افتتاح المؤتمر الرابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية

المدينة نيوز :- افتتح معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الاربعاء (08/08/2018م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر المؤتمر الرابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية بكلمة جاء فيها أن هذا المؤتمر ينعقد للعام الرابع على التوالي والذي أراده مجلس وزراء الداخلية العرب مناسبة سنوية لاستعراض قضايا الأمن وحقوق الإنسان، بما يُفضي إلى تعزيز احترام تلك الحقوق في العمل الأمني وإنفاذ القانون.
وإن إقرار عقد هذا المؤتمر يشكل في حد ذاته دليلا قاطعا على حرص المجلس على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى منتسبي أجهزة الشرطة والأمن بحيث تصبح تلك الثقافة سياجا منيعا يحول دون أي انتهاك لتلك الحقوق او انتقاص لكرامة الإنسان أو تلاعب بالإجراءات القانونية المرعية.
ولعلكم تعلمون أن هذا الحرص متجذر في تاريخ المجلس، فبعد عقود من إدراج الموضوع بندا دائما على المؤتمرات السنوية لقادة الشرطة والأمن العرب وبعد تحقيق إنجازات رائدة في هذا المجال مثل مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي، ها هو موضوع حقوق الإنسان ينفرد اليوم بمؤتمر سنوي للمعنيين به في وزارات الداخلية العربية وباجتماع مشترك كل سنتين مع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، مما يدل على الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لهذا المجال الحيوي.
إن اهتمام دولنا العربية بحقوق الإنسان ليس إملاءً خارجياً ولا مجاراةً لموضة عصرية، وإنما هو نتاج قناعة راسخة تنبع من مبادئنا الدينية السمحة وإرثنا الحضاري المجيد. لذا فإننا غير معنيين بالمزايدات التي تقوم بها بعض الجهات للتقليل من الجهود البناءة التي تقوم بها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، خدمةً لأغراض مشبوهة وسعيا - محكوما عليه بالفشل لا محالة - إلى تفتيت اللحمة الوطنية.
فبقدر ما نحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامته ونعتبرُها خطًا أحمر لا مجال للمساومة عليه، بقدر ما نرفض دون أي تردد أي استغلال لدعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان للنيل من دولنا العربية أو التدخل في نظام العدالة الجنائية أو لتقويض السلم الاجتماعي وإثارة البلبلة.
لذا فقد تلقينا ببالغ الشجب والاستنكار الموقف الأخير الذي أقدمت عليه كندا بتدخلها السافر - بتعلة الدفاع عن حقوق الإنسان - في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وسعيها إلى التأثير في الإجراءات القضائية، مُؤكدين وقوفنا مع التدابير التي