لجنة الخدمات العامة والسياحة النيابية تقر قانون النقل العام المؤقت

المدينة نيوز-  أقرت لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار النيابية القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب في اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب أحمد الصفدي وحضور وزير النقل علاء البطاينة ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام جميل مجاهد.

وقال النائب الصفدي ان اللجنة أقرت القانون المؤقت بعد أن استمعت من وزير النقل الى شرح واف عن الأسباب الموجبة ومن أهمها التطورات السريعة والمستجدات العالمية في هذا القطاع، وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني ورفده وحسن استثماره واستغلاله واهمية تحديث التشريعات لتواكب التطورات بما يكفل المحافظة على هيكلة فاعلة لقطاع النقل في المملكة.

وأضاف الصفدي ان وزير النقل أكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنشاء هيئة مستقلة تعنى بتنظيم نقل الركاب، وتماشياً مع السياسات الحكومية بعدم استحداث هيئات جديدة فقد تم التوجه لإنشاء هيئة واحده تنظم عمليات نقل الركاب والبضائع والسكك الحديد الأردنية وضرورة إصدار القوانين كحزمة واحده وكذلك لارتباطها مع بعضها البعض لكي تتمكن الهيئة من القيام بالأعمال الموكلة إليها وأهمية توسيع مظلة الدور التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع النقل البري ليشمل أنشطة النقل السياحي المتخصص واستخدام الحافلات المسجلة بالصفة الخصوصية لتوافق ألاستراتيجية العامة للنقل البري مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.

وتضمن القانون منح هيئة تنظيم النقل البري صلاحية رقابية على استخدام الحافلات المسجلة بالصفة الخصوصية بما يساعد الهيئة على تحديد اثر استخدامها على حجم خدمات النقل العام للركاب إضافة إلى ضمان سلامة وأمان الحافلات المسجلة بالصفة الخصوصية التي تستخدم في عمليات نقل جماعي سواء بأجر أو بدون أجر كنقل الطلبة والعاملين، ومنح أمانة عمان الكبرى الصلاحيات التنظيمية فيما يتعلق بالنقل العام للركاب بوصفه المظلة العامة لتنظيم هذا القطاع. (بترا)