المعايطة : التمثيل النقابي والسياسي للمرأة الأردنية أساسي في تمكّينها

المدينة نيوز :- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، اليوم الثلاثاء، إن الأردن شهد خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في مجال تمكين المرأة، ابتداءً من التمكين السياسي وصولا لمحاولات تمكينها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادي، مؤكدا أن التمثيل النقابي للمرأة هو مسألة أساسية ومهمة للإنطلاق نحو تحقيق الحرية والمساواة والاستقلال، وبدون التمكين الاقتصادي سيبقى وضع المرأة غير متمكن على مختلف الأصعدة. وأضاف المعايطة، في اللقاء التشاوري لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" الذي نظمته الشبكة بدعم من الحزب الوطني الاسكتلندي- مؤسسة ويستمينستر للديمقراطية، حول ورقة السياسات التي تناولت تمثيل المرأة في المواقع القيادية في الأحزاب، إن المهم في الكوتا النسائية ليس في استمراريتها، أو العدد الذي توصله من النساء في مواقع صنع القرار السياسي، بل تكمن أهميتها أيضا في أنها فتحت الأفاق للمجتمع الأردني للإطلاع على أن المرأة الأردنية تستطيع أن تكون كما الرجل في مجال السياسة، ولا يوجد بينها وبينه أي فرق، إلا ّ بالأداء. وقال، إن الكوتا النسائية في قوانين الانتخاب مهدت الطريق لبعض النساء المترشحات للفوز بالانتخابات عن طريق التنافس، مشيرا إلى ضرورة بقاء الكوتا وتطويرها، لضمان تمثيل نصف المجتمع المرأة بشكل عادل، مؤكدا أهمية التعددية السياسية كأساس للعمل السياسي الذي يقبل ويتيح المجال للمساواة الجندرية، ليس في وصول المرأة للمناصب السياسية فقط، بل في امتداد هذا الدور ليكون مؤثرا في عملية الإصلاح السياسي في الأردن ككل.
من جهتها، أكدت رئيسة شبكة "رائدات" الدكتورة رلى الفرا الحروب، سعي الشبكة منذ انطلاقها في العام 2015، إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في مواقع صنع القرار في الدول العربية، وفق مفهوم المناصفة كتعبير كمي كما جاء في أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة 2015، مشيرة إلى أن الشبكة ارتأت، وضمن جهودها لتمثيل النساء بعدالة في مواقع القرار السياسي، البدء بالأحزاب السياسية باعتبارها روافع العمل السياسي والمؤسسات المسؤولة عن صنع القيادات من الجنسين.
بدورها، قالت مديرة مكتب الحزب الوطني الاسكتلندي - مؤسسة ويستمينستر للديموقراطية ايما آرمشو، المعروف بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، إن الحزب يقوم بتقديم الدعم والخبرة لشبكة "رائدات"، وأن ورقة السياسات هذه قامت العضوات في الشبكة بوضع أفكارها ومقترحاتها من خلال ورشة عمل عقدت في تونس بمساعدة أكاديمين أردنيين قاموا في تحريرها، مضيفة أن نقاش اليوم حول الورقة مع الحاضرين سيساهم في جعلها أكثر تحديدا بالنسبة للأردن، معربة عن تطلعها لأن تكون نتائج اللقاء مثمرة على صعيد تطوير سياسات تضمن المساواة الجندرية في الأحزاب السياسية أردنيا وشرق أوسطيا.
وأعلن نائب رئيس نادي البرلمانيين الأردنيين الدكتور مصطفى العماوي عن دعم النادي لسياسات الشبكة لضمان تحقيق التوازن في النشاطات، وسعيه مع أعضاء الأحزاب الأردنية في تحقيق المساواة الجندرية "المساواة بين الجنسين" إن كان على صعيد الحزب أو قواعده الانتخابية أو الإنفاق على الحملات الانتخابية، مؤكدا التزام النادي بقيم الحرية والتعددية والمواطنة الصالحة. وعرضت الناطق باسم الشبكة الدكتورة نوال الفاعوري، أبرز الأفكار التي تناولتها ورقة السياسات، داعية الدول العربية على وضع سياسات وترجمتها لمشاريع وبرامج، وإجراء تعديلات تشريعية، تحقق الأهداف التي دعت لها الورقة، والمتمثلة في رفع نسبة تمثيل النساء في هياكل الحزب ومؤسساته، وتوفير المصادر المالية للمرشحين والمرشحات في الحزب بعدالة، وتغيير المعايير الثقافية والاجتماعية التي تكرس الصور النمطية وتعيق وصول المرأة إلى القيادة السياسية في الحزب، والحكومة والبرلمان.
وتضمن اللقاء، عرض فيديو عن الشبكة وأهدافها ونشأتها، حيث تاسست الشبكة العام 2015، وكانت تضم 80 برلمانية من 12 دولة عربية، وفي العام 2017 وصل العدد إلى 200 عضو.
كما تضمن أيضا، جلستين حواريتين شارك بهما قيادات نسائية، ومنظمات وهيئات وجمعيات نسائية وحقوقية أردنية، ومراكز أبحاث ودرسات، إلى جانب أكاديميون وهيئات دبلوماسية ومؤسسات دولية، وأمناء أحزاب سياسية أردنية ونواب. --(بترا)