تصاعد جرائم الحوثي بالحديدة.. وخطوات لمنع نقل الواقع المرير

المدينة نيوز:- قطعت ميليشيات الحوثي الإنترنت عن مديريات عدة في محافظة الحديدة غربي اليمن، في محاولة لطمس معالم جرائمهم المستمرة، التي تستهدف المدنيين على وقع توالي هزائمهم أمام تقدم القوات المشتركة بدعم من التحالف العربي.
وقالت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحوثيين أقدموا على قطع إنترنت شركات الاتصال المحمول عن مديريات محافظة الحديدة، في محاولة لعزلها عن العالم.

وتسعى مليشيات الحوثي، المرتبطة بنظام الملالي في إيران، إلى اخفاء انتهاكاتها وجرائمها بحق سكان الحديدة التي تصاعدت مؤخرا، ومنها اعتقال عشرات المواطنين.

وشملت جرائمهم قطع المياه عن الحارات داخل الحديدة بعد حفر خنادق لها في شوارع المدينة، والتمترس بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان وعلى أسطح المنازل.

كما طالت هذه الانتهاكات لقمة عيش اليمنين الذين يعانون من جراء الحرب الحوثية العبثية، حيث دأبت ميليشيات إيران على نهب المساعدات الواردة من ميناء الحديدة وفق سكاي نيوز.

وقالت مصادر محلية إن المليشيات قامت بقطع إنترنت شركتي "يمن موبايل، و "MTN" عن مديريات عدة في محافظة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي.

وأوضحت أن المديريات التي طلبت ميلشيات الحوثي قطع الإنترنت عنها، هي: الميناء ، الحالي وحيس والخوخة وبيت الفقيه والجراحي والتحيتا وزبيد والدريهمي والسخنة وكمران وجبل رأس واللحية والزهرة والصليف والمراوعة وباجل والزيدية والمغلاف والضحي والمنيرة و القناوص وبرع.

وتزامنا، أكدت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية" أن الحوثيين طالبوا عبر مكبرات الصوت من سكان شارع الحكيمي وشارع أروى، ومن هم في نهاية شارع صنعاء بمدينة الحديدة، مغادرة منازلهم.

وأضافت المصادر أن الحوثيين عمدوا، عقب ذلك، إلى اقتحام منازل السكان ونصب مدافع وأسلحة على الأسطح، في انتهاك جديد للمواثيق الدولية.

وعلى صعيد استمرارهم ف نهب إيرادات القطاعين العام والخاص، أصدرت محكمة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية قرارا بحجز أرصدة شركة اتصالات في جميع البنوك والصرافين، تمهيداً لاستحواذ مليشيا الحوثي على أرصدة الشركة.
وقضى الحكم الصادر عن ما يسمى "محكمة الضرائب الابتدائية" في العاصمة صنعاء، بالحجر على أرصدة شركة MTN عبر الحكم الذي تضمن حجز أرصدتها في جميع البنوك والصرافين، بالإضافة الى أية مبالغ مالية محولة أو مودعة على حساباتها أو تم توريدها باسمها.

ونص القرار الحوثي على "الحجز التنفيذي على أرصدة المنفذ ضده - شركة الاتصالات - وكذلك الحجز على أي توريدات يومية يتم إيداعها وتوريدها لحسابات المنفذ ضدها لدى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب" التابع لسلطة المليشيات.

وأورد القرار أسماء تسعة بنوك وشركات صرافة في العاصمة تم حجز أرصدة شركة الاتصالات فيها. وتعد الخطوة تمهيدا لبسط يد المليشيات على أرصدة الشركة والاستحواذ عليها تحت مبررات واهية، إذ سبق وأن قامت بالطريقة نفسها مع كيانات وأفراد ومؤسسات وشركات تجارية مختلفة.