لطوف: الانتهاء من إعداد دليل السياسات الإجرائية لدار (آمنة) تمهيدا لافتتاحها

المدينة نيوز:- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، إن الوزارة فرغت من إعداد دليل السياسات الإجرائية لدار حماية النساء المعرضات للخطر (آمنة) تمهيدا لافتتاح الدار وتشغيلها في القريب العاجل.

وأوضحت الوزيرة لطوف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تعليمات دور إيواء المعرضات للخطر أُعدت بنهج الشراكة المؤسسية الذي ضمن تمثيل المؤسسات ذات العلاقة من القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وأن آلية العمل والتشغيل للدار ستعكس أيضا مبدأ النهج التشاركي من خلال منهجية إدارة الحالة داخل الدار، والتقييم المستمر لمصادر الخطورة للحالة، وبرنامج الرعاية اللاحقة حال مغادرتها للدار، اضافة إلى تقديم البرامج والخدمات التي تعمل على تمكين وتأهيل واندماج المقيمات في الدار ضمن بيئة تضمن لهن ممارسة تفاصيل حياتهن اليومية بشكل طبيعي مع الحفاظ على مبدأ السرية حماية لحياتهن.

وبينت لطوف أن دار (آمنة) تهدف إلى إيجاد حلول إنسانية مجتمعية أكثر عدالة للموقوفات إداريا المعرضات للخطر، منوهة بأن هذا المسعى يعكس حرص الدولة على حقوق الإنسان.

وقال مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة عامر حياصات إن من أبرز النقاط في تعليمات دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2018، تركيزها على أن الإقامة في دار استضافة وتأهيل النساء (آمنة) ستكون طوعية؛ على اعتبار أن المقيمات في الدار ضيفات وإقامتهن في الدار ستكون مؤقتة لمدة ستة شهور تجدد حسب الحالة.

وأكدت التعليمات على وجود برامج التمكين والتأهيل، وإعادة الاندماج المجتمعي والتعافي النفسي لضيفات الدار، مع السماح للأمهات بعيش أطفالهن معهن داخل الدار، وإعادة تقييم مصادر الخطورة الواقعة على النساء المعرضات للخطر بالتعاون مع الشركاء وبشكل مستمر.

وبالنسبة للكادر الوظيفي الذي سيشرف على إدارة الدار، قالت مديرة الدار رغدة العزة إنه تم اختيار هذا الكادر بعناية، وتم اخضاعه لدورات تدريبية تناولت تفاصيل آلية العمل اليومي داخل الدار المبني على النهج المرتكز لاحتياجات المنتفعات.

وأشارت إلى أن الدار مكونة من عدة شقق، ومجهزة بالعديد من المرافق التي تتيح للمنتفعات العيش بطريقة طبيعية، منوهة بأن بيئة الدار أخذت بعين الاعتبار مراعاة السيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وأن الطاقة الاستيعابية للدار تبلغ ما يقارب 40 حالة.

وقالت مديرة منظمة "ميزان" للقانون إيفا أبو حلاوة، إن قصة نجاح المنظمة في الإفراج عن 60 موقوفة إداريا معرضات للخطر، كانت مدد توقيفهم طويلة، شجعت "ميزان" على التعاون مع القطاع الحكومي لإيجاد حل دائم بديل عن إيداع النساء الموقوفات إداريا في السجن، واعتماد سياسات جديدة.

وبينت أن "ميزان" منذ عام 2017 وبالتعاون بشكل أساسي مع الوزارة، ساهمت بوضع خطة للبدء بالتحضير لتأسيس دار (آمنة) وتشغيليها، بدءا من وضع التعليمات إلى وضع خطة تدريبية لتعزيز قدرات العاملين بشكل مستمر، مع النساء المعرضات للخطر، اضافة لتشكيل فريق من الوزارة و "ميزان" لدراسة الحالات الموقوفة إداريا ودراسة احتياجاتهنّ.

وأشارت إلى توقيع اتفاقية مع الوزارة مدتها سنة واحدة لوضع برنامج لإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي للنساء المعرضات للخطر، وإيجاد حل قانوني واجتماعي للحالات الموجودة في الدار.(بترا)