مجلس الأمن يتطلع لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان "على وجه السرعة"

المدينة نيوز :- أعرب مجلس الأمن الدولي، الاثنين، عن تطلعه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان على وجه السرعة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الأمن الدولي السفير السويدي "أولوف سكوغ"، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس بشأن لبنان.

وأكد المجلس التزامه القوي بمتابعة تنفيذ قراره السابق رقم 1701 والذي أنهى الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" العام 2006، وناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة، اليوم الإثنين.

وقال السفير السويدي الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يوليو/تموز الجاري "أعرب أعضاء المجلس في جلسة المشاورات عن دعمهم الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) .. كما أعربوا عن أملهم أن تتشكل حكومة وحدة وطنية على وجه السرعة".

وفي 24 مايو/ أيار الماضي، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة، غير أن مهمة الأخير تواجه عراقيل، على رأسها الصراع بين الكتل السياسية على الحقائب الوزارية.

وتابع سكوغ :"ناقشنا في الجلسة تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701 وبالنسبة لتجديد التفويض الخاص بقوة يونيفيل فسوف ننظر في الأمر خلال جلسة المجلس المزمع عقدها في شهر أغسطس/أب المقبل".

وتم نشر قوة "يونيفيل"، للمرة الأولى في لبنان عام 1978، وتم توسيع مهماتها وزيادة عددها تطبيقًا للقرار الدولي 1701.

وحاليا، تقدر أعداد قوات "يونيفيل" بنحو 10 آلاف و500 جندي، من 40 دولة.

وفي تقريره الذي ناقشه المجلس خلال جلسة المشاورات المغلقة اليوم، اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "حزب الله" اللبناني بـ"تقويض" قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها.

وقال "لا يزال حزب الله يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل".

وتابع التقرير، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، "لم يجر أيضا أي تقدم في تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة، والتي ما زالت تنتقص من سيادة لبنان وتعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية".

ويتضمن التقرير تقييما شاملا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ويغطي الفترة ما بين 1 آذار/مارس 2018 و 20 حزيران/يونيو 2018 .

وعادة ما يدافع "حزب الله" عن احتفاظه بالسلاح، ويقول إنه يستخدمه لـ"المقاومة" ضد إسرائيل وليس في الشأن الداخلي.