المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان يستكمل الحوار حول "قانون ضريبة الدّخل الذي نُريد"

المدينة نيوز :- استضاف المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان الجلسة النقاشيّة الثانية للتّشاور حول مضمون قانون ضريبة الدّخل والتي ترأسها معالي الدكتور محمد عدينات.

وناقش المشاركون - في الجلسة التي ضمت نواباً وأعياناً ونقيب المحامين إلى جانب خبراء مُستقلين وناشطين حقوقيين ومحامين - مختلف العناوين الرئيسية التي يجب أن يتضمنها قانون ضريبة الدخل الذي تجري الحكومة حاليا المشاورات بشأنه.

ومن أبرز المسائل التي تم طرحها ضرورة وضع نصوص شاملة ومتكاملة لمعالجة مبدأ التصاعديّة على الشخص الطبيعيّ وعلى الشخص الاعتباري (المعنويّ)، وتعريف الدخل الخاضع للضريبة، والفجوة بين الدخول ونسب الاستيفاء، والتّفريق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، والإعفاءات ومسألة الإقرار الضريبي ووسائل تقديمه وقرار التقدير الإداري والاعتراض عليه، كما تم التطرق إلى الإجراءات المثلى لمكافحة التهرب الضريبي والعقوبات المفروضة وجهات الاختصاص، والإدارة الضريبية.

وخرج المشاركون في نهاية الجلسة بعدة توصيات سيتولى المركز الوطني لحقوق الإنسان تطويرها في صياغاتٍ قانونية محددة وتقديمها للجهات المعنية إعمالا لولايته في اقتراح مشروعات القوانين المُستندة إلى قانونه رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته.