مواطنو الكرك يشكون تدني مستوى العمل المهني وغياب الرقابة

المدينة نيوز-  شكا مواطنون في محافظة الكرك من تدني مستوى خدمات المحال المهنية خاصة الميكانيك وكهرباء ودهان السيارات.

واكدوا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وأجور بدل اصلاحها وسيطرة العمالة الوافدة على الأعمال المهنية في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة.

وطالبوا برفع كفاءة المهنيين وتشديد الرقابة على هذه المحال ووضع لائحة محددة لأجور التصليح وأثمان القطع واعادة النظر في اعطاء تصاريح مزاولة المهنة للعمالة المحلية التي تستثنى من فحص الكفاءة للعمل المهني.

أحد أصحاب محال الميكانيك الأردنيين، قال أن أجور التصليح معومة وأنه هو من يحدد التسعيرة التي تناسبه، لافتا الى عدم حصوله على شهادة كفاءة لمزاولة المهنة مقارنة مع العمالة الوافدة وانما حصل على ترخيص للمحل فقط.

وأشار آخر الى عدم اقبال الأردنيين على ألأعمال المهنية وخاصة مهن الميكانيك والكهرباء ودهان السيارات ما يتطلب الاستعانة بالعمالة الوافدة.

وعزا أحد أصحاب محال قطع السيارات ارتفاع اسعارها الى تكاليف النقل وعدم وجود تسعيرة محددة ملزمة للالتزام بها.

مديرعمل محافظة الكرك وائل الصرايرة قال ان مهمة المديرية تنحصر بمنح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن المفتوحة والمحددة باحتياجات السوق المحلية من المهن التي لاتشغلها العمالة الاردنية، لافتا الى تنفيذ جولات تفتيشية متكررة على العمالة الوافدة للتأكد من مدى التزامهم بالمهن التي حصلوا بموجبها على تصاريح العمل، مشيرا الى منح 1383 تصريح عمل خلال العام الماضي للعمالة الوافدة.

مدير بلدية مؤتة والمزار خالد الصرايرة قال ان البلدية تقوم بمنح المحال المهنية تراخيص مهن ولا علاقة لها بشهادة مزاولة المهنة للعاملين أو مدى كفاءتهم المهنية.

مساعد مدير مركز مهني مؤاب تيسير أحمد، أشار الى أن المركز يقوم بمنح العمالة الوافدة اجازة مزاولة المهنة بعد اخضاعهم لفحوصات نظرية وعملية في مهن الميكانيك والكهرباء والحدادة والنجارة والحلاقة حيث يعطى المتقدم شهادة تؤهلة لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات يتم تجديدها.

وقال ان العمالة الأردنية لاتخضع لفحوصات مزاولة المهنة باستثناء الراغبين بالحصول على الشهادة،مبينا ان مهمة المراقبة والتثبت من مزاولة المهنة تقع على عاتق التفتيش المهني التابع لمديرية تنظيم العمل المهني في مؤسسة التدريب المهني. (بترا)