الصمادي: مجالس المحافظات تحتاج الى صلاحيات

المدينة نيوز - : اكد رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد نور الصمادي اهمية استثمار كافة الميزات والمقومات السياحية والزراعية والبيئية في المحافظة من اجل اقامة المشاريع المختلفة التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة.
واضاف في حديث لوكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم الثلاثاء ان المجلس يعطي تركيزا للاستثمار لإقامة مشروعات استثمارية تنموية سياحية لتعزيز الدور التنموي له وتنعكس على مختلف ابعاد التنمية في المحافظة، مثمنا توجه وزارة الزراعية التي خصصت مبالغ مالية لإقامة سوق شعبي لتسويق المنتوجات الزراعية والريفية بالإضافة الى اقامة عدد من المشاريع السياحية التي اعلن عنها وزير الاستثمار خلال زيارته للمحافظة.
واشار الصمادي الى ان دفع عملية التنمية والاستثمار في المحافظة يحتاج الى جهود جماعية تشاركية من كافة الجهات للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاستثمار والتي اصبحت تعيق الخطط والجهود الرامية الى تعزيز عوامل الجذب والاستقطاب والاستثمارات.
وبين ان المجلس قام بدراسة مطالب واحتياجات المحافظة الخدمية والتنموية وفق الاولويات ليتم متابعتها من خلال الوزارات المختصة، مشيرا الى انه تم عقد لقاءات مستمرة مع اعضاء المجلس والبلديات والمجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر الخدمية ذات العلاقة لتحديد المشاريع التي ستنفذ حسب الاهمية والحاجة وخصوصا التي تلامس احتياجات المواطنين ذات البعد الخدمي والتنموي.
وبين ان المجلس قام بسلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء وطرح العديد من المشاريع التي من ابرزها تنفيذ الطريق الدائري لتشجيع الاستثمار واحياء الاماكن السياحية والتخفيف من الازمات المرورية داخل ووسط المدينة بالإضافة الى طرح العديد من المشاريع السياحية والتنموية/مشيرا الى ان المجلس التقى وزير التعليم العالي من اجل دعم جامعة عجلون الوطنية وكلية عجلون الجامعية.
وقال ان هناك معوقات تواجه أداء عمل مجلس المحافظة وأهمها: الانظمة والقوانين التي هي بحاجة الى اعادة تشريع من اجل اعطاء صلاحيات اوسع تمكن المجالس القيام بدورها على اكمل وجه بالإضافة الى عدم توفر أدوات العمل، كعدم وجود مبنى خاص ومستقل وان استمرار الارتباط بالمركز الاداري واجراء المخاطبات الرسمية ضمن الاطار البيروقراطي ومخاطبة الجهات المختصة يستنزف وقتا وجهدا على حساب الانجاز وان اللامركزية وادبيات الادارة المحلية القانونية والتنفيذية تتطلب تمكين مجالس المحافظات من اتخاذ القرار عبر الجهات المختصة.
واشار الى اهمية اتخاذ القرارات اللازمة من خلال اللجنة الوزارية المعنية بمجالس المحافظات للمساهمة بشكل مباشر بالعمل بوقت اسرع حيث لا بد من ان تكون لجنة العطاءات الحكومية الموجودة في كل محافظة هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بطرح العطاءات لضمان سرعة التنفيذ اضافة الى ضرورة رفع سقف صلاحية هذه اللجنة المختصة .
واكد ان المجلس يسعى بشكل أساس لتأطير عمله بشكل مؤسسي وفق خطط وبرامج مدروسة، لتحقيق التنمية المحلية وصولاً للتنمية الشيياملة على مستوى الوطن من خلال تحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية وتحسين المستوى الخدمي على مختلف مناطق المحافظة مشددا على اهمية العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق مفهوم المشاركة الشعبية كغاية اساس للارتقاء بالتنمية المحلية للمجتمع وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني .