إقالة الحكومة وحل مجلس النواب ؟

المدينة نيوز – خاص – داليدا العطي : تعالت الأصوات التي تشاغب على حكومة الرفاعي في صورة تعكس حالة تلخص شعورا طاغيا بضرورة التغييرعقب أحداث تونس ، بعد أن وصل الجماهير رسالة ضمنية مفادها : إن تغيير الحكومة ممكن وإنه وطالما أن المجلس النيابي موجود فالأمر سهل ومقدور عليه ، وهو ما فتح شهية كثيرين من خصوم الحكومة لحراك يقال إنه سيرى النور الأحد .
مصادر سياسية قالت للمدينة نيوز : إن التحركات التي تقودها بعض الجهات للإطاحة بالحكومة غير جدية ، وتاخذ طابع الفزعة السياسية ، مضيفة : إن غلاء الأسعار ليس من صنع الحكومة الحالية ، وإن العجز ليس من شأنها ، بل إن العكس قد يكون صحيحا ..
غير أن مصادر مستقلة تقول : إن حكومة الرفاعي ستكون " كبش الفداء " في مذبح التغيير المنشود ، والذي طالبت به آلاف الحناجر عقب صلاة الجمعة ، ولكن الأهم من كل ذلك : ماذا بعد الإطاحة بالحكومة، وهل ستتسلم الأمر حكومة تستطيع إطفاء جحيم الأسعار والمديونية بنفخة حنجرة .
نواب يقودون حملة التغيير الحكومي شوهدوا قبل التصويت على الثقة يفعلون الأفاعيل ، ولكنهم عندما نودي عليهم بالإسم كما ينص الدستور صرخوا بملء أفواههم " ثقة " ، فالأمر لم يتغير على النواب الـ 111 منذ فوز الحكومة للآن ، بل إن حراكا حكوميا نشطا بتوجيه من الملك تم رصده في أكثر من جبهة ، وهو ما يؤشر إلى تحرك حكومة ليس من تلقاء نفسه نعم ، ولكنه تحرك على كل حال .
مراقبون يسألون ويتساءلون : من هو رئيس الحكومة البديل الذي يحمل عصا سحرية سيحرك الإقتصاد وينهي المديونية ويقضي على العجز بضربة ساحر ، لا أحد بالطبع ، بل إن اعتبارات محددة تحول دون االإستجابة لمثل هكذا طرح ، وهي اعتبارات لها علاقة بقوة الدولة وهيبتها .
ويقول مراقبون : إن النواب الذين يسعون للإطاحة بالحكومة من خلال دعوات " إعلامية " سيخفت صوتهم سريعا بعد أن تبزغ شمس اليوم التالي عقب لقاءاتهم مع الحكومة في جلسة الأسعار المرتقبة ، والتي وقعت مذكرة نيابية بخصوصها ، وليس من نافلة القول : إن الجلسة الموعودة ستهدئ النواب وسيجدون إجابات على أسئلة لا يستطيعون هم أنفسهم الإجابة عليها ، فلا أرقام لديهم ولا حيثيات ولا معطيات ،وهنا يعلق نائب كبير : صحيح أنه ليس شرطا أن يعرف النواب أسعار الأرز في الأسواق العالمية – مثلا – إلا إن الصحيح كذلك هو أن هذه الحكومة التي لا تحظى بتأييد شعبي هي في حقيقتها " خبيرة أسواق " وبالتالي خبيرة " تجارة " والتجارة شطارة على كل حال ، وهنا لا بد من إعادة عقارب الذاكرة إلى تجربة الوزير عبد الرحيم ملحس الذي طار هو نفسه ، مع أن لديه وثائق " شبهات " فساد الحكومة التي كان كان أحد أعضائها ، بالإضافة إلى أن الذي أسقط ملحس هم زملاؤه النواب وليس زملاؤه الوزراء .
ومن جهة أخرى : فإن المطالب الشعبية التي تتمحور حول رحيل الحكومة في العلن ، تتمحوركذلك على رحيل النواب الذين منحوها ثقة فوق الريح ، وبعضهم " ثقة طبشة " ومن أجل ذلك ، يبرز سؤال : كيف تعطون الرفاعي ثقة بالأمس ، وتحجبون عنه الثقة اليوم وما هي مبرراتكم ، ألم تكن الأسعار قبل الثقة هي نفسها بعدها ، ما هي بدائلكم ، وهو سؤال يجيب عليه نائب حجب الثقة قال للمدينة : يريدون تعديل صورتهم أمام الراي العام فقط ..
ولا يخفى على المراقب كيف أن هذه الحكومة التي تدير البلد كما تدير شركة ، دون أن تنظر لإنسانها إلا بعين التاجر للمستهلك دافع الضرائب التي يشبهها البعض بـ " الخاوات " ، كيف أنها أمعنت في الإستعلاء على االناس وتهميشهم ، وسيطرت على مجلس النواب ب " الثقة " العمياء التي منحت لها من قبل مجموعة الـ 111 ، ولكنها ما زالت أقوى من النواب ، ومن يدري ، فقد تذهب هي بهم معها : إقالة للحكومة ، وحل للمجلس ، ودعوة لانتخابات جديدة ..
خيار مطروح من قبل البعض ، وخاصة االنواب الذين حجبوا الثقة ، إذ قال إحدهم للمدينة نيوز : فليذهب هذا المجلس الذي أنا عضو فيه إلى حيث تذهب الحكومة ، ولما قلنا له أين : قال : أمّ قشعم ! .