نقابة المعلمين تهاجم الحكومة بسبب قانون الضريبة

المدينة نيوز:- أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، اليوم السبت، اعتراضها على أنظمة قانون ضريبة الدخل الجديد.

وقالت النقابة في بيان لها، أنها ترفض التعديدلات الجديدة وذلك لاعتبار مشروع هذا القانون من القوانين التي تمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر، وتمس أمنه المعيشي في حاضره ومستقبله، وعليه كان الواجب بداية أن يُطرح للنقاش والحوار وأخذ آراء الناس حوله، لا سيما نقابة المعلمين التي يزيد منتسبوها عن 165 الفا، وهم نخبة في دائرة التأثير والتأثر .

وأضاف البيان النقابي : "تعتبر شريحة المعلمين من الفئة التي سينطبق عليها القانون بشكل كبير؛ حيث أن الشريحة الأولى ممن دخلهم السنوي 666 دينارا أردنيا شهريا، وهذا حتما سيطال عدد كبير من المعلمين عدا عن المضاعفات للشرائح التي تليه"، إن فكرة هذا القانون سواء جاءت من الحكومة أم من الدولة، لهي خطوة خطيرة ومغامرة في تعميق إفقار وسحق الطبقة الوسطى والفقيرة، لاسيما أن خط الفقر في الاردن بلغ 800 دينارا وأن معظم المعلمين ينتمون لهذه الطبقة.

وهاجم البيان الحكومة قائلاً: ما تفتأ الحكومة في كل مرة إلا وتغزو (جيب المواطن) في محاولاتها رقع الخروق ورتق الثقوب وسد العجز في الاقتصاد الأردني المنهك، كأن المواطن المسكين هو المسؤول عن ذلك العجز أو تراكم الدين وخدمته التي بلغت 40 مليار دولار، مع تركيب الضرائب الأخرى ورفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الضرورية وعدم زيادة الرواتب، تاركة المتهربين من الضريبة من ذوي النفوذ التي تقدر ب2 مليار وعاجزة عن ملاحقة أو فتش ملفات الفساد .

واضاف البيان؛ أن خبراء الاقتصاد والمال قالو: أن زيادة الضرائب على ذوي الدخول تعود عليهم خدمات مختلفة تعليمية وصحية ومعيشية وتأمينات مختلفة أثناء العمل وبعد التقاعد ؛ بمعنى حياة كريمة للفرد، لكن للأسف ما يجري من نهب ممنهج ومقونن لجيب المواطن لا يحقق المنشود، وإنما إمعانا في تفقير المواطن وتصعيب العيش والحياة اليومية عليه.

وأختتم البيان بفاؤله بموقف مجلس النواب، حيث قال : أخيرا نهيب بمجلس النواب صاحب القول الفصل في هذا الملف أن يقف عند مسؤولياته وألا يمرّر هذا القانون المجحف، مؤكدين أن مصلحة الوطن العليا تقتضي عدم بث روح اليأس عند المواطن الأردني وبالتالي تفجير براميل غضب الجوع والفقر والحرمان في الوطن .