جلسة نقاشية حول واقع الشمول بالضمان للعاملين بالمخابز والحلويات

المدينة نيوز :- نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين جلسة عصف ذهني حول "واقع الشمول بالضمان للعاملين في قطاع المخابز والحلويات" للخروج بمقترحات وتوصيات من شأَنها الوصول إلى توافقات وتفاهمات مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وتسعى الورشة التي شارك فيها ممثلون من كافة الشركاء والأطراف المعنية بالقطاع وعدد من الشركات ذات العلاقة، الى تسهيل حصول كافة العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي على حقهم بالاشتراك بالضمان الاجتماعي وبالتالي توفير مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أسَرهم.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور عز الدين كناكرية خلال افتتاحه الجلسة النقاشية: إن الأرقام والبيانات تشير إلى أن 33 بالمئة من العاملين في قطاع المخابز فقط مشتركون بالضمان الاجتماعي، أي أن هناك 67 بالمئة من العاملين لم يتم اشراكهم بمظلة الضمان، علما ان عدد المخابز العاملة والمسجلة بالضمان بلغت 1179 من أصل 2500 مخبز بنسبة 47 بالمئة من عدد المخابز العاملة في المملكة، ويتراوح عدد العاملين في هذه المخابز ما بين 12-15 ألف عامل، مشمول منهم بالضمان 4256 عاملاً. وأضاف أن 40 بالمئة فقط من العاملين في محال الحلويات مشتركون بالضمان الاجتماعي، أي أن هناك 60 بالمئة من العاملين لم يتم اشراكهم بمظلة الضمان، علما ً أن عدد محال الحلويات العاملة والمسجلة بالضمان بلغت 518 من أصل 2000 محل حلويات بنسبة 26 بالمئة من عدد محال الحلويات العاملة في المملكة، ويتراوح عدد العاملين بين 10- 12 ألف عامل، بلغ عدد المشمولين منهم بالضمان 4335 عاملاً. وشدّد كناكرية على أهمية التوجّه الاستراتيجي للمؤسسة بمدّ مظلتها فوق كافة أبناء الطبقة العاملة في المملكة على قاعدة المساواة في الحقوق وفي طليعتها الحق بالضمان الاجتماعي، حيث يُلزِم قانون الضمان أصحاب العمل بشمول كل مَنْ يعمل لديهم بالضمان بأهم حقوقهم العمالية الأساسية مما يسهم في بناء علاقة إيجابية بين العاملين وأصحاب العمل وما ينتج عن ذلك من تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتحفيز العملية الإنتاجية.

من جانبه، أكد مدير المركز الإعلامي الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي، الذي أدار الجلسة، أن المؤسسة تواجه مشكلة عدم مبادرة نسبة كبيرة من أصحاب هذه المخابز ومحال الحلويات إلى شمول جميع العاملين لديهم بالضمان، مما يشكّل مخالفة للقانون وعدم امتثال لأحكامه، حيث أن هناك إشكالات عديدة للتهرب من شمول العاملين لديها تتمثل في عدم شمول أي عامل، أو شمول جزء من العاملين فقط وترك البقية بدون ضمان، أو عدم الإفصاح عن الأجور الحقيقية للعاملين، وشمولهم بأجور غير أجورهم الحقيقية "أقل مما يتقاضونه فعلاً"، أو عدم شمول العامل عن كامل مدة عمله لدى المخبز أو محل الحلويات، أو تحميل العامل كامل كلفة الاشتراك بالضمان.

--(بترا)