جمعية مستثمري الاسكان: الاتفاق على حلول بشأن نظام الأبنية والتنظيم

المدينة نيوز :-  قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري إن وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري قدم مبادرات وعدة أفكار شكلت حلول ومخارج لنقاط الخلاف في نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات، تلبي معظم مطالب الجمعية وشركائها في قطاع الإنشاءات ومؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وغرف تجارة وصناعة والمختصين في تخطيط المدن.
واضاف انه تم بناء على ذلك التوصل إلى رزمة من التوصيات التي عالجت غالبية القضايا المطروحة، حيث تم الموافقة على ترخيص البلاكين المستثناة من النسبة المئوية والطابقية في الارتداد الأمامي وبعمق سكن ( أ ) : 1.5 م، سكن (ب) و (ج) : 1.25 م، سكن (د) : 1.00 م على ان يتم وضع محددات لها لاحقا.
كما تم الموافقة على إنشاء طابق سطح بمساحة ربع السطح مرتبط بالطابق الأخير ( درج داخلي) والتأكيد على ابقاء باقي مساحة السطح خدمات مشتركة وعدم فتح ابواب منه الى السطح وذلك في فئات سكن (أ، ب، ج ، د) في المناطق القديمة والجديدة ،والموافقة على إنشاء طابق خامس وطابق سطح في المناطق المنظمه والتي تقع على شوارع سعتها (20 مترا فأكثر).
وبين العمري انه تم الموافقة على إنشاء طابق خامس وطابق سطح في مناطق التوسع ومناطق التنظيم الجديدة والتي تقع على شوارع لا تقل سعتها عن (14) مترا،وعلى انشاء أكثر من خمسة طوابق لتصل إلى ثمانية طوابق – حسب سعة الشوارع- في مناطق التنظيم الجديدة التي تقع على شوارع سعتها (20 مترا فما فوق)، حيث سيتم توضيح ذلك في القرارات التنظيمية ذات العلاقة، وتقسيط بدل مواقف السيارات للاستعمالات المهنية بحيث تلغى باقي الاقساط المتبقية عن المستثمر في حال تغيير المهنة أو إلغاء الرخصة، بالاضافة الى اعطاء حوافز للمستثمرين لبناء مجمعات مواقف عامة للسيارات بالأجرة (نموذج مجمع مواقف الشابسوغ في وسط العاصمة) مع ضرورة تعاون الامانة والبلديات لتنفيذ هذه الحلول باستملاك أراضي وتنفيذها من القطاع الخاص على نظام (BOT ).
واشار العمري إلى أنه من المتوقع أن يتم عرض هذه التوصيات على مجلس الوزراء لإستكمال الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمة الأبنية والتنظيم وذلك خلال أسبوعين.
وبين ان وزير البلديات وافق على دراسة أي قطعة أرض في المحافظات تقل مساحتها عن الحد الادنى للافراز واعطائها احكام خاصة تتناسب مع مساحتها.
واثنى العمري على وقوف أعضاء الجمعية خلف مجلس إدارة الجمعية طوال العامين الماضيين في مطالبته بتعديل نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات.