منتدى الاستراتيجيات يوصي بزيادة التسهيلات المصرفية

المدينة نيوز:- أظهرت نتائج تحليل منتدى الاستراتيجيات الأردني أن اجمالي التسهيلات المصرفية والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص وتسهيلات الأفراد على المدى الطويل لها أهمية متزايدة في تفسير التغيرات السنوية بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأوصى المنتدى بناء على نتائج التحليل لورقة بعنوان "البنوك العاملة في الأردن: هل يجب تشجيعها على المزيد من الإقراض؟" جميع أصحاب العلاقة للنظر بكافة الطرق والوسائل لزيادة التسهيلات المصرفية وخصوصا للقطاع الصناعي كون زيادة الإقراض للقطاع بنسبة 1 بالمئة يسهم في زيادة الناتج على المدى الطويل بنسبة 04ر1 بالمئة ومثلها للأفراد تزيد بنسبة 89ر0 بالمئة.
كما أوصى المنتدى بعدم زيادة ضريبة الدخل على أرباح البنوك من 35 الى 37 بالمئة، مشيرا الى أن البنوك تلعب دورا رئيسا في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، لأنها تعمل على استثمار وتخصيص الأموال الفائضة عند المودعين من خلال إقراض هذه الأموال لأولئك الذين يحتاجونها لتمويل استثماراتهم وتوسيعها.
وأضاف المنتدى، "وكي يكون للبنوك دور أكبر في عملية تحفيز النمو الاقتصادي، فإن من المهم أن تقوم بالإقراض للقطاعات الأكثر مساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية".
وفي سياق الحديث عن الدور الاقتصادي للبنوك، لخصت الورقة النشاط الاقراضي لها من خلال تتبع الودائع لدى البنوك من جهة، والتسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاعات الصناعية والأفراد من جهة أخرى.
ووفقا لتحليل المنتدى لبيانات النمو الاقتصادي والتسهيلات المصرفية للفترة بين 1993 الى2017، ودراسته لأثر التسهيلات المصرفية للأفراد وللصناعة على النمو الاقتصادي، تبين أن القطاع المصرفي في الأردن كبير نسبيا، حيث بلغ معدل اجمالي الودائع في البنوك الأردنية إلى الناتج المحلي الإجمالي 116 بالمئة في نهاية عام 2017، وبالرغم من أن هذه النسبة أقل مما هي عليه في سويسرا (الأعلى عالميا) والتي تبلغ فيها 277 بالمئة، إلا أنها أعلى من المتوسط العالمي لأغنى الدول في العالم والذي يبلغ نحو 100 بالمئة".
وأظهرت نتائج التحليل أن زيادة اجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1 بالمئة تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنسبة 9ر0 بالمئة، وعند زيادة التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي بنسبة 1 بالمئة، ما يساهم في زيادة الناتج على المدى الطويل بنسبة 04ر1 بالمئة وللأفراد بنسبة 89ر0 بالمئة.
--(بترا)