام، بل على حساب مواطنين آخرين.

إذا أعيد فتـح القانون مرة أخـرى، فإن القوانين الأردنية تصبح مهزلة، فالقوانين يمكن تغييرها أو تأجيلها بأسلوب بسيط هو الصوت العالي، والإدعاء بأن السـماء ستسقط على الأرض إذا انتهى عقـد إيجار موقع في الخمسينات أو الستينات.

المفروض دستورياً أن الملكية حق مقدس، ولا يجوز المساس بهذا الحق، كما في حالة الاستملاك، إلا لضرورة وطنية عامة، أما الاعتداء على ملكية مواطن لحساب مواطن آخر، فلا يختلف عن شريعة الغاب حيث يكسب القوي صاحب الصوت العالي.

حتى لو أخليت بعض المحلات التجارية القديمة في ساحة البلد لأن المالك لم يقبل عقد إيجار جديد بأجرة المثل، فإن ذلك لا يكفي لأنصاف المالكين لأن النشاط التجاري انتقل إلى جبل الحسين والصويفية والشميساني، ولم يعد هناك طلب قوي على محال تجارية قديمة في وسط المدينة.

ليس صحيحاً أن الملاك أغنياء والمستأجرين فقراء. هذه الحالات موجودة ولكن عكسها موجـود أيضاً. وعلى كل حال فلسـنا بإزاء إعادة توزيع الدخل، وإلا فإن الموضوع لا يقف عند المالكين والمستأجرين.

عشرون عاماً من التشـريع وتعديل أو تأجيل أو تمديد أو إلغاء للتشريع، والنتيجة هي المماطلة، فالعقود لم تعد ملزمة للمتعاقدين، وحق الملكية مهدور، والاستقرار القانوني هو الضحية.  

الزميل الكاتب فهد الفانك