إدانة خجولة لانتهاكات النظام بالغوطة وروسيا تعترض

المدينة نيوز : - طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بفتح تحقيق كامل ومستقل في الأحداث التي تشهدهاالغوطة الشرقية، وأكد في قرار ضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان بالغوطة وفي كل سوريا، بينما نددت روسياوالنظام السوري بالقرار.

وصوّت المجلس على قرار تقدمت به بريطانيا ويدعو محققي حقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية"، حيث وافق عليه 29 عضوا من أصل 47، وامتنع 14 آخرون عن التصويت، في حين صوت ضده أربعة أعضاء.

وندد القرار "باستخدام أسلحة ثقيلة وغارات جوية على مدنيين دون تمييز واللجوء المفترض إلى أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية"، وطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا.

وقال مراسل الجزيرة إن القرار لا يحمل صفة إلزامية بل رمزية، حيث يمكن الاستناد إلى إدانة المجلس لوضع المسؤولين عن الانتهاكات أمام مسؤولياتهم تاريخيا، ثم يمكن أن تسهل لاحقا ملاحقتهم في المحاكم الدولية.

وأضاف المراسل أن القرار أدان الجريمة دون مرتكبها، حيث تحدث عن استخدام "مفترض" للأسلحة الكيميائية، كما اكتفى القرار بدعوة "كل الأطراف، خاصة السلطات السورية، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين والوقف الفوري للهجمات".

وينبغي تمديد مهام لجنة التحقيق، التي تأسست عام 2011، خلال تصويت في وقت لاحق من الشهر الحالي، وإذا تم ذلك فسيتعين على اللجنة رفع تقرير أمام الجلسة المقبلة للمجلس في يونيو/حزيران المقبل.    

ولا تشغل روسيا مقعدا في مجلس حقوق الإنسان، لكنها نددت الجمعة بمشروع القرار، واقترحت تعديلات عدة عليه، مما دفع معديه إلى إزالة الإشارات إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وإضافة عبارة "العدد المتزايد من الضحايا المدنيين في دمشق"، والذين يقول النظام وروسيا إنهم يسقطون نتيجة قصف من المعارضة.

ورغم ذلك، ندد المندوب الروسي في الأمم المتحدة غينادي غاتيلوف بالقرار، قائلا إنه يستند إلى تقارير إعلامية "مليئة بالأكاذيب"، واعتبر أنه "بعيد تماما عن الوضع على الأرض". في حين اعتبر مندوب النظام السوري حسام الدين علاء أن القرار "غير موضوعي ومسيّس".