اختتام مؤتمر اقليمي حول تبني مدونة قواعد سلوك بأجهزة انفاذ القانون

المدينة نيوز:- اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الاقليمي حول تبني مدونة قواعد السلوك في أجهزة إنفاذ القانون كأداة للدمج على أساس النوع الإجتماعي ودعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بمشاركة ممثلي اجهزة امنية من اربع دول هي لبنان، تونس، المغرب اضافة الى الاردن.

واكد نائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور نضال الجردي، خلال المؤتمر الذي نظمته المفوضية بالتعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في الأردن، أهمية التعاون مع الاردن لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وأشار غلى ان المدونات السلوكية في الأجهزة الأمنية هي خطوة للإصلاح والتطوير المؤسسي شريطة تفعيلها وربطها بنظام رقابي ومسلكي وان المدونات التي تؤكد على عدم التمييز هي أرضية جيدة لتعزيز دور المرأة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمعهد تضامن النساء الأردنيات أسمى خضر إن وجود المرأة ليس الإلتزام الدولي فقط على أهميته ولكنه حاجة وضرورة.

وأشارت إلى ان هناك العديد من الظروف التي تحتاج لوجود المراة في العمل الشرطي والتي لايستقيم العمل إلا من خلالها كما أن وجود المرأة في الأجهزة الأمنية يجعل هذه الأجهزة أكثر تمثيلاً وأكثر قرباً من المجتمع لأن المرأة هي نصف المجتمع.

وبينت رئيس قسم حقوق الإنسان بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية – عضو لجنة متابعة توصيات الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلود شكاخوا أهمية تبني مدونات للسلوك على أساس النوع الإجتماعي داخل الأجهزة الأمنية المختلفة والذي يأتي ليؤكد على مبدأ إحترام سيادة القانون وتعزيز منظومة حقوق الإنسان والتأكيد على الدور الهام الذي تلعبه المرأة داخل الأجهزة الأمنية المختلفة وقوات حفظ السلام.

ولفتت الى التأكيد على الدعم المستمر للحكومة ممثلة بمكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان ودور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في ترجمة ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1325 وتضمينه للخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار.

واشارت الامينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس الى الجهود والنهج التشاركي للإئتلاف الوطني لوضع الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325 ودور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

واكدت على ضرورة الحديث حول كيفية ضمان مشاركة أكبر للنساء وكيف يمكن أن نحقق بيئة داعمة لوصول المرأة الى مواقع صنع القرار داخل الأجهزة الأمنية وتركيز الخطة على محاور الحماية والتشاركية وإعادة البناء والوقاية.

من جهتها اوضحت المختصة في النوع الاجتماعي من لبنان منار زعيتر ضرورة تطوير القطاع الأمني من منظور النوع الإجتماعي والمسارات الأمثل لإدماج النوع الإجتماعي في هيكلية وإستراتيجيات القطاع الأمني ودور القطاع الأمني في تنفيذ أجندة الأمن والسلام.(بترا)