ديوان المظالم يعرض تقريره السنوي الأول

المدينة نيوز-  قال رئيس ديوان المظالم عبدالاله الكردي إن التقرير السنوي الأول للديوان عن العام2009 والذي تم تسليمه لرئيس الوزراء سمير الرفاعي الخميس الماضي أظهر أن الديوان تعامل مع2716 شكوى قبل منها1239 شكوى.

واضاف الكردي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء لاطلاق التقرير انه وبعد دراسة تلك الشكاوى والتحقق منها تبين أن الإدارة العامة أخطأت في327 شكوى تمكن الديوان من حل264 شكوى عبر طرق الحل الرسمي والودي وبنسبة73ر80 بالمئة من الشكاوى التي ثبت خطأ الإدارة العامة فيها وتم تقديم توصيات في63 شكوى وبنسبة27ر19 بالمئة من مجموع الشكاوى التي ثبت فيها خطأ الإدارة العامة.

واشار الكردي الى انه تبين عدم خطأ الإدارة في641شكوى وبنسبة74ر51 بالمئة من مجموع الشكاوى التي تم قبولها أما باقي الشكاوى فتم رفض عدد منها وحفظ العدد الآخر كونها تخرج عن اختصاص الديوان أو لأن الشروط لا تنطبق عليها أو لعدم استكمال الاجراءات بناءً على رغبة المشتكي ومع ذلك تم تقديم إرشاد لـ177 شكوى مرفوضة وما تزال105 شكاوى قيد المتابعة الرسمية.

وحول ابرز أنواع التظلمات المقدمة للديوان خلال عام2009 قال ان منها التظلم من قرار إداري او طلب تعيين أو إعادة تعيين او طلب تعديل وظيفي او طلب خدمات أو تحسينها او طلب إعفاء مالي أو تعويض او طلب مساعدة او اعتراض او استفسار عن الترتيب التنافسي او تظلم من حكم قضائي او تظلم من أفراد أو جهات خاصة او تظلم من سوء معاملة موظف عام، لافتا الى ان التقرير يبين أن القرار الاداري يأخذ النسبة الاكبر في معظم الاجراءات بواقع1370 تظلما وبنسبة50بالمئة من اجمالي الشكاوى رفض منها708 شكاوى وبنسبة52بالمئة.

وحول القرارات الإدارية المشكو منها قال انها تتمثل بقرارات منها طلب تحسين أو تنفيذ تعليمات أو قرارات او اعتراض على قيمة مالية مكافآت او علاوات او مياومات او فواتير او رسوم او إنهاء خدمات أو فصل أو استغناء عن العمل او الحصول على راتب تقاعدي أو تحسينه أو معلولية او نقل تعسفي او قرارات إدارية صادرة عن حكام إداريين أو عن الأجهزة الأمنية كالإقامة الجبرية والتوقيف والترحيل.

وقال ان من أبرز الشكاوى التي تمكن الديوان من حلها الشكاوى الجماعية لقضية المنطقة الحرفية في الرصيفة وقضية المشكلة البيئية الصحية لأهالي السماكية (مزارع الخنازير) وشكوى معلم صف لغة انجليزية وشكوى أصحاب سيارات الأجرة العاملة على خطوط نقل الركاب سرفيس الشمال، اما الشكاوى الفردية فهي شكوى تتظلم فيها موظفة من وزارة التربية والتعليم بأحقيتها بالنقل إلى مديرة مدرسة وتبين بأن قرار الإدارة العامة كان مخالفاً للقانون وبعد تدخل الديوان ومخاطبة مديرية تربية الكرك تم تعيينها بوظيفة مديرة مدرسة.

وبخصوص المبادرات قال ان منها مبادرات ذات طابع عام مثل مبادرة بخصوص اعتبار كل موظف أحيل على الاستيداع خلال الفترة من تاريخ2/1/2008 وحتى15/3/2009 محالاً حكماً على التقاعد إذا كانت المدة التي أحيل فيها على الاستيداع تؤدي إلى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع على ضوء عدد من الشكاوى التي تقدم بها عدد من الموظفين الذين أحيلوا خلال هذه الفترة على الاستيداع قبل صدور نظام الخدمة المدنية المعدل رقم31 لسنة2009، حيث أن هذا النظام أفرز شريحتين من المحالين على الاستيداع، مشيرا الى ان الموظفين الذين أحيلوا على الاستيداع بعد تاريخ16/3/2009 سيتم إحالتهم على التقاعد قبل الموظفين الذين أحيلوا على الاستيداع خلال الفترة من2/1/2008 وحتى15/3/2009.

وبين انه وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة أوصى الديوان لرئيس الوزراء بمعالجة أوضاع هؤلاء المواطنين باعتبارهم محالين حكماً على التقاعد إذا كانت المدة التي أحيلوا فيها على الاستيداع تؤدي إلى اكمالهم المدة المقررة للتقاعد بتاريخ إحالتهم على الاستيداع وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وبعد الدراسة من قبل المسؤولين تقرر تعذّر إجابة الطلبات والشكاوى المقدمة إلى ديوان المظالم كون هؤلاء الموظفين تمت تسوية حقوقهم التقاعدية وحصلوا على رواتبهم التقاعدية عن مدة استيداعهم.

اما المبادرات ذات الطابع الفردي فهي مبادرة نحو مواطن استحق المعونة الوطنية حيث ورد خبر منشور في جريدة محلية بتاريخ20/7/2009 يتضمن أن مواطناً مصابا بعجز نسبته75 بالمئة ينتظر من يساعده وأصدر رئيس الديوان قراره بدراسة موضوع المشتكي وتم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وبعد البحث تبين استحقاقه للمعونة وتم صرف راتب شهري له من صندوق المعونة.

وحول التوصيات التي استجابت لها الإدارة العامة قال انها تتمثل بإلغاء قرار تسفير عامل وافد نُفِذَ بحقه قرار التسفير وأبعد عن البلاد وقد تمكن الديوان من خلال التواصل القانوني والتعاون المثمر مع وزارة العمل من إقناع الإدارة العامة بسحب قرار تسفير أحد المتظلمين للديوان والذي تم تنفيذ قرار التسفير بحقه وأبعد عن الأردن لخطأ في الإجراءات التي أدت لصدور قرار التسفير.

ومنها كذلك إشراك المعلمين الخبراء في لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية حيث يحق للمعلم الخبير استناداً لأحكام نظام رتب المعلمين الاشتراك في عضوية لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية لدى وزارة التربية والتعليم ونتيجة للتحقق في الشكوى المقدمة والتوصيات الصادرة عنه للإدارة العامة المعنية والممثلة بوزارة التربية والتعليم حيث صوبت الإدارة العامة إجراءاتها بحق المتظلم بأن تم تعيين المتظلم في عضوية لجنة الترقية الفرعية لرتب المعلمين في محافظة الزرقاء وزيادة على ذلك استجابت لتوصية الديوان إليها بأن قررت واستناداً لأحكام نظام رتب المعلمين إشراك أكبر عدد ممكن من المعلمين الحاصلين على رتبة معلم خبير في لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية.

وحول مدى إلزامية القرارات قال إن الديوان ينطلق في عمله بالرقابة على نشاط الادارة العامة من منطلق تقويمي توجيهي وعليه فسلطة هذا الجهاز لا ينبغي لها أن تكون سلطة فرض وإجبار بقدر ما ينبغي ان تكون سلطة توجيه ترتكز أساسا على عنصر الإقناع المدعم بالحجة وعمق التحليل واقتراح البدائل، لافتا الى ما تضمنه قانون الديوان فيما يتعلق بتسهيل عمله وهو نص المادة21 بانه على جميع الموظفين في الادارة العامة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية اضافة لصدور تعميم عن رئيس الوزراء بذلك.

واكد ان الديوان سيعمل ضمن خطته المقبلة على تفعيل أدائه واستثمار أدواته وتعزيز علاقاته مع مختلف أجهزة الإدارة العامة وأجهزة الرقابة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الوطنية النبيلة لما فيه خدمة المواطن ومصلحة الوطن.( بترا)