التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بوقف إطلاق الرصاص على المتظاهرين في غزة

المدينة نيوز :- قدمت جمعيات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية الإثنين التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف استخدام الجيش للرصاص الحي ضد المتظاهرين في قطاع غزة، قرب الحدود مع إسرائيل.

وقتل 48 فلسطينياً بينهم صحافيان منذ بداية مسيرات احتجاجية في 30 مارس(آذار) كل يوم جمعة للمطالبة بحق العودة.

وأصيب أكثر من 1700 فلسطيني بالرصاص الحي، 80 % منهم في أطرافهم السفلية، حسب وزارة الصحة في غزة.

ولم يصب أي إسرائيلي جراء التظاهرات.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس باستخدام الاحتجاجات غطاءً لشن هجمات ضد إسرائيل.

وقالت 5 منظمات غير حكومية إسرائيلية وعربية في إسرائيل، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إن "القانون الدولي يمنع استخدام النيران القاتلة ضد المتظاهرين العزل".

وردت الحكومة على الالتماس مؤكدةً أن "احتجاجات غزة ليست تظاهرات سلمية مدنية إنما هي جزءٌ من الصراع المسلح بين إسرائيل ومنظمة حماس الإرهابية بكل مضامينه".

واشارت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة"، ومقره حيفا، في قاعة المحكمة بالقدس إلى "استخدام منهجي للرصاص الحي دون مبرر".

واعتبرت في التماسها أن "إطلاق النار ضد المتظاهرين في قطاع غزة ...ليس قائماً وفقاً لأعراف القانون الدولي".

من جهته، قال المحامي ميخائيل سفارد من منظمة حقوقية إسرائيلية للصحافيين: "ما نعرفه هو أن الجيش أقر تعليمات جديدة لإطلاق النار مخالفة للمعايير الدولية".

ولفت إلى أن "قواعد المواجهة العسكرية مميزة وسرية، والبند الذي يسمح باستخدام النيران القاتلة ضد مدنيين عزل، لا يشكلون خطراً، غير قانوني".

وأمهل القضاة الجمعيات والحكومة حتى 6 مايو(أيار) لتقديم سوابق قضائية مكتوبة لدعم حججهم، قبل الحكم.
المصدر : أ ف ب