بيان صحفي صادر عن كتلة التجمع الديمقراطي النيابي حول الأسعار

المدينة نيوز-  طالبت كتلة التجمع الديمقراطي النيابة بضرورة وضع خطّة طوارئ ملموسة لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة هدفها تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الشعبية وتمكينها من مواجهة ارتفاع كلف المعيشة وتفاقم الفقر والبطالة، وهذه الخطّة العاجلة لا تغني عن مراجعة أشمل للسياسات الاقتصادية من أجل تصويب التشوهات والاختلالات في الواقع الاقتصادي الاجتماعي القائم.

وجاء في بيان اصدرته الكتلة اليوم الاربعاء ان الخطّة تعتمد جوهريا على إعادة تدوير الأعباء بما لا يحمّل الموازنة عجزا إضافيا ولا يزيد حجم المديونية والوسيلة الوحيدة لذلك في ظلّ حدود الدعم المعروف من الخارج أن يتحمل الجزء الأكثر اقتدارا في المجتمع أفرادا ومؤسسات المسؤولية تجاه الفئات الأضعف.

واقترحت الخطة زيادة شهرية خاصّة لهذا العام على رواتب جميع العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمبلغ يراوح حول50 دينارا شهريا لكل من يقلّ راتبه الشهري عن500 دينار وزيادة متلقي المعونة الوطنية بنسب مقبولة ووضع آلية مناسبة تضمن تحصيل العاملين في القطاع الخاص لذات نسب الزيادة.

واقترحت الكتلة في بيانها زيادة ملموسة للتعيينات على الفئة الثالثة بصورة متوازنة في جميع المحافظات.

وجاء في بيان الكتلة إن حجم الإنفاق المترتب على الإجراءات أعلاه يتمّ تحصيله من خلال فرض ضريبة استثنائية (ضريبة التكافل الاجتماعي) للعام الحالي بما لا يقلّ عن5% على الدخول للأفراد فوق18 الف دينار سنويا وكذلك فرض ضريبة تراوح بين 5% الى10% على جميع الشركات والمؤسسات، من خلال قانون خاص يأخذ صفة الاستعجال.

وتضمن البيان ضرورة تفعيل الرقابة على التهرب الضريبي ووضع آلية أكثر فعالية للتحصيل وإعطاء حوافز لمن يسارع في تسديد الضرائب المترتبة عليه ومزيد من ضغط النفقات الحكومية الجارية ومراقبة جادّة للتنفيذ وتعزيز دور ديوان المحاسبة على هذا الصعيد والتسريع بإعادة النظر في الرواتب والمكافآت والامتيازات للعاملين في المؤسسات المستقلّة والعاملين بعقود خارج نظام الخدمة المدنية وتقريبها من رواتب الأجهزة الحكومية وتجميد الإنفاق على المشروعات الرأسمالية القابلة للتأجيل وبما لا يضرّ بالمصلحة العامّة أو يرتب غرامات أو التزامات مالية على الدولة.

كما تضمن تفعيل قانون وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بحق الوزير بتحديد أسعار سلع إستراتيجية والمبادرة فورا لإدخال جميع المواد الأساسية تحت هذا البند. وتفعيل عمل الشركة الوطنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، وتجاوز حلقة الوسطاء لسوق الخضار ضمن آلية مناسبة (الأسواق الشعبية وأية آليات أخرى بما في ذلك البيع في المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية) وبما يحقق مصلحة المستهلك والمزارع.(بترا)