اكثر من 105 آلاف تصريح عمل للسوريين خلال عامين في الاردن
أالمدينة نيوز:- اشار التقرير الوطني لحقوق الانسان الى ان الحكومة الاردنية عملت من خلال وزارة العمل على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ العام 2016 ولغاية تاريخه (105404)."وفق بترا"
واوضح بان التقرير، اكد على الجهود الوطنية القائمة على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث تم إطلاق رؤية الأردن 2025 التي تضمنت محور للقضاء على الفقر وأخر لمكافحة البطالة، تهدف لتخفيض معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 9% ونسب الفقر إلى 8% بحلول العام 2025 ويتم سنويا رصد مخصصات مالية في موازنة الدولة لصندوق تنمية المحافظات بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير مخصصات لتنفيذ برنامج شبكة الأمن الاجتماعي لضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء وتحقيق مستوى معيشي لائق.
وزاد بان التقرير اشار الى اهم الاجراءات التي قامت بها الحكومة في اطار الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في التنفيذ الجزئي للتوصيات أو طور التنفيذ وتم تحديدها من خلال العمل حاليا على تعديل ثلاثة مشاريع قوانين وهي قانون العمل و وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون الأحوال الشخصية والتحديات التي تواجه حالة حقوق الانسان في الاردن.
وتابع بان التقرير اشار الى جملة من التحديات على الصعيد السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي ومن اهمها عدم التوصل لحل للقضية الفلسطينية واستمرار الأزمة السورية واستضافة عدد كبير من الأشقاء السوريين على ارض المملكة والتهديدات الإرهابية التي تستهدف الأردن بسبب موقعه الجغرافي ومواقفه السياسية الثابتة والقائمة على الاعتدال والتطورات في المنطقة وايضا الى ضغوطات كبيرة مضافة ناتجة عن استضافة الأشقاء السوريين تؤثر على كافة مناحي الحياة والبنية التحتية خاصة في قطاع المياه والصرف الصحـــــي والصحة والتعليم والخدمات البلدية، وظهور تحديات اجتماعية، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على الخزينة العامة وتحديات سوق العمل الناتجة عن التواجد السوري وانتشار البطالة والفقر لقلة الموارد الاقتصادية، وارتفاع تكلفة استضافة الأشقاء السوريين على الأراضي الأردنية وعدم إعمال مبدأ تقاســــم الأعباء والتضامن بالشكل المطلوب والكافي وقلة الموارد المائية حيث يصنف الأردن كثاني أفقر دولة في العالم في المياه بالإضافة إلى تحديات التغير المناخي التي تواجهه والظروف البيئية العالمية والتي تشمل التصحر.
وقال ان التقرير ركز على الحاجة لتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ محاور وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها المرتبطة بحقوق الإنسان، وأيضا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والى توفير أشكال الدعم الفني والمادي، مشيرا الى ان من اهم الانجازات لهذا التقرير الوطني ان الدولة الاردنية تعمل على تضمين نتائج توصيات الاستعراض الدوري الشامل في إطار خطة وطنية تنفيذية لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن ومواءمتها مع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 بمشاركة كافة الفئات الفاعلة في المجتمع الأردني.
