جعفر حسان: يجب ان يكون لدينا سياسة مالية ونقدية مرنة ومنيعة

المدينة نيوز :- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، أهمية أن يكون لدينا سياسة مالية ونقدية مرنة ومنيعة، لافتا إلى أن ذلك يتطلب حجم مديونية أقل بكثير من المستويات الحالية كنسبة من الناتج المحلي، ليكون بمقدورنا تحفيز الاقتصاد من خلال السياسة المالية والسياسة النقدية، وبشكل متصل مع الدورة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الذي نظمته اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وشارك فيها محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ووزير المالية عمر ملحس ارتكزت حول السياسات الاقتصادية العامة، وترأس الجلسة النائب خيري أبو صعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار.

وبين حسان أن المنطقة في حالة تحول مستمر ولا بد أن نتكيف مع ذلك، وأن لا يكون عملنا مبنيا على مبدأ الانتظار حتى تعود الأمور من حولنا إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن ذلك لن يحصل، ولكنه لا يعني أن ظروف المنطقة لن تتحسن كذلك. ولفت حسّان إلى أن الأولويات السياسية كانت تحكم إلى حد بعيد السياسة الاقتصادية والمالية في معظم سنوات العقد الماضي، خاصة أثناء الربيع العربي، وكان هناك اعتماد كبير على المنح والاستدانة، على اعتبار أنها مرحلة طارئة وعابرة وضرورية لحماية الاقتصاد، ولكن لم يعد بإمكاننا الاستمرار بهذا النهج. وشدد على أن بناء قدراتنا ومفهوم الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات الحالية ضروري وأساسي إذا ما أخذنا كل المعطيات الاقليمية، لأنه لا خيار لنا غير ذلك، مشددا، في الإطار، على أهمية أن نتفاءل بالمستقبل فمجتمعنا وامكانياتنا الحالية تدعونا إلى ذلك بصرف النظر عن المعيقات والتحديات حولنا.

وفي معرض حديثه عن خطة تحفيز النمو، أشار إلى أنها تهدف إلى تحشيد جهود جميع المؤسسات والوزارات للإسراع بتنفيذ البرامج والخطط والاستراتيجيات التي كانت معدة خلال السنوات الماضية والتي كانت في كثير من الأحوال تواجه التردد والتأخر في تنفيذها. وقال إن هذه الخطة جديرة بالتنفيذ ومبنية على رؤى واضحة، وغيرنا طبق تلك الرؤى ونحن بقينا نتحدث عنها، مبينا أن الخطة تشكل مشروع ومظلة لعمل وجهود كل المؤسسات وهي قابلة للتطوير المستمر.

وفيما يتعلق بضمانات تنفيذ الخطة ومتابعة الإنجاز فيها، قال حسّان وضعنا آلية واضحة لذلك فجهودنا مكرسة على أن نكون شفافين قدر الإمكان في تحديد العمل بالخطة التي تتضمن 97 برنامجا و92 إجراء إصلاحيا و 23 مشروعا استثماريا، وجميعها تنعكس ضمن خطوات محددة مدرجة في رزنامة شهرية تتابع بشكل شهري، ويعلن عنها تأكيدا على الشفافية والمساءلة في العمل.

وفي هذا الإطار بين حسان أن بعض الإجراءات التي يعلن عن إنجازها تبدو وكأنها روتينية، ولكنها في الواقع متممة لبعضها البعض حتى نستطيع فعلا أن نضمن في نهاية كل عام أن البرامج وتنفذ ولا تراوح مكانها,وفق بترا .

ولفت حسان إلى أهمية تهيئة القطاعات الإنتاجية لمتطلبات المنافسة للعقد القادم، حيث أننا لا نتنافس مع انفسنا إنما مع غيرنا، والمنافسة تزداد شدة من حيث الانتاجية والمدخل المعرفي والرقمي، في مختلف القطاعات ولا بد كذلك من العمل على تعزيز مدخلات الطاقة والعمل في الصناعات الانتاجية مع تسهيل الاجراءات وضمان بيئة أعمال منافسة