دكتورة في الجامعة تعمل بدون راتب منذ سنتين !

المدينة نيوز – خاص وحصري – نشرت المدينة نيوز بتاريخ 26 – 12 – 2010 تقريرا بعنوان " من وراء طالبة الجامعة الدكتورة " وذلك على الرابط التالي :

 http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?id=66266&c=506

 وقد تبينت لنا حقائق جديدة مدعمة بالوثائق ، وتتعلق بالدكتورة مريم محمد سالم العبدالله التي تعمل الآن في مستشفى الجامعة دون أن تتقاضى دينارا واحدا ، والحالة ليست قبل شهر أو شهرين ، بل منذ سنتين وهي تعمل رسميا وبدون راتب ..

ولدى متابعة حكاية الدكتورة مريم فقد تبينت الحقائق التالية :

1. تخرجت الدكتورة من الثانوية العامة بمعدل 97.8% بترتيب التاسعة على مستوى الأردن .
2. التحقت الدكتورة بكلية طب الأسنان في الجامعه الاردنية كطالبة للعام الدراسي 1995/1996 وتخرجت منها سنة 2000 بإمتياز مع مرتبة الشرف و المرتبة الأولى.

3. بتاريخ 3/11/2002 تمت الموافقه على ايفادها الى جامعة مانشستر بريطانيا للحصول على درجة الماجستير والزماله في التقويم حيث احتصلت على الشهادة والزماله المذكورتين بتميز الأولى على دفعتي و منحت ميدالية (جون سمث) الاداء المتميز في امتحان الزمالة على مستوى جميع جامعات بريطانيا.

4. 19/10/2005 صدر قرار لجنة مجلس العمداء/ الجامعة الأردنية جلسة رقم 38/2005 بالموافقة على تأجيل التزامها لمدة سنة قابلة للتجديد لتمكينها من الحصول على درجة الدكتوراه و على نفقتها الخاصة ولا تخضع هذه المده لسنوات الخدمة أو الالتزام.

5. بتاريخ 25/1/2006 ألغت الجامعة الأردنية موافقتها على تأجيل الإلتزام و قررت لجنة مجلس العمداء في الجلسة رقم 3/2006 مطالبة الدكتورة فورا بالوفاء بالإلتزام للجامعة من دون ذكر أية أسباب.

6. بتاريخ 28/5/2006 وبناء على توصية لجنة التعيين والترقيه رقم 8/2006 تاريخ 1/3/ 2006 أصدرت الجامعة كتابا يفيد بالرجوع عن قرار الإلغاء و الموافقة على استمرار الدكتورة بالدراسه للحصول على درجة الدكتوراه في التقويم من الجامعه نفسها لمدة ثلاث سنوات على حسابها الخاص تجدد سنه فسنة اعتبارا ً من 1/11/2005 …شريطة تقديم ضمانات إضافية... علما بأن درجة الدكتوراه على نفقتها الخاصة.

7. بعد تبليغ الموفدة مباشرة بتلك الموافقة المشروطة قام والد الموفدة بارسال عدة رسائل للجامعة مما ادى الى قيام نائب رئيس الجامعة الاردنية لشؤون الكليات العلمية بتاريخ 11 9 2006 بكتاب رقم 8 1940 11698 بمخاطبة مدير عام دائرة الاراضي شمال عمان لاعادة تقييم العقارات المرهونة بطبيعة الحال للجامعة الاردنية لقاء حصول الموفدة على درجة الماجستير ..... و قد قام مدير تسجيل اراضي عمان بالرد بتاريخ 12 9 2006 بكتاب رقم 1 11 13448 بان القيمة الاجمالية للرهن هو 402900 دينار و هو مبلغ يغطي الضمانات المطلوبة و اكثر بكثير

8. و بالرغم من ان الدكتورة قدمت الدليل على وجود الضمانات المطلوبة و المرهونة بطبيعة الحال للجامعة الاردنية (بالرغم من ان دراسة الدكتوراه كانت على حساب الموفدة الخاص؟!) فان الجامعة قامت بمخاطبة مدير دائرة الشؤون القانونية و الاموال العامة بتاريخ 15 5 2006 للبدء بإجراءات المطالبة المالية و ذلك حتى قبل ابلاغ الموفدة باعطائها مهلة الشهر لتقديم تلك الضمانات؟!؟! ......و لم تبلغ الدكتورة رسميا بانها مخالفة و مطالبة بتسديد التزاماتها المالية في حينه .

9. تم الحصول على شهادة الدكتوراه بتاريخ 8/7/2008 و عادت الدكتورة للأردن بتاريخ 28/7/2008 و بناء على تنسيب لجنة التعييين والترقيه بجلسة رقم 36 / 2008 تاريخ 3/9/2008 اصدر مجلس العمداء قراره رقم 822/2008 تاريخ 8/9/2008 بتعيين الدكتورة استاذ مساعد في قسم طب اسنان الاطفال بكلية طب الاسنان حيث باشرت عملها بداية الفصل الأول من العام الجامعي 2008 2009 .

10. بتاريخ 22/10/2008 اصدرت لجنة مجلس العمداء بجلسة رقم 43/2008 ومضمونه الغاء قرار تعيينها المشار اليه في البند السابق والاستمرار بمطالبتها بالوفاء بالالتزامات الماليه المترتبه عليها للجامعه لقاء ايفادها للحصول على درجة الماجستير والزماله البريطانية من دون ذكر أية أسباب وراء القرار.

11. لم ترض المستدعية بهذا القرار فطعنت به امام محكمة العدل العليا بالدعوى رقم 3/2009 حيث قررت محكمة العدل الغاء القرار بكل حيثياته وجزيئاته وذلك بتاريخ 6/8/2009 .

12. التحقت الدكتورة بعملها في بداية السنة الأكاديمية لعام 2009 و لدى مراجعة المستدعيه لادارة الجامعه لغايات تنفيذ القرار المشار اليه اعلاه تفاجأت أن الجامعة قامت بتنفيذ الشق المتعلق بإعادة تعيينها…لكن لم تقم بتنفيذ الشق المتعلق بالتوقف عن مطالبتها بالالتزامات الماليه المترتبه عليها لقاء ايفادها (وفقا لقرار مجلس العمداء في الجلسة رقم 31/2009 المنعقدة في 13/9/2009).

13. استند رفض الجامعة تنفيذ الشق المتعلق بوقف المطالبة المالية الى أن ذلك ليس من اختصاص الجامعة بل هو من اختصاص وزارة المالية الأموال العامة. و لدى مراجعة وزارة المالية قام وزير المالية بارسال كتاب الى رئيس الجامعة (رقم وارد 54563 تاريخ 20 12 2009) مستفسرا عن وقف المطالبة مما يؤكد أن وقف المطالبة هو قرار الجامعة و ليس وزارة المالية

14. الجامعة الأردنية ترفض صرف أي من الرواتب أو المستحقات المالية المحسوبة بأثر رجعي للدكتورة مريم العبدالله وفقا لما أقره مجلس العمداء في الجلسة رقم 31/2009 المنعقدة في 13/9/2009 كما ترفض الجامعة الأردنية صرف أي من الرواتب الحالية للدكتورة الى حين قيام الدكتورة بالتنسيق مع قسم الرواتب للإعتراف بالمطالبات المالية و العمل على ترتيب دفعات لسدادها و التي تبلغ 221,035.041 (المبلغ الأصلي + 100% غرامة) مائتان وواحد وعشرون ألفا و خمسة و ثلاثون دينارا.

15. تقدمت الدكتورة مرة أخرى من محكمة العدل العليا باستدعاء دعوى للطعن بالقرار المشار اليه في البند السابق حيث صدر قرارها رقم 502/2010 ومضمونه ان الشق المتعلق بالمطالبه بالإلتزامات الماليه المترتبه على المدعيه لقاء ايفادها تشكل نزاعا ماليا يخرج النظر فيها من اختصاصات محكمة العدل العليا .
16. قامت الدكتورة في أبريل 2010 برفع قضية منع مطالبة ضد الجامعة في محكمة بداية شمال عمان و حتى وقت كتابة هذا الملخص لم يتم الحكم في القضية و ما تزال الدكتورة تقوم بوظيفتها على أكمل وجه بالرغم من عدم استلامها أي من رواتبها الحالية أو السابقة بالاضافة الى الحجز على أرصدتها البنكية .....

أرجو ملاحظة النقاط القانونية التالية:

1. جاء القرار الطعين مخالف لنص المادة 22 من نظام البعثات العلمية ذلك ان المستدعية وعند ايفادها كانت قد وقعت على التعهد بالعمل لدى الجامعة الاردنية لمدة تعادل مثلي المدة التي قضتها بالبعثة ، وحيث انه قد صدر قرار بتعيينها تبعا ً لذلك بعد ان قدمت نفسها للعمل وفقا ً لاحكام المادة (22) المشار اليها اعلاه ، فإن قرار مطالبتها ومن خلال القرار الطعين بتسديد الالتزام المالي يتناقض مع واقع التزامها بالخدمة ومخالف لصراحة النص القانوني وبالنتيجة يستوجب الالغاء.

2. حددت المادة (18) من نظام البعثات العلمية الحالات التي يلتزم فيها الموفد وكفيله برد جميع نفقات الايفاد مضافا ً اليها 100% حصرا ً وليس من ضمن هذه الحالات ما يمكن ان ينطبق على المستدعية ،ّ خصوصا ً وأن القرار الصادر عن مجلس العمداء ثبت قرار تعيينها السابق وفقا ً لقرار محكمة العدل العليا المشار اليه آنفا ، وبالتالي فإن إلزامها برد جميع نفقات الايفاد مع ما إضيف اليها يشكل تناقضا ً – مع الاحترام – مع واقع تعيينها في الخدمة .

3. إن القرار الصادر عن محكمة العدل العليا قرارا ً قضائيا ً واجب التنفيذ في كل جزئياته وفقا لنص المادة 26/ب من قانون محكمة العدل العليا وحيث ان القرار الصادر عن محكمة العدل العليا الموقرة رقم 3/2009 الذي قررت المحكمة بموجبه الغاء القرار الصادر آنذاك رقم 43/2008 بكل حيثياته وجزئياته وذلك بتاريخ 6/8/2009 وحيث ان القرار الطعين ذهب الى خلاف ذلك فانه والحالة هذه حري بالالغاء .

4. جاء القرار الطعين مشوب بعيب عدم الاختصاص .

5. القرار الطعين مشوب بعيب الاساءة في استعمال السلطة ومستوجب للالغاء .

****

اتصلت المدينة نيوز بوزير المالية الدكتور محمد أبو حمور الذي أبدى أستعداده لمتابعة حالة الدكتورة ضمن القوانين المرعية ، وستتابع المدينة القضية حتى النهاية .