نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان

المدينة نيوز:- يشن سياسيون ونواب مؤيدون لنظام عبد الفتاح السيسي في مصر هجوما شرسا على المبادرة التي أطلقها القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة كمال الهلباوي.

ووصل الأمر إلى حد مطالبة نواب في البرلمان بسن قانون جديد يجرم المصالحة مع الإخوان، فيما تقدم محامون ببلاغات للنيابة تطالب بمحاكمة الهلباوي بتهمة الخيانة والتنسيق مع الإخوان.

وكان الهلباوي طرح مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية، تضمنت تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تنهي حالة الصراع القائمة بين الدولة والإخوان في مصر، مؤكدا أن هذه المصالحة لن تستثني إلا من يمارس العنف والإرهاب.

"تعديل الدستور لحظر المصالحة"

وأعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم لهذه الدعوة، مطالبين بإدخال تعديلات على الدستور والقانون لحظر التصالح مع التنظيمات الإرهابية، التي قتلت الأبرياء واستهدفت مؤسسات الدولة، حسب قولهم.

وفي هذا السياق، قال النائب طارق الخولي، في تصريحات صحفية الأحد، إن البرلمان قد يدرس إجراء تعديل دستوري ويشرع قانونا جديدا يجرم المصالحة مع جماعة الإخوان، حتى يضمن ألا يترتب على تطبيق قانون العدالة الانتقالية إدماج جماعة الإخوان في الحياة السياسية مرة أخرى.

وقال النائب محمد أبو حامد، إن النظام يسير في اتجاه تطهير الدولة من الإخوان وليس التصالح معهم، مشددا على أن الحديث عن المصالحة مع الإخوان، يخالف الدستور الذي يلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة.

"محاكمة الهلباوي"

وتقدم المحامي طارق محمود ببلاغ للنائب العام السبت، يطالب فيه بمحاكمة كمال الهلباوي، مشيرا، في دعواه، إلى أنه عاد إلى أحضان الجماعة وينسق مع قياداتهم لنشر مخططاتهم ضد مصر، على حد قوله.

كما أقام سمير صبري المحامي دعوى أخرى يطالب فيها بإقالة الهلباوي من عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه ما زال ينتمي للإخوان رغم محاولاته خداع المصريين.

كذلك طالبت النائبة مارجريت عازر، بالتحقيق مع الهلباوي ومحاكمته فور عودته إلى مصر.

وشن الإعلام الموالي للسيسي هجوما شرسا خلال الأيام السابقة على الهلباوي، حيث قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مبادرته تعد خيانة عظمى، قائلا: "لا ترحموا شيخوخة الهلباوي؛ فقد اخترق السيادة الوطنية ورجع لحظيرة الإخوان"، حسب قوله.

من ناحيته، أبدى كمال الهلباوي، استغرابه من الهجوم عليه، مؤكدا أن الغرض من مبادرته هو التصالح مع كل من لم يرتكب أعمال عنف، مضيفا، في تصريحات صحفية، أن العديد من الشخصيات التي تنتمي لخلفيات سياسية مختلفة أبدت ترحيبها بالمبادرة.

"استفتاء شعبي"

وتعليقا على هذا التعاطي مع المبادرة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط عبد الخبير عطا إن الموافقة عليها أو رفضها بيد الشعب وحده، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تحتاج إلى حوار مجتمعي، يعقبه إجراء استفتاء شعبي عليها حتى تكون محصنة بالإرادة الشعبية.

وأضاف عطا، في تصريحات لـ"عربي21" أن نواب البرلمان الذين يدرسون تجريم المصالحة لا يمثلون الشعب المصري، بل يمثلون الجهات التي تصدر إليهم التوجيهات بذلك، موضحا أن التجارب المماثلة في كثير من الدول تؤكد أن المصالحة قادمة لا محالة.

وأكد أن الغرب سيدفع في اتجاه المصالحة بين النظام والإخوان؛ لأنه يريد استقرارا نسبيا لمصر؛ خوفا من حدوث انفجار مجتمعي أو انهيار اقتصادي أو أمني يهدد مصالحه في المنطقة.

"كومة البارود"

من جانبه قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع: هناك العديد من السياسيين الذين يريدون أن تظل مصر جالسة على "كومة البارود"، محذرا من أن استمرار هذا الوضع في مصر، يمثل خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي في البلاد.

وأضاف ربيع، في تصريحات لـ"عربي21"، أن الإخوان يقترب عددهم من 700 ألف شخص، ولا يمكن التخلص منهم بحرقهم في أفران الغاز كما فعل هتلر، ولابد من إيجاد طريقة للتفاهم معهم لأنهم يمثلون جزءا كبيرا من الشعب المصري.

وتساءل: "ألا يتضمن الدستور الذي وضعه هذا النظام مادة تنص على العدالة الانتقالية وإجراء مصالحة مجتمعية؟ تقوم على جبر الضرر ودفع تعويضات واعتراف بالخطأ؟ أم إن هذه المادة وضعت وقتئذ لمغازلة الغرب وتمرير ما حدث في 30 حزيران/ يونيو 2013"؟

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية أن العقلاء في النظام الحاكم، يجب أن ينصحوه بانتهاز الفرصة حتى تكون له اليد العليا ويضع شروطه، كأن يحدد من يغادر السجون ومن يبقى والاتفاق على اعتزال الإخوان السياسة، وبعدها يلقي الكرة في ملعب الجماعة .

ووصف عمرو هاشم ربيع البلاغات القضائية والدعوات لإقرار قانون يجرم المصالحة، بأنها تصدر من أشخاص منتفعين من الوضع الحالي، أو سذج يحاولون إرضاء الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن معسكر الإخوان يوجد به أيضا شخصيات مستفيدة من استمرار هذا الصراع وتفسد أي مصالحة.

" عربي 21 "