الجهود الأردنية الرسمية حيال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
المدينة نيوز:- أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان/ رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة اليوم الاحد عن التقرير الشمولي والمعلوماتي حيال الجهود الرسمية الأردنية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR).
واستعرض التقرير أبرز البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وأبرز التقاطعات المتعلقة بتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات المجتمع المدني، ويأتي إعلان هذا التقرير الشمولي المعلوماتي استعداداً رسمياً لمناقشة تقرير الأردن حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) والمقرر بشهر كانون الاول من العام الحالي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وبين الطراونة ان مؤسسات الدولة الأردنية باشرت حراكاً رسمياً مكثفاً لإنفاذ هذه الالتزامات والتي استمرت على مدار الأربع سنوات الماضية في مجال تعزيز وتطوير منظومة شاملة متكاملة لحقوق الإنسان وتجويد الإجراءات والمنهجية حيال النهج الحواري والتشاوري مع أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني.
واضاف ان الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الرسمية قامت بإجراءات عديدة ومكثفة كما ساهم أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان واللجنة الدائمة وأعضاء مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء بالمتابعة والتنسيق المشترك من خلال وزاراتهم ومؤسساتهم ودوائرهم الرسمية.
وبين أن اجراءات وزارة العدل تم وفقها إلغاء أحكام المادة 308 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 27 من العام الماضي كما تم صدور قانون الحماية من العنف الأسري بالعام الماضي والذي فرض مزيداً من الحماية للمرأة ولأفراد الأسرة وجملة من الإجراءات التي تضمن سلامة الأسرة وأفرادها من العنف الأسري.
واضاف انه تم اضافة المادة 345 مكرر لقانون العقوبات بحيث تم استبعاد ما يسمى الجرائم المرتكبة بداعي الانتقام للشرف من الاستفادة من العذر المخفف إذا وقع الفعل على من لم يكمل 15 من عمره ذكراً كان أو أنثى.
وبين ان عدد القضاة الاناث ضمن الجهاز القضائي بلغ 215 سيدة حيث إن المجلس القضائي قد ضم بعضويته قاضية سيدة وهي تشغل منصب رئيس محكمة بداية إربد، بالإضافة الى أن محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة تضم في عضويتها سيدة تحمل الدرجة العليا .
وحول اجراءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي قال الطراونة انه فيما يتعلق بالجهود التي اسهمت بها الوزارة بغية تقليص التفاوت بين الجنسين فقد عملت على دمج النوع الاجتماعي وقضايا العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة في رؤية الأردن 2025 والذي يهدف إلى مأسسة منهجية تكافؤ الفرص والعدالة ضمن السياسات والبرامج التنموية في الأردن، وتطوير القدرة المؤسسية للوزارة والشركاء في تبني أولويات احتياجات كل من الرجال والنساء في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
واضاف ان الوزارة قامت بإعداد تدقيق النوع الاجتماعي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام الماضي حيث يتم سنويا عقد ورشات تدريب حول العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة لموظفي وموظفات الوزارة، حيث 75 بالمئة من العاملين في الوزارة قد شاركوا في تلك النشاطات التوعوية، مما ينعكس ايجابا على مخرجات العمل التنموي.
وفيما يخص اجراءات وزارة التربية والتعليم ذكر الطراونة ان الوزارة قامت بإعداد مصفوفة المفاهيم المتعلقة بتعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفق المستوى العمري للطلبة كما عملت على تحليل الكتب المدرسية بناء على المصفوفة التي تم إعدادها للوقوف على مدى توفر هذه المفاهيم فيها، ومعالجة جوانب الضعف من خلال تعزيزها بنصوص علمية وأنشطة ومواقف تعليمية.
وفي مجال ضمان زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم للجميع لا سيما المرأة الريفية، بين الطراونة ان الوزارة تسعى وبالتعاون مع وزارة الصحة إلى تقديم خدمات الصحة الأساسية الوقائية للطلبة من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل بشقيه الصحة العامة والصحة السنية لطلبة الصفوف الأول، الرابع، السابع، والعاشر الأساسي.
واضاف ان الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج الصحية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالإضافة الى إعداد خطة استراتيجية جديدة للأعوام 2018-2022 حيث تم اخذ جميع الشرائح والفئات والمناطق بعين الاعتبار في عملية تطوير وتحسين التعليم.
اما فيما يتعلق بعمل وزارة الداخلية اكد الطراونة ان أحكام المادة الثامنة من قانون الجنسية الأردنية تنص على ان للأجنبية التي تتزوج أردنيا الحصول على الجنسية بموافقة وزير الداخلية إذا أعلنت عن رغبتها بذلك، وفيما يتعلق بأبناء الأردنيات تمنح لهم بطاقات تعريفية وتقدم لهم تسهيلات ومزايا وإعفاء من الغرامات التي تترتب عليهم في حال تجاوزت مدة الإقامة للمقيمين منهم.
واضاف انه فيما يتعلق بحق الحصول على الجنسية لزوج الأردنية المتزوجة من الأجنبي وأبنائها الأجانب مثل حقوق الزوج الأردني فان ذلك لا يمكن تعديله في الوقت الحاضر لأسباب اقتصادية واجتماعية واعتبارات وتأثيرات سلبية كثيرة على الدولة وعلى اللاجئين الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بإمكانية رفع دعوى قضائية من قبل جميع المحتجزين الإداريين للطعن في مشروعية احتجازهم، فإن القضاء الإداري– الذي أصبح بموجب قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 على درجتين– يختص برقابة مشروعية قرارات التوقيف الإداري، وقد تم إلغاء العديد من قرارات التوقيف التي لا تتوافق وأحكام القانون.
وحول الحد من تطبيق الاحتجاز الإداري ومدته، لفت الطراونة إلى انه تضمن قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 وتعديلاته عدة قيود تحول دون تغول الحاكم الاداري في استخدام الصلاحية الممنوحة له بموجب هذا القانون موضحا انه وفي مجال حرية تكوين الجمعيات والتجمع، فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة من التدابير للسماح بعقد الاجتماعات العامة وممارسة المواطنين لحرية الفكر والحركة والتجمع السلمي.
وقال الطراونة ان وزارة السياحة والآثار ساهمت في معالجة مشكلة البطالة من خلال العمل على تدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل حيث تعمل على تنمية المجتمعات المحلية من خلال بعض المشاريع التنموية للوزارة وكذلك برامج تأهيل لأبناء المجتمع المحلي وبرامج التشغيل والتدريب في المنشآت السياحية في عدد من المحافظات بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة التدريب المهني، وبلغ عدد المتدربين والمشغلين في هذا البرنامج 200 شخص من بينهم 11 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى أن اجراءات وزارة الشباب عززت مفاهيم حقوق الانسان لجميع شرائح المجتمع من خلال التشريعات الناظمة لعملها وخططها الاستراتيجية، وضمّنتها كمحاور رئيسة فيها، ومثالها محور الشباب وحقوقه المدنية والسياسية، ومحور التنمية الشبابية، بالإضافة الى عقد العديد من الورش والندوات والبرامج المتخصصة بتثقيف الشباب في مجالات حقوق الانسان خاصة في معسكرات الحسين للعمل والبناء، ومعسكرات المديريات على مدار الاعوام السابقة والحالية حيث شملت في كل عام اكثر من 32 الف شاب وشابة.
وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بالعديد من الاجراءات التي تضمن حقوق الانسان خصوصا فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الاحداث إضافة الى انفاذ التعليمات للحد من عمل الاطفال ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال الاتفاقيات والشراكات المختلفة مع المؤسسات المعنية ومراقبة مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي لذوي الاعاقة وتوفير الخدمات التعليمية والتدريبية لهم.
وبين أن وزارة الشؤون البلدية اهتمت بتقديم الخدمات العامة للاجئين السوريين من خلال خلق مشاريع تنموية تشغيلية اضافة الى إشراك المجتمع المدني وأفراد المجتمع المحلي في تحديد وتبني المشاريع التنموية والرقابة وتوفير بيئة سليمة واستجابت الوزارة لتقارير حقوق الانسان بمنح فرصة التعيين للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها العامة تماشيا مع اللامركزية.
واوضح ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قامت بالعديد من الإجراءات حيال التوصيات المتعلقة بضرورة ضمان الجهود المبذولة لمواصلة تعديل قانون الانتخاب ليمثل جميع مكونات المجتمع والتيارات المختلفة وإعطائها فرصة للمشاركة في الحياة السياسية والعمل على التمكين السياسي للمرأة الأردنية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمنظمات النسائية من خلال توعيتها بالقوانين الناظمة للمشاركة السياسية اضافة الى إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية.
وأشار إلى أن كوادر وزارة العمل قامت على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في سوق العمل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ففي مجال التشريعات عدّلت وأصدرت الكثير من التشريعات التي من شأنها حماية حقوق العامل بسوق العمل وتوفير بيئة عمل سليمة وتعديل الانظمة والتعليمات الخاصة بقطاع العاملين بالمنازل.
واضاف ان الوزارة اصدرت نظام وتعليمات العمل المرن وتشكيل لجنة خاصة لدراسة تعديل الانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لما يضمن للعامل بيئة عمل خالية من المخاطر اضافة الى التفتيش على سوق العمل وانشاء قسم تفتيش لدى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابع لمديرية الامن العام/ البحث الجنائي للتحقق من الانتهاكات التي تقع بحق العمال وتمكين المرأة في سوق العمل ودعم وتفعيل انشاء حضانات في القطاع الخاص وزيادة انخراط الاشخاص ذوي الاعاقة بسوق العمل بما يتناسب مع طبيعة اعاقته وظروف العمل.
وحول اجراءات وزارة تطوير القطاع العام اشار الطراونة الى ان الوزارة عملت على تعزيز مشاركة المواطن في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي وتمكين المرأة في القطاع العام وإصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية وغيرها.
وأكد أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قامت بالعديد من الانشطة والبرامج والفعاليات التي من شأنها ان تعزز من قدرات المرأة الاردنية وتدفع بها إلى الامام وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المؤسسات.
وقال إن ديوان الخدمة المدنية عمل على مراجعة نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه وإجراء العديد من التعديلات والتي من شأنها تعزيز مبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص وإدخال مفهوم الدوام المرن.
وبين أن إجراءات وزارة المياه والري استمرت بالعمل على تعزيز حق الحصول على المياه من خلال تزويد الخدمة المائية للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي وتنفيذ الاستراتيجية المائية التي تركز على توفير مصادر مائية جديدة وحماية المصادر المتاحة وتطويرها وتقليل الفاقد وعقد الاتفاقيات للمشاريع المائية وتقديم الارشادات التوعوية حول ترشيد استهلاك المياه.
واوضح الطراونة ان المجلس الصحي العالي وضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الاردن للأعوام 2016 – 2020 والعمل على دراسة موضوع التغطية الصحية الشاملة وتعديل قانون المجلس.
وأشار إلى أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة عمل على إعداد مسودة قانون حقوق الطفل وغيرها من القوانين اضافة الى تشكيل لجنة بخصوص مواجهة التسرب المدرسي وغيرها.
اما اجراءات ديوان المحاسبة قال الطراونة ان الديوان عمل على البعد التشريعي على تخفيض مستوى البيروقراطية في العمل الاداري في القطاع العام وتطبيق معايير الرقابة والتدقيق الدولية وايلاء البعد البشري اهمية من خلال تعيين ذوي الكفاءة والخبرة من ذوي التخصصات المهنية المناسبة في العمل الرقابي والتدريب المستمر للموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالبعد النوعي بين ان الديوان عمل من خلال حث الدوائر على توثيق اجراءات العمل وبناء وتطوير مؤشرات موضوعية وملائمة لقياس الاداء المؤسسي وتقويم نتائج الخطط والسياسات الاقتصادية ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي الاداري وتعزيز مبادئ المشروعية والشفافية وممارسات الإدارة الجيدة.
وحول اجراءات دائرة الشؤون الفلسطينية قال الطراونة ان الدائرة عملت في مجال الحقوق المدنية والسياسية على عقد ورش توعوية وتأهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات والتعاون مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) في مجالي الصحة والتعليم اضافة الى دعم واسناد المرأة في العمل.
وأكد الطراونة ان التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي في الأردن تمتاز بدعمها المباشر لحرية الإعلام عبر التنظيم الأمثل لمهنة الصحافة والإعلام سواء من خلال القوانين الإعلامية (قانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع) أو من خلال القوانين العامة ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير.
واضاف أن قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، أتاح الفرصة لممارسة العمل الصحفي والإعلامي دون شروط تعسفية وتم كسر الاحتكار الحكومي لوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة وتشجيع الإذاعات المجتمعية.
وفيما يخص عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قال الطراونة ان الدائرة استكملت جميع متطلبات واجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومة وتستقبل الدائرة الطلبات من طالب المعلومة الكترونياً وورقياً والاجابة عليها في مواعيدها القانونية كما تم تشكيل لجنة لإعادة تحديث وفهرسة وتصنيف وثائق الدائرة وتوثيق اجراءاتها وارشفتها وتواصل اللجنة اجتماعاتها واعمالها منذ مطلع شهر تشرين الثاني 2017.
واضاف انه تم تفعيل وتحديث مركز الاتصال الضريبي للإجابة على استفسارات المواطنين لتقديم النصح والإرشاد واستحداث خدمة الاتصال بالمكلفين في مركز الاتصال الضريبي لتبليغ المكلفين بأهم المستجدات المتعلقة بأمورهم تلافياً لأي إجراءات قانونية قد تترتب عليهم.
وحول اجراءات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفيما يخص التوصيات من 118 -7 فقد تم التعجيل بإصدار القوانين المقترحة مؤخراً من قبيل قانون حقوق الطفل والقوانين التي تنظم مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة فقد جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تنظيم مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النص صراحة على عدم إجازة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية دون الحصول على الموافقة.
ولفت الى صدور قانون معدل لقانون العقوبات والذي اشتمل على العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من الإعاقة ظرفاً مشدداً في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وجرائم الاعتداء الجنسي والاحتيال والإهمال في الرعاية أو الترك/التخلي، وتمثل هذه التعديلات تعزيزاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التمييز وتوسيعاً لنطاق الحماية القانونية لهم.
وكشف ان التعقيم القسري الذي يتم إجراؤه يشكل جريمة معاقب عليها بموجب أحكام قانون العقوبات الأردني، وحيث أن التعقيم القسري على أساس الإعاقة أو بسببها يمس التكامل الجسدي للشخص ويعطل عضواً حيوياً أو أكثر في جسمه، فإن هذا الفعل يقع حتماً ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في قانون العقوبات والمتعلق بالإيذاء الناجم عنه حدوث إعاقة أو تعطل أو استئصال لأحد أعضاء الجسم وفقاً لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بعمل المديرية العامة للدفاع المدني قال الطراونة ان المديرية تسعى لحماية الأرواح والممتلكات بجاهزية ومهنية عالية، من خلال معالجة حوادث الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها وشمولها لجميع الأشخاص القاطنين على أرض المملكة من مواطنين وأجانب على قدر متساو وبدون مقابل كما تم استحداث مراكز ومحطات دفاع مدني في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى مديريات الإنقاذ والإسناد الموزعة في (الوسط والشمال والجنوب) بهدف تقديم خدمات الدفاع المدني بالسرعة المطلوبة وبكفاءة وبما يتناسب مع الزيادة المطردة للكثافة السكانية والعمرانية والامتداد الجغرافي السكاني.
واضاف انه تم رعاية أسر العاملين في الدفاع المدني ممن يستشهدون أو يصابون بمرض أو عجز وتقديم المساعدات العلاجية والمادية لهم أو لعائلاتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني للعاملين لديها والتي تسهم في تعزيز حماية الأسرة والأمن الاجتماعي مثل تقديم مساعدات مالية للمحتاجين، العناية الطبية، توفير السكن الوظيفي الملائم، خدمة نقل الطلاب لأبناء العاملين، وزيارة المرضى."بترا"
