وزير الاشغال: اجراءات جديدة لضبط الخدمات داخل حرم الطرق

المدينة نيوز-  قال وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات ان رئيس الوزراء عمم على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية اجراءات جديدة للخدمات داخل حرم الطرق لغاية الالتزام والتقيد بها في حال اجراء أي خدمات للبنى التحتية.

وتعتبر وزارة الاشغال العامة والاسكان مسؤولة عن جميع الشؤون والأعمال المتعلقة بالطرق بالمملكة وفقاً لقانون الطرق.

وبين عبيدات في تصريحات صحافية اليوم الإثنين إن رئيس الوزراء ألزم جميع الدوائر الخدمية مثل سلطة المياه والشركات المنفذة لخدمات الكهرباء والاتصالات وغيرها بالتنسيق المسبق وأخذ الموافقات من وزارة الاشغال العامة والاسكان في مرحلة الدراسات وتصميم المشروعات كي يتم اخذ ذلك بعين الاعتبار حين طرح عطاءات الوزارة لتجنب ايه تعرضات كما حدث في مشروعات عديدة نفذت من قبل الوزارة والتى أدت لتكبيد الوزارة مبالغ اضافية لازالة هذة الخدمات وتأخير المقاولين بتنفيذ الاعمال المطلوبة منهم ضمن المدة التعاقديه والعودة على الوزارة بمطالبات مالية بسبب هذا التأخير.

وتتضمن الاجراءات الجديدة أيضاً الالتزام بمواصفات وشروط وزارة الاشغال العامة والاسكان فيما يتعلق باعمال اعادة الاوضاع والتزام الجهات الخدمية بادراج مواصفات وشروط الوزارة ضمن عطاءات الخدمات المطروحة من قبلهم وعدم قبول اي استثناءات بهذا الخصوص وكذلك التزامهم باستعمال الوسائل الحديثة في اعمال تنفيذ الخدمات مثل تكنولوجيا تمديد الخدمات تحت سطح الطريق دون الحاجه لحفر وقطع السطح الاسفلتي بشكل مكشوف واستخدام للخنادق المنفذة ضمن السطح الاسفلتي كونها تحد من الاضرار على الطرق وتوفر السلامة العامة والمرورية على الطرق وتسرع في اعمال انجاز الخدمات.

وأكد عبيدات انه تم التأكيد على الجهات المالكة للخدمات بعدم الافراج عن كفالة الصيانة للعطاء والمقدمة من المقاول إلاّ بعد كتاب موافقه من وزارة الاشغال العامه والاسكان للتأكد من عدم حصول اضرار على الطرق بعد تنفيذ أعمال الخدمات واعادة الاوضاع بالاضافه الى التزام كافة الدوائر الخدمية بتحديد رؤيه مستقبلية واضحه لتنفيذ خدماتها والأخذ بعين الاعتبار التطور المستقبلي للمناطق المخدومة لتلافي التأثير على مشاريع البنية التحتية للوزارة وضرورة تقيد الدوائر الخدمية ايضاً باعتماد مقاولين مصنفين ومؤهلين في اعمال اعادة الاوضاع وذوي خبره في مجال الطرق وتطبيق كافة الدوائر الخدميه لاحكام المادة12 من قانون الطرق لعام1986 وتعديلاته والمتعلقة بتحمل هذة الدوائر كلفه ترحيل ونقل الخدمات القائمة والعائدة لها عند تنفيذ اعمال توسعه او اعادة انشاء الطرق العائدة للوزارة.

وأكد عبيدات ان جملة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بهذا الخصوص ستنعكس ايجاباً على البنى التحتية الواقعه في حرم الطريق وستشكل انطلاقة لحزمة اجراءات تنفيذية جديدة ستقوم بها الوزارة لمتابعة هذا الأمر مما سيوفر على المال العام ويضبط النفقات ويحقق ديمومة للطرق وعمر اطول وفترات صيانة أقصر واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الخدمات داخل حرم الطرق وهذه مقدمة لتطبيق نظام تنسيق خدمات البنى التحتية على الطرق والذي تقدمت به الوزارة لمجلس الوزراء لغايات اقراره حيث انه الان في أروقه ديوان التشريع.(بترا)