الخدمة المدنية يطلق دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية

المدينة نيوز:- أطلق ديوان الخدمة المدنية دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية وسوق العمل لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل للاعوام 2017/2018 على موقعه الالكتروني (ديوان-الخدمة-المدنية.الاردن) www.csb.gov.jo وصفحته الرسمية على الفيسبوك (ديوان الخدمة المدنية الاردني)، وعلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي www.admhec.gov.jo، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس ديوان الخدمة المدنية د.خلف الهميسات صباح اليوم الثلاثاء 7/8/ 2018 بحضور امين عام الديوان سامح الناصر، ومندوبي وسائل الاعلام المحلية. 
- ودعا د.الهميسات خريجي الثانوية العامة وذويهم والطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات وكليات المجتمع والمدارس، وراسمي السياسات التعليمية الاطلاع على المؤشرات الهامة التي توفرها دراسة العرض والطلب للعام 2018 ، قبل البدء بعملية التسجيل للالتحاق بالجامعات وكليات المجتمع، مشيراً ان بيانات الدارسة تقدم تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع بشكلها الموسع، والتي يعدها ديوان الخدمة المدنية سنويا حول واقع عملية العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية، وبشكل ممنهج منذ عام 2008، علما أنه يتم من خلالها توفير المؤشرات حول التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة وفقاً للتخصص والمؤهل العلمي، المنطقة الجغرافية والنوع الاجتماعي(الجنس)، وذلك بهدف توفير المعلومة الدقيقة حول تصنيف هذه التخصصات، وبالتالي مساعدة طلبتنا، وقبل الشروع في عملية التسجيل في الجامعات من خلال موقع تنسيق القبول الموحد، من التعرف على واقع هذه التخصصات، ومن ثم إختيار التخصصات المطلوبة وتحديدا التخصصات التطبيقية والتقنية والمهنية والإبتعاد ما أمكن عن التخصصات المشبعة والراكدة.

وأشار الهميسات الى ان الديوان يحرص على اعداد ونشر دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية التزاماً منه بتنفيذ مسؤوليته المجتمعية للمساهمة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطاله من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بشؤون التعليم العالي والتوظيف لمواءمة مخرجات التعليم العالي ما امكن مع حاجات سوق العمل المحلي، والحد من تدفق اعداد الخريجين من الجامعات وكليات المجتمع في التخصصات المشبعه والراكدة، الامر الذي يزيد من معدل البطالة بين الشباب سنويا،ً وانسجاماً مع سياسه الحكومة وتوجهها في الانتقال من مفهوم التوظيف الى مفهوم التشغيل نظراً لمحدودية قدرة الجهاز الحكومي على استيعاب اعداد الخريجين، واشار الى الجهود التي يقوم بها مجلس التعليم العالي في التعامل مع مخرجات الدراسة والتي كان اخرها الزام الجامعات الحكومية والخاصة باستمزاج رأي الديوان قبل اعتماد واستحداث اي تخصص علمي جديد، وبين ان ديوان الخدمة المدنية يستقبل حوالي (40) الف طلب توظيف جديد سنوياً من أصل ما يقارب)70) ألف خريج من الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع المختلفة ، في حين يتم تعيين (9-7) الاف باحث عن العمل سنويا في قطاع الخدمة المدنية والذي يشتمل ما مجموعه (102) دائرة ومؤسسة حكومية إضافة إلى البلديات وأمانة عمان الكبرى والكادر الإداري والفني للجامعات والمستشفيات الجامعية الرسمية أي حوالي (16%) من حجم فرص العمل السنوي الكلي الذي تولده كافة القطاعات في المملكة، ويلاحظ أن متوسط حجم التعيينات السنوي في العقد الأخير في تراجع مستمر وتراوح ما بين (2% إلى 5%) من اجمالي عدد الطلبات التراكمية، نتيجة للتراكم المستمر في الطلبات المقدمة والثبات النسبي لحجم المعينين السنوي، حيث بلغت نسبة المعينين لعام 2017 من إجمالي الطلبات الخاضعة للتنافس (2.2%) فقط، لدى ديوان الخدمة المدنية، والتي زاد مجموعها عن (361) الفا على الكشف التنافسي المعمول به لعام 2018 في مختلف التخصصات موزعه على جميع مناطق المملكة.
و مبيناً ان عدد العاملين في الخدمة المدنية يشكلون ما نسبته (13.7% ) فقط من اجمالي القوى العاملة في سوق العمل الأردني، و( 15.7%) من اجمالي المشتغلين، الامر الذي يستدعي توعية المجتمع بانه لا يمكن الاعتماد على الجهاز الحكومي لحل مشكلة البطالة وايجاد فرص عمل، وان على الشباب التوجه بجدية للبدائل الاخرى من خلال المشاريع الذاتية التشغيل والاستفاده من القروض الميسره التي توفرها صناديق الاقراض المختلفه، كصندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وصندوق تنمية المحافظات في مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية...وغيرها مضيفاً في ذات السياق ان العمالة الوافده تشغل اغلب الوظائف الفنية والحرفية المطلوبة في سوق العمل المحلي، الامر الذي يتطلب تكاثف جهود القطاعين العام والخاص لتشجيع وتحفيز العمالة المحلية للانخراط بهذه المهن والاعمال واحلالها مكان العمالة الوافدة خصوصاً ان المهن الفنية والمهنية توفر دخلاً عالياً، وهذا ينسجم مع توجيهات الحكومة والديوان في ضبط حجم الجهاز الحكومي، وسياستها الحالية في تعزيز مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف، حيث يبقى القطاع الخاص والمشاريع الريادية والصغيرة ومتناهية الصغر الاساس في استيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين ، لاسيما وان حجم الرواتب والاجور والتقاعد تشكل نسبة كبيرة من موازنه الدولة سنويا، فلا بد من تكثيف الجهود لضمان عدم زيادتها الامر الذي يتيح المجال امام الحكومة توجيه مواردها المالية في الموازنة العامة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية، والتي تعتبر المحرك الاهم في مجال تشغيل القوى البشرية في المجتمع .
وإسهاماً من ديوان الخدمة المدنية والشركاء المعنيين بجانب العرض والطلب على التخصصات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل -وفي مقدمتهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها- في توفير المعلومة الدقيقة لكافة المهتمين بها، فقد استكمل الديوان بالتعاون مع المعنيين في وحدة تنسيق القبول الموحد في التعليم العالي والبحث العلمي من أتمتة وتصنيف كافة التخصصات المدرجة في نموذج طلب القبول الجامعي الإلكتروني بحيث يظهر تصنيف التخصص مباشرة إلى جانب مجموعة من المؤشرات الأخرى المتعلقة بخريجي الثانوية العامة كالحد الأدنى لمعدل القبول والرسوم الجامعية للتخصص بالدينار وغيرها من المؤشرات وفقا للنموذج أدناه، بحيث يتاح للطالب الإطلاع على تصنيف كافة التخصصات التي يختارها مباشرة، علما أن الديوان ولغايات هذه الدراسة وللتسهيل على الطلبة عملية الإختيار قد حصر وحدد تصنيف كافة التخصصات على شكل مقياس ثلاثي يتضمن 3 خيارات فقط (مطلوبة، مشبعة، راكدة) مقارنة مع دراسة الديوان بشكلها الموسع والتي تضمنت مقياس أكثر تفصيلا لدرجات الطلب والإشباع والركود.

وأكد د.الهميسات على اهمية دور المؤسسات الاعلامية في توعية المجتمع المحلي وخاصة الطلبة والشباب، بضرورة التوجه نحو التخصصات والمهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني عموما وفي مقدمتها التخصصات التقنية والفنية، مع الأخذ بالحسبان احتياجات سوق العمل الإقليمي التي تركز على التخصصية العالية وتوفر الكفايات الملاءمة لإشغال الوظائف في ظل التنافسية العالية بين الباحثين عن عمل من حملة الجنسيات المختلفة، وتعزيز فكرة انشاء المشاريع الانتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر ومفهوم التشغيل الذاتي، والابتعاد ما أمكن عن التخصصات الانسانية المشبعه والراكدة، وخصوصاً التربوية حيث تعتبر جميع تخصصات الدبلوم الشامل في المهن التعليمية راكدة، وتغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، وتحديدا بين الاناث اللواتي تشكل طلباتهن حوالي ثلاثه ارباع مخزون الديوان من طلباات التوظيف، غالبيتها في التخصصات التربوية والتعليمية. 
وفي معرض حديثه أشار د. الهميسات بأنه وعلى ضوء التوجيهات الملكية السامية فقد تم تشكيل لجنة ملكية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وإطلاقها، حيث أوصت بضرورة التركيز على التعليم التقني وذلك بزيادة نسبة الملتحقين في التعليم التقني من (12%) حالياً إلى (45%) خلال العشر سنوات القادمة، وهذا التحوّل بالطبع سيساهم في تغيير الهرم التعليمي.
وقد أثمرت جهود الديوان بالتعاون مع شركائه في تغيير الثقافة المجتمعية نحو الوظيفة الحكومية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة مشاركة الشباب من حملة التخصصات العلمية التي توصف بالراكدة والمشبعة للانتساب إلى مراكز التدريب المهني خلال عام 2017، حيث عقدت مؤسسة التدريب المهني نحو (128) برنامجا مهنيا خلال عام 2017، مما يعكس تغييراً نوعياً في ثقافة حملة المؤهلات العلمية بالتوجه نحو العمل المهني بغض النظر عن التحصيل العلمي، 
ووضح د. الهميسات أن التعديلات التي تم إدخالها في العام 2017 على نظام الخدمة المدنية تتيح لمن أخفقوا في الثانوية العامة إكمال دراستهم في الكليات التقنية وبعض كليات القطاع الخاص، بدراسة سنتين في أحد التخصصات الفنية؛ إلى جانب توفير فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص، كفني إضاءة أو صوت أو بويلرات وغيرها.