العقوبات وما أثرها على الشارع الإيراني بعد دخولها حيز التنفيذ

المدينة نيوز :- قال الرئيس الأمريكي إن كل العقوبات ضد النظام الإيراني ستعود متزاما مع انسحاب أمريكا من الإتفاق النووي ، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن أمريكا ستقف في الجانب الشعب الإيراني.

إذن ، نريد أن نرى ما إذا كان استئناف العقوبات تؤثر على حياة الناس أم لا؟

أولا سنرى أي فئات من العقوبات يتم إعادة فرضها.

1. العقوبات النفطية
سوف تنخفض صادرات النفط النظام الإيراني بأقل من النصف خلال فترة ستة أشهر ، أي ما يقرب من مليون برميل في اليوم.

وتشمل هذه التصريحات أيضاً شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة حمل النفط الوطنية الإيرانية .

2. العقوبات المالية
في عام 2012 ، دخل الكونغرس الأميركي في تفويض للدفاع الوطني يفرض عقوبات على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي للنظام.

طبعا بعد إبرام الاتفاق النووي ، لم يتم إلغاء هذا القانون ، ولكن لم يتم تنفيذه من الناحية العملية ايضاً، ومع انسحاب الولايات المتحدة، سيتم إعادة تفعيل هذا القانون.

حزمة بعض العقوبات الأخرى التي تنطبق هي:

العقوبات المرتبطة بشراء او توفيرالدولار من قبل الحكومة الأمريكية .

العقوبات المتعلقة بالتجارة الإيرانية بالذهب والفضة والبلاديوم والمعادن الثمينة العقوبات المتعلقة بشراء أو تخزين أو نقل مباشرة أو غير مباشرة الغرافيت ، مواد خام، أو معادن شبه صلبة بما في ذلك الألومنيوم والحديد والفحم الحجري، وكذلك البرميجات لتوحيد المشاريع الصناعية.

العقوبات المتعلقة بصناعة السيارات الإيرانية ، والعقوبات المتعلقة بمشغلي الموانئ ، والأساطيل البحرية و قطاعات صناعة السفن ، بما في ذلك الخطوط البحرية للنظام والقطاعات التابعة لها.

تحظر هذه العقوبات بيع السلع الأساسية أو إصلاحها أو نقلها من صناعة الطاقة ،و الملاحة ، وصنع السفن من وإلى إيران.

سيتم فرض عقوبات على هذه الحالات من الآن فصاعدا :

تأجير ناقلة النفط إلى إيران خدمات لتسجيل وإبلاغ الدول بالسفن الإيرانية تفتيش أو بيع قطع غيار للسفن وبيع المنتجات البترولية مثل البنزين لإيران عودة قانون ISA ينطبق نوع آخر من العقوبات يحظر قانون ISA ، أي شركة تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في صناعات النفط والغاز الإيرانية.

وهذا لن يجعل أي شركة تستثمر في النفط والغاز في إيران. تم إنسحاب توتال وبريتيش بتروليوم ، من أكبر الشركات النفطية العمالقة في العالم ، من مواصلة العمل في إيران بسبب الخوف من مواجهة هذا القانون.

أيضا ، هناك قائمة طويلة من الأفراد والمؤسسات والشركات في إيران ، مثل البنك الوطني الإيراني وبنك سبه ، التي تم وضعها بموجب بعض القرارات التنفيذية من قبل رئيس الولايات المتحدة التي تم الغائها سابقاًبسبب إبرام الإتفاق النووي، والتي قد تم إدراجها على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية . ولكن مع إلغاء الإتفاق، إمكانية إعادة فرض هذه الأفراد والشركات أيضا موجود.

ردا على مزاعم مؤيدي النظام عن خضوع الأدوية المستخدمة من قبل المواطنين للعقوبات ، ردت وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر بأن الغذاء والأدوية لا يشملان العقوبات الأمريكية.

نقلا عن موقع إيران الحرة