الشؤون السياسية وراصد ينظمان جلسة تقييم لمجالس المحافظات في مادبا
المدينة نيوز:- نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالتعاون مع مركز الحياة "راصد" جلسة حوارية في محافظة مادبا اليوم الاثنين بهدف تقييم العلاقة بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني.
وناقش المشاركون في الجلسة التي عقدت في قاعة دار المحافظة بحضور ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وعدد من أعضاء المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، وناقشت الجلسة آليات العلاقة بين المجالس في المحافظة، وأكد المتحاورين بأن العلاقة يجب أن تكون تشاركية ما بين المجالس سواءً المنتخبة أم المعينة لما ذلك من تحقيق للصالح العام، كما أوجب المشاركين ضرورة بلورة العلاقة ضمن أطر قانونية يمكن الارتكاز عليها وذلك بهدف الابتعاد عن أي صراع يمكن أن ينتج في ضل وجود علاقة غير واضحة المعالم في المرحلة الحالية.
وتناول المشاركين ضرورة امتلاك مجالس المحافظات الأدوات الكافية لتحقيق التنمية المنشودة من خلال تعديل الأشر التشريعية الناظمة للإدارة المحلية على مختلف المستويات، وتحدث المشاركين عن أهمية تبيان وتوضيح الصلاحيات التي من الممكن تفويضها لأعضاء المجلس التنفيذي من الوزارات المعنية التي من شأنها أن تساعد في تسريع الخدمات المقدمة والعمل على حل المشاكل من المحافظة بشكل مباشر دون الرجوع إلى المركز وهذا يعدّ من جوهر فكرة اللامركزية.
وبين المشاركون في الجلسة ان تطوير العلاقة وتقويمها سيسهم بتعزيز التنمية المحلية المنشودة، لا سيما وأن توحيد الجهود وتضافرها سيؤثر إيجابيا على الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تطوير الخدمات والتنمية في المحافظة، وأوصوا بضرورة تشكيل لجان للتواصل من قبل مجلس المحافظة والبلدية لتسهيل عملية التواصل والمتابعة.
وعبّر ممثلي مؤسسات المجتمع المدني عن أهمية مراجعة كافة التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية بهدف تجويدها والوقوف على أهم مواطن الضعف في التشريعات والعمل على تجويدها وتطويرها، وضرورة إيجاد نقاط تماس مباشر ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة في نفس المحافظة.
واتفق المشاركون على أهمية التجانس في العمل والتكامل بين جميع المجالس في المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وأهمية تعظيم العلاقة بحيث لا يكون هناك أي تضارب في الصلاحيات بين المجالس في نفس المحافظة، وضرورة وجود نقاط تواصل دائمة بين المجالس للتشاور والتشارك في القرارات المتخذة وأن لا يتصف العمل من أي مجلس بالعمل الفردي.
