دائرة مراقبة الشركات تعتزم تعديل التشريعات الخاصة بالتصفية
المدينة نيوز- قال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني ان دائرة مراقبة الشركات تعتزم تعديل التشريعات الخاصة بتصفية الشركات لوضع العديد من الامور المالية في نصابها الصحيح .
واضاف خلال الورشة التي نظمتها الدائرة اليوم الاثنين بعنوان الواقع العملي لتصفية الشركات في ظل أحكام قانون الشركات الأردني ان الدائرة تسعى الى التأكيد على حقوق الشركاء والدائنين وحقوق الغير ضمن ضوابط قانونية محددة .
واكد عزم الدائرة توقيع اتفاقية خلال المرحلة المقبلة مع منظمة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتأهيل الأشخاص الذين سيقومون بإجراء عمليات التصفية للشركات ومنحهم رخصة مزاولة مهنة في هذا المجال حتى لا تضيع حقوق الآخرين .
واشتملت الورشة على عدة أوراق عمل متخصصة قدمها القاضيان نشأت الأخرس وخالد السمامعة، فيما استعرض الدكتور باسم ملحم التجربة البريطانية في هذا المجال، وتناول الدكتور طارق الحموري انقاذ الشركات وتأهيلها، وتحدثت الاستاذه امل البريشي عن مشروع قانون الإعسار في حين قدمت مديرة الشؤون القانونية جنان حجاوي ورقة عمل عن حالات عملية من واقع عمل الدائرة في موضوع التصفية .
يشار الى ان قانون الشركات الاردني لم يتضمن في نصوصه القانونية ما يميز بين تصفية الشركات المتعثرة والمتعلقة بالديون وبين تصفية الشركات غير المدينة.
وكذلك لم يتضمن القانون ما يعطي الصلاحيات لاي جهة بمراقبة ومتابعة وضع الشركات وما يكفل بمعرفة وضعها قبل تعثرها وما يضمن الحدود الفاصلة بين صلاحيات المصفي وصلاحيات المحكمة او قاضي التصفية.
وشارك في اعمال الورشة دائرة الجمارك ومؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع وجمعية البنوك الاردنية وهيئة المناطق التنموية وجمعية المحاسبين القانونيين .(بترا)
