الوطني لحقوق الإنسان يعقد جلسة ختامية لمشروع مكافحة عمل الأطفال في الأردن
المدينة نيوز:- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة ختامية لمشروع مكافحة عمل الأطفال في الأردن، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات التشريعية والرسمية والمجتمع المدني، وذلك للتوافق حول جملة من النتائج والتوصيات التي سيصار إلى رفعها لكافة الجهات المعنية بمكافحة عمل الأطفال.
وناقش المشاركون نتائج وتوصيات المشروع، مؤكدين ضرورة السير قدما في إقرار قانون حقوق الطفل نظرا لانعكاسه المباشر على الشأن مدار البحث، وضرورة تفعيل قاعدة البيانات المتعلقة بعمل الأطفال وتحديثها بشكل مستمر حتى تكون متاحة لكافة الجهات المعنية بمعالجة الظاهرة.
كما أكد الحضور مسؤولية الدولة بكافة سلطاتها التشريعية والتنفيذية في حماية الأطفال من مختلف أشكال الانتهاكات وعلى رأسها العمل دون السن القانوني، إضافة إلى الآثار المترتبة على ظاهرة عمل الأطفال، من حيث تبعاتها المباشرة على نفسية الطفل وصحته البدنية وحقه في التعليم والرعاية، فضلا عن الأثر الاجتماعي (بعيد المدى) المترتب على عمل الأطفال.
واكد الحضور ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية ومفتشي العمل وتطبيق القوانين بحق أرباب العمل الذين يشغلون أطفالا دون السن القانوني، فضلا عن ضرورة زيادة معدلات الوعي لدى المجتمع بخطورة الظاهرة، وإجراء المزيد من الدراسات المسحية والمكتبية التي تعالج مشكلة عمل الأطفال، وتمكين الأسر الفقيرة اقتصاديا بحيث تستغني عن الدخل المتأتي من عمل الأطفال.
وخلص مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي ينفذه المركز بدعم جزئي من المنتدى الآسيوي الباسيفيكي، إلى عدد من التوصيات الأخرى أبرزها: ضرورة وضع عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل المخالفين للقانون، وإغلاق المؤسسات التي تستخدم الأطفال بالعمل بعد إنذارها، ومراجعة التشريعات الوطنية وتعديلها بما يتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، وضرورة إصلاح النظام التعليمي بالمدارس الحكومية عبر تحديثه وتطوير الاهتمام بالمباني المدرسية لتكون جاذبة ومحببه لنفوس الطلاب، واستحداث جهة متخصصة لإعادة تأهيل الأطفال العاملين وإدماجهم في المجتمع وتشجيعهم على التعليم، وتفعيل دور الحاكم الإداري بموضوع التسرب المدرسي، وإيجاد آلية حكومية للحد من ظاهرة التسرب ، وغيرها من النتائج والتوصيات.
وحضر الجلسة المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات العمل والصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، وعدد من الأعيان والنواب والناشطين في المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل.
