"المحاسبين القانونيين" تثمن طرح الحكومة لمشروع قانون الدخل للنقاش
المدينة نيوز:- ثمن رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين عمران التلاوي، طرح الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل للنقاش مع المؤسسات الاقتصادية، مشددا على دور الجمعية التشاركي مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والدوائر المالية الاخرى.
واكد التلاوي خلال ندوة عقدتها الجمعية مساء امس وشارك بها مدير عام دائرة ضريبة الدائرة والمبيعات حسام ابو علي للاستماع الى طروحات المحاسبين القانونيين الاردنيين حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي تقدمت به الحكومة اخيرا، ضرورة تبني العدالة الضريبية والتي توجب عدم تغول ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل.
وقال التلاوي ان اي تعديلات في التشريعات الضريبية يجب أن تراعي خصوصية قطاعي الزراعة والصناعة، معتبرا ان اعتماد نظام الفاتورة الضريبية هو المرجعية المهنية لوقف ما يعرف بالتهرب الضريبي لما توفره من قاعدة بيانات.
وتحدث رئيس الجمعية حول ضرورة ثبات القوانين والتشريعات الاقتصادية ولاسيما الضريبة منها وعدم تعديلها كل ثلاث سنوات حماية للمشروعات، مشيرا الى ان ذلك يعد عاملا لجذب واستقطاب الاستثمارات.
واضاف، ان بناء الثقة مع المكلفين من قبل الدائرة والاعتماد على البيانات المالية المدققة وفقا للمعايير الدولية هي الركيزة الاساس لحماية حقوق جميع الاطراف، مشددا على نص القانون الخاص بسرية الحسابات المصرفية ما يعكس الاهمية في عملية الاستقرار النقدي.
وقال ان حماية قطاع العقارات يستوجب مقاصة مع ما يتم دفعه من المكلفين لضريبة المسقفات كما القوانين السابقة، فضلا عن ان ما ينفقه المكلف لتعليم أبنائه والعلاج لا يعتبر دخلا له، اذ انها مصاريف حياتية ضرورية، مشيرا الى ضرورة التأكد من ان الإقرارات الضريبية المقبولة بنظام العينة مدققة من محاسب قانوني وفقاً للمعايير الدولية وذلك بالمصادقة عليها من الجمعية.
بدوره اشاد ابو علي بدور المحاسبين القانونيين الرقابي والداعم لعملية النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مؤكدا ان مشروع القانون يهدف الى اصلاح بنية الاقتصاد الوطني وتهيئة البنى التحتية وتوفير المزيد من الخدمات لجذب واستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والخارجية.
وقال، ان الحكومة طرحت المشروع للنقاش مع جميع الدوائر وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة للاستماع الى طروحاتهم واجراء التعديلات المناسبة لذلك، مؤكدا ان الدائرة بدأت بتعديل بعض ما جاء فيه بناء عليه.
وردا على سؤال، اوضح ابو علي ان حجم التهرب الضريبي بالمملكة يعتمد على كيفية معينة ولا يوجد لدى الدائرة حجم معين لذلك، وان المكلف المتقيد لا يخشى من متابعة اي جهة لحساباته المصرفية، معتبرا ان مشروع القانون يستهدف توسيع قاعد المكلفين بدفع الضريبة وزيادة الايرادات الضريبية، وتغليظ العقوبات على التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وترسيخ قاعدة المصالحة وفتح صفحة جديدة مع المكلفين. ( بترا)
