المستثمرون الليبيون الأكثر تقدماً للحصول على الجنسية الأردنية

المدينة نيوز :- أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أن أكثر المستثمرين العرب الذين تقدموا بشكل غير رسمي حتى الآن، للحصول على الجنسية الأردنية هم الليبيون، والعراقيون، والسوريون.

وكشف شحادة في تصريح صحافي أن أبناء قطاع غزة الحاصلين على أوراق إقامة في المملكة، كانوا الأقل من بين المتقدمين.

وأوضح أن الأردن سيبدأ في استقبال الطلبات بشكل رسمي بدايةً من الأحد المقبل، بعد اجتماع لجنة المستثمرين يوم السبت المقبل، لوضع الشروط النهائية للحصول على الجنسية.

وحول المستثمرين الإسرائيليين، أكد شحادة أن القانون الإسرائيلي يمنع الأردني من التملك في إسرائيل، فيما شرط الأردن لحصول المستثمرين على الجنسية الأردنية، أن تمنح دولهم الأصلية الجنسية لمن يطلبها من الأردنيين.

وبالتالي يقول شحادة إنه سيمعامل المستثمرون الإسرائيليين على هذا الأساس إذا تقدموا للحصول على الجنسية.

وأضاف أن وزارته بدأت تتلقى اتصالات هاتفية وزيارات شخصية وصفها بـ"العشرات" للاستفسار عن الشروط المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الجنسية.

وكان مجلس الوزراء الأردني أعلن موافقته يوم الإثنين قبل الماضي، على منح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية بشروط.

ويهدف القرار الحكومي إلى تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، بعد دراسة تجارب الدول المحيطة سواء العربية أو الأجنبية، والتي تعد منافسة للأردن في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي ودون فائدة مدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي,وفق 24.

أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر، فيتمثل بشرائه أسهماً في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار، ضمن محافظ استثمارية فعالة، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

أما الخيار الثالث، فيتمثل في إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.