وزير الداخلية يؤكد اهمية تضافر الجهود لوضع حل جذري للعنف المجتمعي
المدينة نيوز- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور، ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لوضع حل جذري لهذه الظاهرة المقلقة والدخيلة على عاداتنا وتقاليدنا.
وأضاف خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بوضع حد لظاهرة العنف المجتمعي اليوم ، انه يجب وضع الحلول الانية والمتوسطة وبعيدة المدى للتعامل مع هذه المشكلة التي لا نقلل منها ولا نعطيها أكبر من حجمها، لافتا الى أن على جميع الجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها بالكامل بما في ذلك جميع أجهزة الدولة والقيادات العشائرية والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
واشار الى انه من غير المعقول ان تستمر هذه الظاهرة غير الحضارية والتي يرفضها مجتمعنا بالمطلق، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوزارية السابقة في هذا الإطار.
واكد اهمية تحديد مسؤولية كل جهة معنية والدور المطلوب منها، مبينا أن هذه المشكلة ليست أمنية فحسب بل ان هناك حلقات عديدة تتعامل معها.
وشدد على أهمية دور الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجامعات على وجه التحديد في معالجة هذه المعضلة ووضع الحل الجذري لها من خلال نشر ثقافة التعاون والتفاهم والولاء والإنتماء.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء التربية والتعليم والأوقاف والتعليم العالي والعدل والتنمية السياسية والتنمية الإجتماعية والثقافة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والدولة لشؤون الإعلام ورئيس المجلس الأعلى للشباب.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الوقوف بوجه هذه المشكلة بكل حزم من خلال تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في إثارتها بما في ذلك رفض قبول الطالب الجامعي الذي يثبت تورطه في أعمال العنف بالجامعات في أية جامعة أخرى وعدم الرضوخ للواسطة والمحسوبية لاعادة النظر بمثل هذا الإجراء.
ودعوا الى دراسة التوصيات التي أعدها مكتب رئيس الوزراء والاوراق التي قدمت من جهات اخرى ذات اختصاص للخروج بتوصيات موحدة تركز على دور كل جهة من الجهات المختلفة والمعنية بالمعالجة وتعزيز برامج التوعية الهادفة للتنبيه من مخاطر هذه الآفة التي تهدد المجتمع وتقوض منجزاته.
وفي ختام الإجتماع الذي يعد الأول للجنة الوزارية في عهد الحكومة الحالية قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) والتلفزيون الأردني إنه تم الاتفاق على تكليف اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية بتقديم ورقة تتضمن تبويب التوصيات التي وردت في قرارات اللجنة الوزارية السابقة واوراق الجهات المختلفة التي قدمت حسب أولويتها والفترة الزمنية التي يمكن ان تنفذ فيها والجهات المنوط بها التنفيذ ليصار الى اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية في الاجتماع الذي سيعقد قريبا.
وقال انه سيتم دراسة التوصيات التي سترفعها اللجنة الفنية بالتفصيل كما سيتم الإلتقاء مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا عزم الحكومة واهتمامها الجاد بتشخيص هذه الظاهرة ووضع الحلول الجذرية لها.
كما أكد أن مسؤولية مواجهة هذه المشكلة جماعية وتقع على عاتق جميع المؤسسات والقطاعات الرسمية والأهلية بما في ذلك المؤسسات التربوية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني والقيادات العشائرية.
وأشار الى انه تم توجيه اللجنة الفنية التي يرأسها أمين عام وزارة الداخلية وتضم في عضويتها ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة لتقديم ملخص بورقة واحدة وبالسرعة القصوى ليتم دراستها واقرارها من قبل اللجنة الوزارية في الاجتماع المقبل.(بترا)
