بعد جدل محاكمته في 3 دول.. قاتل فلبينية الفريزر يحاكم في لبنان وأمه تبرئه

المدينة نيوز:- سلكتْ جريمة “فلبينية الفريزر” جوانا دانييلا ديمافيليس، التي عُثر عليها جثة في شقة اللبناني نادر عصام عساف وزوجته السورية منى حسون في الكويت، طريقها القضائي بعد توقيف المشتبه بهما بالوقوف خلف الجريمة التي شغلت الرأي العام العربي والدولي، تزامن معه جدل واسع حول مكان محاكمته في لبنان “بلده” أم الكويت “مسرح الجريمة” أم الفلبين “بلد الضحية”؟

فبعد أيام من تلقي بيروت مراسلةً عبر الإنتربول حول “عساف” وزوجته؛ بهدف توقيفهما، أنجزت الخطوة، وتسلمت المديرية العامة للأمن العام “عساف”، صباح الجمعة الماضي، وبدأت التحقيق معه بإشراف القضاء المختص، بعدما كان متوارياً في سوريا التي انتقل إليها مع زوجته (الموقوفة في سوريا) في أعقاب مغادرتهما الكويت في 7 نوفمبر 2016، قبل أن تنكشف الجريمة في 6 فبراير الجاري، وتنطلق رحلة البحث عنهما.
وقالت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم إنها تواصلت مع والدة “نادر”؛ لمعرفة ما إذا كان قد وصل إليها خبر قيامه بوضع الفلبينية وهي حية بنفسه في “الفريزر” بعدما أقدمت زوجته على تعذيبها في بيتهما في الكويت، فكانت صدمتها كبيرة؛ حيث قالت: “نادر هيك حكى؟! مستحيل، ابني بريء أنا متأكدة من ذلك”، مضيفة: “لماذا يركز الإعلام عليه؟ وهل بات الخبر الأهمّ في لبنان ولم تعد توجد قضية غيره؟ لتتوقف الصحافة عن كتابة الشائعات ولتترك القضاء يأخذ مجراه”.
وعمّا إذا كانت “أم نادر” قد زارتْ ابنها بعد تسليمه إلى لبنان، نفت ذلك قائلة: “أنتظر الاثنين –اليوم- كي أذهب إليه إن أسعفتني صحتي بعدما وصلت إلى حافة الانهيار؛ نتيجة الأخبار التي ترد على مسامعي بين الحين والآخر”.
وبعدما أدلى “عساف” بإفادته الأولية، وكثرت الأسئلة حول مصيره، وإذا كانت محاكمته ستجرى في لبنان أم إنه سيتم تسليمه إلى الكويت، علماً بأن مصدراً أمنياً كويتياً كان قد أكد وفق “الراي” أن آلية تسلّم “عساف” في حال ثبتت عليه الجريمة تتطلب كتاباً قضائياً من الكويت إلى السلطات اللبنانية عبر الإنتربول، يمثل المتهم بمقتضاه أمام قاضي تحقيق لبناني يقرر في ضوئه تسليمه أو عدم تسليمه إلى الكويت، مشيداً “بالتعاون الأمني والقضائي بين البلدين”.
إلا أن مصدراً قضائياً لبنانياً على صلة بملف “عساف” أكد، أمس، في موضوع استرداده من عدمه، أن هناك اتفاقية استرداد موقّعة بين لبنان والكويت، “ولكن بحسب القانون اللبناني، إذا كان لبنانياً ارتكب جريمة في دولة أجنبية فإن لبنان لا يسلّمه، بل يحاكمه على أراضيه”، لافتاً إلى أنه بما أن مرْتَكِب “جريمة الفريزر” في الكويت لبناني وموجود على الأراضي اللبنانية، فهو سيحاكَم في لبنان.
وأوضح المصدر القضائي أن السلطات اللبنانية المختصة طلبت من الإنتربول الكويتي إيداع القضاء اللبناني ملف نادر عساف للمباشرة بالإجراءات القانونية بحقّه طبقاً للقانون اللبناني، لافتاً إلى “أن عساف كان أوقف بناء على مذكّرة وردتْ إلى القضاء اللبناني من الإنتربول الكويتي، والآن لبنان بانتظار ورود ملفه والحصول على جواب الكويت”، ومؤكداً أنه “في مطلق الأحوال، أيّ لبناني ارتكب جرماً في أي دولة خارج لبنان وجاء إلى لبنان، لا يَجري تسليمه بل يحاكَم على الأراضي اللبنانية، وهذا إجراء يتبع مع كل الدول الأجنبية”.
وفي سياق متصل، أكد النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، أن “الأمر محسوم، وصلاحية محاكمة عساف تعود إلى لبنان”، شارحاً أنه “بشكل عام وما لم توجَد اتفاقية معاكِسة يعود للسلطات اللبنانية محاكمة أي لبناني ولو حصلت الجريمة في دولة أخرى”.
من جانبه، أشار قائد الشرطة القضائية السابق العميد أنور يحيى إلى أنه يعود “للسلطات اللبنانية تقرير تسليم عساف للكويت مكان حصول الجرم أو محاكمته في لبنان، من ضمن صلاحية القضاء اللبناني الشاملة، فأي لبناني ارتكب جرماً في الخارج يحاكم عليه في لبنان وفق قانون العقوبات اللبناني، كما أن العبرة ليست في طلب تسليمه، بل إذا كانت الدولة اللبنانية ستوافق على تسليمه إلى الكويت مكان حصول جريمة القتل أو محاكمته في لبنان”.
كما أشار “يحيى” إلى أن “كل ما يحكى عن أن نادر اعترف بوضع الفلبينية في الثلاجة وهي حية وغيره مما ينسب إلى التحقيقات يبقى مجرد تكهنات وكلام غير دقيق، فمَن يحقق مع “نادر” ليس في مؤتمر صحافي يعلن خلاله أين أصبحت التحقيقات، ولو أراد الأمن العام أن ينشر معلومات فسيصدِر بياناً، وهو لن يفعل ذلك؛ حرصاً على سرية التحقيقات”.