اطلاق مؤتمر حوكمة الإعلام بالشرق الأوسط
المدينة نيوز:- مندوبا عن رئيس الوزراء رعى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني انطلاق اعمال مؤتمر جامعة الشرق الاوسط حول حوكمة الإعلام في الوطن العربي، "الإعلام ما بين التشريع والتعليم والمهنية" بمشاركة اكاديميين وباحثين عرب واردنيين.
ونظم المؤتمر الذي استمر يومين كلية الإعلام بجامعة الشرق الاوسط بالتشاركية مع هيئة الإعلام الاردنية ومجلس حوكمة الجامعات العربية بحضور رئيس مجلس حوكمة الجامعات العربية الدكتور يعقوب ناصر الدين، ورئيس جامعة الشرق الاوسط الدكتور محمد الحيلة وعمداء كليات الإعلام في الاردن والجامعات العربية واساتذة الجامعة وطلبتها. ونقل المومني تحيّات رئيس الوزراء، راعي المؤتمر، وتمنّياته أن يحقّق المؤتمر ما يصبو إليه من أهداف وتطلّعات.
وقال إنّ مفهوم الحوكمة يقوم على معاني الشفافيّة والمساءلة، وقدرة المواطنين على التعبير عن آرائهم ومواقفهم، ضمن سيادة القانون، وبما يسهم في خدمة المجتمع، وتحقيق الصالح العام. واضاف المومني: بما أنّ الإعلام محرّكٌ أساسيٌّ في تعزيز تلك المعاني، يأتي من الأهمية بمكان عقد هذا المؤتمر، واجتماع هذه النخبة من الباحثين والأكاديميين، لتوضيح مفهوم الحوكمة، ومبادئها، والآليّات الأمثل لممارستها.
واكد الوزير ضرورة تنفيذ أنشطة توضّح كيفيّة حوكمة الإعلام بشكل رئيس، نظراً لأنّ وسائل الإعلام الحرّة والمسؤولة تعتبر عنصراً فاعلاً في تعميق أسس الحوكمة، من خلال تقييم وتقويم الأداء الحكومي، واقتراح الحلول والبدائل لتطويره، بما يعزّز نهج الشفافية والانفتاح، ويسهم في التنوير والتثقيف بالحقوق والحريّات العامّة، وتفعيل ممارستها على أرض الواقع.
وتابع: كما أنّ المهنيّة الصحفيّة، والحريّات المسؤولة صنوان متلازمان؛ فالمهنيّة الصحفيّة يحكمها مدى التزام المؤسّسات الإعلاميّة بمواثيق الشّرف الصحفي الأخلاقيّة، وسعيها نحو التنظيم الذاتي، والتدريب والتعليم المستمرّ؛ أمّا الحريّة المسؤولة فقوامها الدستور الأردني، والقوانين والتشريعات الناظمة، والمعايير والممارسات الدوليّة الفُضلى.
وقال الدكتور ناصر الدين ان انعقاد المؤتمر تحت عنوان الإعلام ما بين التشريع والتعليم والمهنية جاء في وقت يشهد فيه العالم العربي تطورا ملحوظا في مجالات الحوكمة، والحكم الرشيد الذي يشكل اليوم منطلقا استراتيجيا لإدارة الدولة ومؤسساتها الرسمية والأهلية على حد سواء.
وبين ان هناك جوانب مهمة تحققت بمجرد انعقاد هذا المؤتمر، والتي تكشف لنا عمق واتساع مفهوم الحوكمة التي تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي التشاركية والنزاهة والمساءلة، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة.
ونوه بالأوراق النقاشية السبع التي عرضها جلالة الملك عبد الله الثاني، واللجان الملكية التي شكلها، وما انبثق عنها من هيئات لإعلاء شأن القضاء، وترسيخ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وقبل ذلك مشاريع الإصلاح الشامل.
واوضح ان الاوراق الملكية مؤشر ملموس على سعي الأردن نحو الحوكمة في إطار من التعاون والتكامل بين القطاعات كافة.
واضاف أن هناك جدلاً دائماً حول التشريعات الناظمة للإعلام، لكنه لا يمثل خلافاً حول المبادئ الاساسية لإعلام حر ومهني، مبينا ان هذه التشريعات تكفل حرية ممارسة الصحافة لدورها في تحقيق رسالتها وقيامها بدورها في النقد والمساءلة والرقابة.
واكد التزام الحكومة بتطوير هذه التشريعات كلما دعت الحاجة وتم القبول الطوعي بتوصيات الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الانسان عام 2013، وصدر فعلا قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015. (بترا)
