منتدى الاستراتيجيات يؤكد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق النمو
لالمدينة نيوز:- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالمحافظة على نسب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادتها، بناء على نتائج الدراسة التي أظهرت ارتباطا وثيقا بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الأردن. وأضاف المنتدى، في تقرير حول نتائج دراسة تحليلية حول حالة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بعنوان" الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن: هل يجب أن نهتم ونعتني به؟ لماذا وكيف؟!"، اصدره اليوم الثلاثاء، أن الدول النامية مثل الأردن تواجه تحديات جدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى الأردن معالجة العديد من المسائل لينجح في الحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادتها.
وقال إنه من المهم أن يقوم العديد من أصحاب الشأن والعلاقة، وعلى رأسهم هيئة الاستثمار، بتجميع وتوفير المعلومات اللازمة للاستثمار، حيث يجب أن تتضمن الحالة الاستثمارية والاقتصادية في الأردن، وأيضا الدول المنافسة للأردن في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال متابعة تصنيفات الأردن، وهذه الدول على المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
وتتضمن هذه المؤشرات الأسواق المحتملة، والابتكار العالمي، وتقييم مخاطر الدول، ومؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤشر المدن العالمية، والمؤشر السنوي لمواقع الخدمات العالمية، ومؤشر كيرني العالمي لتطور التجزئة، والشبكات المختصة في تحليل إدارة الازمات.
كما تتضمن هذه المؤشرات الحرية الاقتصادية في العالم، ومؤشر العالمي للالتزام بالتنمية، وتقييم كوفاس لمخاطر الدول، والمؤشر العالمي للأسواق الناشئة، ومؤشر الترابط العالمي، ومؤشر سهولة سير الأعمال، ومؤشرات البنك الدولي العالمية للحوكمة، ومؤشر وتقرير التنافسية العالمي، ومؤشر مدركات الفساد العالمي، ومؤشرات وتقارير التنمية البشرية حول العالم، ومؤشر تنافسية المواهب العالمي، وتصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمخاطر الدول، ومؤشر التعقيد الاقتصادي، ومؤشر الفرص العالمي، وتصنيف تكاليف المعيشة.
وأوصى المنتدى بالمحافظة على استقرار التشريعات الاقتصادية والاستثمارية وتلك التي تؤثر ولو بشكل غير مباشر على التدفقات الاستثمارية، وتوافر الشفافية والمصداقية في التعامل مع الرأي العام في الشؤون الاقتصادية والشؤون المتعلقة بالاستثمار، وتوضيح الحالة العامة في الأردن للمستثمرين لضمان استمرارية تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة.
كما أوصى بإعادة النظر في التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاعات والمحاور التي أظهر مؤشر التقييد التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر بأنها مقيدة للاستثمار في الأردن، مثل قطاع العقارات والمقاولات والهندسة، وكذلك النظر في القيود على تملك الأجانب في الأردن والتي أظهر مؤشر التقييد التشريعي في الأردن بأنها من أهم مقيدات الاستثمار الأجنبي المباشر."وفق بترا"
