"النواب" يواصل مناقشة البيان الوزاري..تفاصيل
المدينة نيوز:- واصل مجلس النواب الاربعاء لليوم الرابع على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز الذي تقدمت به لنيل ثقة المجلس على اساسه.
وفي الجلسة الصباحية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، تحدث النائب احمد اللوزي عن "ضرورة رفع صفة الجباية عن الحكومة لأن المواطن صار يشعر بأن كل اجراء تقوم به الحكومة هو جباية وإنْ كانت تدعي ان هذا لمصلحة المواطن"، لافتا الى "لوحات تحديد السرعة على الطرقات والكاميرات غير الواضحة والمخبأة خلف الاشجار والعوائق حتى لا يراهما السائق لغاية جمع الفلوس وليس حماية النفوس".
وطالب اللوزي برفع رواتب افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمعلمين، وتحصين القضاة، فضلا عن مكافحة الفساد ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة، وبناء مشاريع تدعم الموازنة، واستغلال ما يزخر به الاردن من مناطق سياحية واثرية ودينية وعلاجية وترفيهية.
واكد اهمية مراجعة وتقييم تجربة اللامركزية، وإعادة النظر بالتقسيمات الادارية بما يتعلق بالدوائر الانتخابية، وخاصة الدائرة الخامسة في العاصمة عمان .
بدوره، قال النائب مصطفى الخصاونة ان الحكومة مطالبة بمراعاة مصالح المجتمع وأمنه واستقراره قبل التفكير بعوائد قانون ضريبة الدخل المالية، مشيرا الى ان العبء الضريبي على الاشخاص كل لا يتجزأ وصولا الى صيغة مثلى لهذا القانون.
وشدد الخصاونة على ضرورة تعديل نظام الابنية من خلال حوار يجمع كل اطراف العلاقة كي يكون المخرج تشاركيا ويتناسب مع الواقع، اضافة الى تعديل نظام الخدمة المدنية وقانون الجرائم الالكترونية، ومعالجة الترهل الاداري.
وقال، ان الحكومة تتجاهل مطالب عادلة للمتقاعدين من جهاز الامن العام وترفض الحوار والتفاعل معهم لإنصافهم من خلال مشروع قانون جديد لصندوق اسكان ضباط الامن العام بدلا من النظام المعمول به، لافتا الى أن توفير منصة الكترونية لاستقبال الشكاوى استنساخ لتجربة "ديوان المظالم" الذي جرى الغاؤه ودمجة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.اشار النائب عبدالله الزريقات في كلمته الى ممارسات تستهدف اضعاف مجلس النواب، مستهجنا عدم منح رئيس مجلس النواب لقب معالي، فيما دعا رئيس الحكومة الى اعادة النظر في التشكيلة الحكومية بما يتناسب مع الحالة الاستثنائية التي يمر بها الوطن .
ولفت الى تنفيعات في مجالس الادارة بالشركات وامناء الجامعات والترقيات، مؤكدا ان الاردنيين يعولون كثيرا على هذه الحكومة رغم العراقيل وكثرة المعرقلين، وقال، ان فشل الحكومة هو فشل لكل الذين راهنوا عليكم بحمل امانة المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة.
والقى النائب علي الحجاحجة كلمة باسم كتلة المستقبل التي تضم 26 نائبا اشار فيها الى عدم خوفه من خروج الشعب الى الدوار الرابع لأن الخروج يعني ان لديهم املاً بالتغيير، ولكنه يخشى عليهم من القنوط، داعيا الى استثمار طاقات الخبراء في السياسة والاقتصاد للوصول الى حلول ابداعية بعيدا عن الحلول التقليدية السهلة، واول ملف امامهم هو "ضريبة الدخل" الذي تشكلت الحكومة الحالية بناء على تداعياته .
ودعا الى دعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيزها بخبراء في مجال الضريبة والهندسة والعطاءات وغيرها، ووضع معايير للدورات والمهام الخارجية بحيث تعرض على الملأ ويقدم الموظف تقريرا وعرضا ينقل من خلاله المعرفة لزملائه ويترك اثراً، داعيا ايضا الى استغلال واستثمار العطلة الصيفية من خلال تحويل المدارس الى اندية فاعلة لاكتشاف المواهب خلال العطلة.
وطالب بإلزام الشركات والمؤسسات بتشغيل الخريجين لفترة سنة مثلا وفق برنامج معين يعطون خلالها شهادات خبرة مقابل اجور رمزية او بدل مواصلات لتكون كشهادة خبرة معززة لهم عند التقدم للوظيفة داخل وخارج الاردن، وكذلك إلزام الجامعات الحكومية بإتاحة المجال لحملة الشهادات العليا التدريس فيها بأجور رمزية او مجانية لاكتساب الخبرة .
وشدد على تفعيل دور السفارات الاردنية، وفتح مشاغل مهنية بالجامعات، وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سر تأخرنا في قطاع النقل، اضافة الى تطوير القطاع العام والاصلاح الاداري، وتصوير مقابلات الوظائف الادارية تلفزيونيا وارشفتها، واعفاء المزارعين من فوائد الديون الحكومية، وتوقيف الملاحقة القانونية لتمكين المزارع من العمل وسداد ديونه.
النائب محاسن الشرعة دعا من جهته الى تنشيط القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية وتفعيل دور القطاع الخاص مع القطاع العام، والتوجه نحو الاقتصاد الانتاجي واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، والحد من الفساد في الاستثمار وتخفيض الضرائب وتصحيح التشريعات الخاصة بتشجيع وتحفيز الاستثمار بشكل جاد.
واكد ضرورة وضع خطة استراتيجية للحد من البطالة، والقضاء على جيوب الفقر من خلال استحداث المشاريع، واعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية، ودعم المزارعين واصحاب المواشي، وضبط الإنفاق العام، والغاء الاتفاقية الموقعة بين شركة "مياهنا" ومديرية الامن العام الخاصة بحجز مركبات المواطنين لتحصيل اثمان المياه المتراكمة عليهم .
وقال، ان الحكومة مطالبة بتطوير محور العملية التنموية من خلال التأهيل والتدريب والتطوير بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وان يتم تحسين مخرجات التعليم .
النائب محمد الزعبي ركز على قطاعي الزراعة والسياحة وضرورة دعمهما من خلال المحافظة على الاراضي الزراعية ودعم المزارع والتسويق، اضافة الى تخفيض اسعار الخدمات في الفنادق والرسوم، وجعل مدة مكوث السائح اكثر، وتسهيل اجراءات فتح مرافق سياحية .
ودعا الى مراجعة نظم العطاءات، وانشاء مؤسسة حكومية لصيانة وتنفيذ ابنية الدولة الحكومية، واخرى لخدمة المواطنين وايجاد حلول لتخفيف المشكلة المرورية، كما طالب باستغلال المصادر البديلة للطاقة بأسلوب التشغيل التمويلي، وفتح المجال لاستيراد المواد الرئيسية وليس احتكارها على عدد معين من الشركات خاصة اللحوم .
وأشارت النائب هيا المفلح الى مشكلة يعاني منها معلمو التربية الاجتماعية، تتمثل بوجود ثلاثة كتب مدرسية، هي التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية محشوة بمعلومات وتشكل عبئاً كبيراً على الطالب والمعلم، مقترحة دمج المواد الدراسية الثلاث في كتاب واحد تحت مسمى "التربية الاجتماعية والوطنية" يتكون من 3 وحدات لكل فصل دراسي.
وقالت ان الدولة الاردنية تعاني من عدم وجود سياسات زراعية وتنظيم للقطاع، كما طالبت بإعادة النظر في رسوم تجديد جوازات السفر والتي تتم في السفارات وتقدر بحوالي 400 دينار، اضافة الى معاناة لواء ماحص والفحيص في التوظيف التي هي على مستوى اللواء وليس على مستوى المحافظة، بالاضافة الى حاجتها لخدمات الصحة وغيرها.
النائب انتصار حجازي قالت ان محاربة الفساد والتسيب المالي الحكومي، وانشاء المشاريع التنموية والاستثمارات السياحية وتشجيعها يساعد حتما في ايرادات الدولة والنمو الاقتصادي، مؤكدة ان اولويات المواطن، هي خفض الاسعار والضرائب ودعم المرأة والمشاريع الزراعية والتعليم والثقافة والتأمينات الصحية.
واضافت ان المواطن لا يهمه الشعارات البراقة والمزينة بالالوان والخطوط بقدر ما تهمه حياته وأمنه واستقراره ولقمة عيشه، مؤكدة اهمية اعطاء الفريق الوزاري فرصة للاداء وان تقرن القول بالفعل.
النائب عمر قراقيش دعا لإعادة جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، حيث لم تستطع الحكومات ومنذ عام 1989 إعادتها او إقناع الاردني بالاسباب التي ادت بنا الى تلك اللازمة، بل ان ما شاهده المواطن هو مزيد من التباعد وتحميله كلف سوء الادارات والتصرف بالمال العام .
وشدد على اعادة النظر بعدد السفارات وأعداد الدبلوماسيين، فلا يعقل ان تنفق سفارة 2 مليون، فيما صادرات هذ الدولة لا تتجاوز 300 الف دينار، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، كما طالب بمنح ابناء غزة وابناء الاردنيات الامتيازات الصحية والتعليمية.
