لهذا السبب اقيلت سهير العلي ...
المدينة نيوز - غدير شهاب :- علقت رئيسة صندوق الضمان الاجتماعي سهير العلي على نبأ انتهاء رئاستها للصندوق بان الخبر ليس إقالة وانما انتهاء عقدها .
وقالت في تصريحات صحفية : ان عقدي مع الصندوق ينتهي اعتباراً من صباح الاحد القادم وانها ستبقى في خدمة الوطن في اي موقع من مواقع الخدمة .
وكانت العلي تعرضت لحملة نيابية شرسة كان اخرها توقيع عشرات النواب على مذكرة باقالتها بينما طالب آخرون باستجوابها عما قالوا انه هدر لأموال الضمان من خلال مشاريع خاسرة .
وكان اخر تصريح للعلي اطلقته امس الاحد ، عندما كررت قولها السابق بأن اموال الضمان في الحفظ والصون .
ويقول مراقبون بأن خسارات صندوق الضمان تم تسجيلها قبل تسلم العلي لرئاسة الصندوق في العام 2016 ، حيث يجري الحديث عن مئات الاف الدنانير تم استثمارها في مشاريع خاسرة وشركات متعثرة وخلاف ذلك من خطوات استثمارية قال البعض انه يحوطها شبهات .
وبدأت اولى الشرارات التي انطلقت باتجاه العلي عندما جرى الحديث عن ان عين الحكومة على اموال الصندوق مما اربك المشهد الاجتماعي في الاردن متطوراً إلى تتدخل نيابي صارم رغم محاولات الحكومة اكثر من مرة طمأنة الأردنيين بان اموال الضمان لن يتم الاقتراب منها وهو ما كانت تفنده بعض القوى السياسية والنيابية في الأردن .
وفي غمرة هذا السجال الساخن بين الحكومة والنواب والنقابات وغيرها جراء المخاوف على اموال الضمان كانت سهير العلي في الواجهة ويقف معها في نفس هذه الواجهة الاتهامية رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله الذي تعرض لهجوم شرس من قبل النواب على اعتبار اولى خسارات الصندوق كانت بسبب سياسة الخصخصة التي قادها في الاردن في العام 2000 وما بعده مما دفعه الى اصدار بيان صحفي مطالبا فيه كل من يتهمه بـاثبات تورطه في اي شبهة فساد وهو ما لم يقدمه احداً حتى الان .
ويعلق احد المراقبين بقوله ان انهاء عقد العلي بقرار من مجلس الوزراء اليوم الاثنين لم يكن مدرجا من ضمن اوليات رئيس الوزراء غير ان الضغط النيابي والاعلامي جعل الحكومة في موقف حرج ما لبثت ان استسلمت لهذه الضغوط وانهت عقد العلي لعلها تهدئ من الاحتقان الذي كان عنوانه في الفترة الماضية " اموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي " .
