"النواب" يرفض تحديد مدة رئاسة ديوان المحاسبة ب 4 سنوات

المدينة نيوز:- أثار تعديل اللجنة القانونية النيابية على الفقرة أ من المادة 7 بأن تكون مدة رئاسة رئيس الديوان أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط جدلاً نيابياً واسعا حول صلاحية المجلس في تعديل المادة."بترا"

ورفض النواب قرار لجنتهم القانونية بدعوى "عدم دستورية" التعديل كونه يضيف حكماً جديداً، وذلك استناداً الى قرار المجلس العالي رقم 1 لسنة 1955 الذي فسَّر المادة 91 من الدستور حاصراً التعديل في حدود أحكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه ومراميه سواء أكان ذلك بالزيادة ام النقصان وعدم جواز أن يتناول التعديل أحكاما جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من أجلها.

ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير القرابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة " انتوساي".
وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح النائب السابق والتربوي محمد علي الدردور الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي.