الخدمات العامة والسياحة النيابية تقر قانون هيئة تنظيم النقل البري

المدينة نيوز-  أقرت لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار النيابية القانون المؤقت رقم34 لسنة2010 قانون هيئة تنظيم النقل البري في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد الصفدي وحضور أعضاء اللجنة ووزيري النقل علاء البطاينة والشؤون البرلمانية أحمد طبيشات ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل العام جميل مجاهد.

وقال الصفدي ان اللجنة أقرت القانون المؤقت بعد أن استمعت من وزير النقل الذي قدم شرحا وافيا عن الأسباب الموجبة التي أدت إلى إصدار القانون المؤقت نتيجة للتطورات السريعة والمستجدات العالمية في قطاع النقل البري، وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الحاجة طرأت لتحديث التشريعات لتواكب التطورات بما يكفل المحافظة على هيكلة فاعلة لقطاع النقل البري في المملكة.

وأضاف ان وزير النقل أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنشاء هيئة مستقلة تعنى بتنظيم نقل الركاب تماشياً مع السياسات الحكومية بعدم استحداث هيئات جديدة والتوجه لإنشاء هيئة واحدة تنظم عمليات نقل الركاب والبضائع والسكك الحديد الأردنية وضرورة إصدار القوانين كحزمة واحدة ولارتباطها مع بعضها البعض لكي تتمكن الهيئة من القيام بأعمال الموكلة إليها.

وناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب جمال قموه بحضور وزير الشؤون البرلمانية احمد طبيشات القانون المؤقت رقم3 لسنة2010 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وقال مقرر اللجنة الدكتور خلف الزيود انه تم إقرار العديد من مواد القانون، مبينا انه تقرر إرجاء النظر بعدد من مواد القانون لحين لقاء وزير الطاقة والمعنيين بهدف مناقشة هذه المواد التي ارتأت اللجنة بأنها بحاجة إلى توضيح فني وادارى ومالي لاسيما انشاء صندوق خاص بالطاقة المتجددة وادارة هذا الصندوق.

من جهة اخرى واصلت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي مناقشة القانون المؤقت رقم12 لسنة2010 القانون المعدل لقانون العقوبات بحضور وزيري العدل هشام التل والشؤون البرلمانية احمد طبيشات والقاضيين هشام التل وثائر العدوان.

وقال الدغمي ان اللجنة أقرت عددا من مواد القانون مع إجراء التعديلات المناسبة عليه على أن تستكمل إقرار بقية مواده في اجتماعاتها اللاحقة.(بترا)