الاميرة بسمة تشارك في ورشة عمل حول العنف ضد المرأة
المدينة نيوز- نظمت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في الأردن وإدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام ورشة عمل بعنوان التغيير الثقافي نحو انهاء العنف ضد المرأة.
واكدت سمو الاميرة بسمة بنت طلال خلال مشاركتها في الورشة التزام الاردن بمحاربة العنف ضد المرأة، مشيرة الى ان على المجتمع ان يقوم بحمايتها انطلاقا من قناعتنا بان حياة المرأة غالية وحقوقها جزء اساسي من حقوق الانسان وان من حقها ان تتوفر لها حماية قانونية تكفل لها هذه الحقوق.
واوضحت سموها انه ونظرا لارتباط العنف ضد المرأة مع الموروث الثقافي المتعلق بالنظرة الى المرأة والصورة النمطية لدورها في الاسرة والمجتمع فان ورشة العمل اليوم تأخذ اهمية خاصة من خلال تركيزها على موضوع التغير الثقافي للحد من هذه الظاهرة غير الانسانية.
واستذكرت سموها في حديثها خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة الحالية لمجلس الامة والذي جاء فيه ان الاردن سيواصل العمل على تعزيز دور المرأة في مسيرة البناء وحماية حقوقها كاملة، مؤكدة تضامن الاردن مع حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي تجري سنويا وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الانسان.
وثمنت سموها جهود وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة هالة لطوف والمنسق المقيم لوكالات الامم المتحدة في الاردن لوك ستيفنز والامينة العامة للجنة اسمى خضر ومدير ادارة حماية الاسرة العميد محمد الزعبي وممثلين عن الجهات العاملة في شؤون المرأة.
وقالت ان هذه فرصة ثمينة لبحث موضوع العنف ضد النساء والفتيات، معتبرة ان هذا العنف والذي لم يشهد تراجعا في السنوات الاخيرة محليا هو من اكثر انواع الانتهاكات لحقوق الانسان انتشارا في العالم ايضا لانه يمكن ان يصيب جميع الاعمار ويتم في كل مكان، في المنزل واماكن العمل والشارع والمدرسة ويتزايد في حالات الازمات والصراعات المسلحة كما يصيب اللاجئين الذين يعانون من آثارها.
واشارت سموها الى ان الحوار حول هذه القضية المهمة يجري علنا بعد ان كانت المرأة تتكتم عليه ولا تتحدث عما تتعرض له من عنف لاعتبارات كثيرة، فاصبحت اليوم اكثر شجاعة من قبل واكثر استعدادا لمقاومة ما تتعرض له من ظلم واعتداء جسدي ونفسي بعد ان ازداد وعيها بحقوقها وازدادت معرفتها بما يمكن ان تقوم به لحماية نفسها.
واستذكرت سموها الجهود الرسمية وشبه الرسمية مثل اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وجهود الهيئات النسائية التي تساهم جميعها في كسر حاجز الصمت وتوفير الدعم للمرأة المعنفة واثارة هذه القضية الخطيرة على جميع المستويات، مدللة على ذلك بالوتيرة المتزايدة من الاصوات الرافضة لما يسمى بجرائم الشرف ومطالبات المجتمع المدني بجميع مؤسساته بضرورة ايجاد الحلول لها.
واهابت سموها بالاعلام لحمل مسؤوليته في هذا المجال على اعتبار ان العنف ضد المرأة لا يمكن ان يقبل تحت أي ذريعة سواء اكانت الدين او العادات اوالتقاليد اوالثقافات المجتمعية، مشددة على اهمية وجود عقوبات رادعة وتفعيل التشريعات واستخدام كل الوسائل المتاحة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة لاحداث الاثر المطلوب.
من جهتها تحدثت الامينة العامة للجنة اسمى خضر عن أهمية إحداث تغيير ثقافي في المجتمع تجاه قضية العنف الموجه ضد المرأة، مشيرة الى دور اللجنة في تنفيذ محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية في الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية من خلال مكتب شكاوى المرأة وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة (شمعة) وعملهم الدائم على بناء قدرات العاملين في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.
واكدت ضرورة إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحوار وترسيخ مبدأ سيادة القانون لتغيير الأنماط الثقافية المتسامحة مع العنف ضد المرأة.
واوضحت خضر ان اللجنة وبالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة بصدد المباشرة بمسح وطني شامل حول العنف ضد المرأة يشمل جميع مناطق المملكة، متوقعة ان يتم الانتهاء منه خلال الثلاثة اشهر المقبلة.
من جهته ثمّن المنسق المقيم لمنظمات الأمم المتحدة في الأردن لوك ستيفنز الدور الرائد لسمو الأميرة بسمة بنت طلال في دعم قضايا المرأة وتمكينها في جميع المجالات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية، مشيدا بالمستوى الذي حققه الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة وتحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة من خلال المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها والإستراتيجيات الوطنية التي طوّرها.
وطالب ستيفنز المسؤولين بضرورة متابعة تطبيق بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومتابعتها، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة الوعي المجتمعي للحد من هذا السلوك إضافة إلى رفع قدرات العاملين في المؤسسات المختلفة خاصة فيما يتعلق بكيفية تقديم العون والخدمات لضحايا العنف الأسري بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
واكد مدير إدارة حماية الأسرة العميد محمد الزعبي أن الأردن وفي ظل القيادة الهاشمية الرشيدة خطا خطوات إيجابية في حماية المرأة من العنف وتوعيتها وتمكينها.
وأضاف انه وبالرغم من الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة إلا أنه ما زال أمامنا العديد من التحديات لترسيخ مفهوم الشراكة لنصل إلى مستوى الطموح المأمول، وأنه يتوجب على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية توفير الدعم والخدمات الإرشادية والقانونية للنساء لتتمكن المرأة الأردنية من معرفة حقوقها في جميع المجالات.
وقدم حكم المطالقة من المجلس الوطني لشؤون الأسرة ورقة عمل بعنوان حماية الأسرة من العنف الأسري،آليات التعامل على المستوى الوطني، اشار فيها الى ان اللجنة بصدد الانتهاء من اعداد نظام الكتروني يربط المؤسسات المعنية.
وقدمت ممثلة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة القانونية امال حدادين ورقة عمل حول جهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في مناهضة العنف ضد المرأة/ التشريعات والتعديلات القانونية، وقدم الرائد صادق العمري من مديرية إدارة حماية الأسرة ورقة عن المديرية وخدماتها وبرامجها للحد من هذه الظاهرة تخللها عرض فيلم وثائقي عن ادارة حماية الاسرة.
وتضمنت الجلسة الختامية عقد مجموعات عمل لمناقشة أوراق العمل وتوصيات نهائية في هذا المجال تركزت على التزام الجهات المعنية بوضع برامج تعالج الظاهرة والعمل على تطوير برنامج تدريبي تثقيفي موسع يستهدف محافظات المملكة ويشجع ثقافة الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وسترفع هذه التوصيات لمجلس النواب أملا بإدراجها ضمن خطط عمله في مواجهة هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة وإيجاد الحلول العملية للحد من آثارها السلبية.(بترا)
