دراسة : 30 % من الاردنيين يرون ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح

المدينة نيوز:-  أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 49 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و58 بالمئة من عينة قادة الرأي يعتقدون بأن رئيس الوزراء عمر الرزاز "كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة". "بترا"
وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الرزاز وبعض القضايا الراهنة، إلى أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن، وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري بالنسبة للعينة الوطنية، كانت البطالة بنسبة 23 بالمئة، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة 21 بالمئة، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة بنسبة 12 والفقر والفساد بنسبة 14 بالمئة لكل منهما.
وذكرت النتائج، التي أعلنها مدير المركز الدكتور موسى شتيوي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمبنى المركز، انه بالنسبة لعينة قادة الرأي، كان الوضع الاقتصادي بشكل عام أهم المشكلات التي تواجه الأردن بنسبة 47 بالمئة، ثم الفساد بنسبة 12 بالمئة، وتوزعت باقي المشكلات على البطالة وقانون ضريبة الدخل وضعف الحكومة وأدائها بنسب متفاوتة.
وفي التفاصيل، أوضح الاستطلاع أن 30 بالمئة من أفراد العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، في حين أفاد 34 بالمئة من عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.
ويعتقد 42 بالمئة من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة، بالمقابل يعتقد 45 بالمئة من عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة.
أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد 29 بالمئة من العينة الوطنية بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما أفاد 32 بالمئة من قادة الرأي بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل أعباء المرحلة.
وبالنسبة لتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسة التي وردت في كتاب التكليف السامي فقد جاءت متدنية، إذ كانت بالمعدل لكافة المواضيع 29 بالمئة لكل من العينتين الوطنية وقادة الرأي.
ويؤيد 40 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و44 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري موسع على الحكومة، فيما يؤيد 18 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و16 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري محدود على هذه الحكومة، ولا يؤيد اجراء تعديل وزاري 38 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و31 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي.
وبشأن الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فقد أجاب فقط 10 بالمئة من العينة الوطنية و8 بالمئة من عينة قادة الرأي بأن الوضع أفضل.

أما بالنسبة لوضع الأردن الاقتصادي في الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة مع اليوم، فقد أجاب 25 بالمئة من كلتا العينتين بأن الوضع سيكون أفضل.
وبشأن قانون الضريبة، فأوضح الاستطلاع أن نسبة الذين عرفوا أو سمعوا أو قرأوا عن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كانت 56 بالمئة للعينة الوطنية و69 بالمئة لعينة قادة الرأي، ويؤيد 40 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و45 بالمئة من عينة قادة الرأي ضريبة التكافل الاجتماعي بنسبة 1 بالمئة على الأفراد أو الأسر التي ينطبق عليها القانون.
يذكر أن 75 بالمئة من الذين تنطبق عليهم الضريبة الفردية هم من الذين صنفوا انفسهم من الطبقة العليا والوسطى، و71 بالمئة من الذين تنطبق على أسرهم الضريبة ممن صنفوا أسرهم ضمن الطبقة العليا والوسطى، و97 بالمئة من الذين تنطبق عليهم الضريبة كأفراد هم من أربع محافظات، وهي على الترتيب: عمان، الزرقاء، اربد، والبلقاء، في حين كان 80 بالمئة من الذين تنطبق عليهم الضريبة كأسر هم من المحافظات الأربع السابقة.
وبالنسبة لشمول ضريبة الدخل الأفراد والأسر، فقد أفاد 3 بالمئة من أفراد العينة الوطنية بأن القانون الجديد ينطبق عليهم كأفراد، بينما أفاد 10 بالمئة بأن القانون ينطبق عليهم كأسرة، أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد 8 بالمئة منهم بأن الضريبة تنطبق عليهم كأفراد، بينما أشار 59 بالمئة بأن الضريبة تنطبق عليهم كأسر.
وأشار الاستطلاع إلى أن غالبية من العينتين تعتقد بأن التهرب الضريبي منتشر بين الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم الضريبة (79 بالمئة عينة وطنية و64 بالمئة عينة قادة الرأي)، بينما أفادت الغالبية العظمى من العينتين بأن التهرب الضريبي منتشر بالقطاع الخاص (88 بالمئة عينة وطنية و90 بالمئة عينة قادة الرأي).
وأفاد 33 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و27 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأنهم يؤيدون قانون ضريبة الدخل.
وكان غالبية من 86 بالمئة من الذين يؤيدون قانون الضريبة الجديد لا تنطبق عليهم الضريبة الفردية أو على أسرهم، فيما كانت أكثر الفئات المؤيدة لقانون الضريبة هم الذين دخلهم أقل من خط الفقر والفئة الواقعة تماماً على خط الفقر والأكثر من خط الفقر بقليل.
ويعتقد 51 بالمئة من العينة الوطنية بأن مجلس النواب سيقر القانون كما ورد من الحكومة، بينما يعتقد ذلك 27 بالمئة من قادة الرأي. بالمقابل، يعتقد 25 بالمئة من العينة الوطنية بأن مجلس النواب سيقر القانون بعد إجراء بعض التعديلات، بينما يعتقد 65 بالمئة بأن مجلس النواب سيقر القانون بعد إجراء التعديلات عليه.
وفيما يتعلق باللقاءات والحوارات التي أجرتها حكومة الرزاز حول "معدل الدخل"، فقد أفاد أكثر من نصف المستجيبين بقليل 56 بالمئة بأنهم سمعوا باللقاءات والحوارات، و35 بالمئة يعتقدون، أن هذه الحوارات واللقاءات كانت مهمة في التعريف بالقانون المقترح، ويعتقد 13 بالمئة بأن هذه الحوارات واللقاءات كانت ناجحة في تحقيق أهدافها والمتعلقة بتعريف المواطنين بمشروع قانون ضريبة الدخل.
وعند السؤال عن قدرة الرئيس على تشخيص الوضع الحالي للأردن وتحديد أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة في هذه اللقاءات، افاد نصف الذين اطلعوا على اللقاء الذي تم في الجامعة الأردنية و55 بالمئة من الذين اطلعوا على لقائه في التلفزيون الأردني (برنامج ستون دقيقة)، بأن الرئيس استطاع تشخيص الوضع الحالي للأردن وتحديد الأولويات الحكومية وتوضيح تحديات المرحلة المقبلة.
من جهة ثانية، يعتقد 67 بالمئة من المستجيبين أنه لا بد من إعطاء الحكومة فرصة لتقديم برنامجها للناس وعدم النزول إلى الشارع احتجاجاً على سياسات الحكومة.
ويعتقد نصف المستجيبين من العينة الوطنية تقريباً 48 بالمئة و39 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن حكومة الرزاز تعطي اهتماماً أكثر في محاربة الفساد والمفسدين مقارنة بالحكومات السابقة، فيما يعتقد 42 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و51 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي أن هذه الحكومة تعطي نفس درجة الاهتمام في محاربة الفساد والمفسدين مقارنة بالحكومات السابقة.
وأفاد 66 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم مع إصدار قانون للعفو العام، مقابل 32 بالمئة ضد إصدار قانون عفو عام، ويسجل هذا ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المؤيد من العفو العام في استطلاع التشكيل.
ويرى 47 بالمئة من المستجيبين أنه يجب حث اللاجئين السوريين على العودة الطوعية الى بلادهم، بينما يرى 36 بالمئة أنه على الحكومة الأردنية وضع خطة أو تصور لعودتهم، كما يرى 16 بالمئة انه يجب تركهم ليقرروا مصيرهم بأنفسهم.
وبلغت حجم العينة الوطنية 1822 شخصاً ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر، فيما بلغت حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة.
وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 24 و30 أيلول الماضي، في حين شارك بتنفيذه 40 باحثاً وباحثة ميدانياً و10مشرفين.
وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية 5ر2 عند مستوى ثقة 0ر95 بالمئة.