امن الدولة: توزيع اموال البورصات حال ارتفاع نسبة التحصيل
المدينة نيوز- قال النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري ان نيابة امن الدولة ستقوم بتوزيع المبالغ المحصلة في قضية البورصات العالمية حال ارتفاع نسبة التحصيلات .
واشار الى انه يوجد الان مبلغ 18932195 دينارا ، تعود لـ 57 شركة، مؤكدا انه لا يمكن توزيع هذا المبلغ على المتضررين كونه لا يشكل سوى 8 بالمائة في بعض القضايا ما يتعذر معه التوزيع.
وقال اللواء الفاعوري اليوم السبت انه جرى خلال الفترة ما بين 7/9/2008 ولغاية 26/1/2009 تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصة الى نيابة امن الدولة بقرار من رئيس الوزراء نظرا لتعلقها بالامن الاقتصادي الاردني حيث بلغ مجموع هذه الشركات 332 شركة، في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على هذه الشركات ما يزيد على 400 الف شكوى.
وبين انه بعد قيد هذه القضايا ومباشرة التحقيق فيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ونتيجة للتحقيق ودمج القضايا المترابطة بعضها مع بعض اصبح مجموع هذه الشركات 256 شركة بواقع 256 قضية، حيث قامت نيابة امن الدولة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بموجب احكام القانون.
واضاف اللواء الفاعوري انه تم استدعاء جميع المشتكى عليهم اصحاب تلك الشركات وجميع من ثبت له علاقة بنشاط هذه الشركات من خلال التحقيق الذي اجرته نيابة امن الدولة بحقهم وجميع من ثبت بان لهم علاقة بحركة الاموال التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية حيث تم منعهم من السفر والحجز على جميع اموالهم المنقولة وغير المنقولة والارصدة والحسابات العائدة لهم وكذلك اصولهم وفروعهم وفقا لاحكام القانون.
واشار الى ان عدد المشتكين في هذه القضايا بعد التحقيق والفرز واسقاط العقود المزورة والمكررة بلغ حوالي تسعين الفا جرى التحقيق مع ما يزيد على ثمانين الف مشتك ومشتكي عليه وشاهد وخبير ومدقق حسابات ، مبينا ان حجم المشكلة يقدر بحوالي 300 مليون دينار اردني ، تمكنت نيابة امن الدولة من تحصيل حوالي 67115048 دينارا من اموال تلك الشركات.
واضاف ان نيابة امن الدولة حجزت عقارات (اراضي وشقق)مملوكة للمشتكي عليهم بلغت قيمتها حسب تقدير اصحاب الخبرة والاختصاص في عام 2008 حوالي 100 مليون دينار، مثلما تمكنت من وضع يدها على عدد من السيارات تقدر قيمتها بحوالي مليوني دينار.
وقال الفاعوري ان النيابة وزعت المبالغ المحصلة من اموال 91 شركة جرى توزيعها في خمس مراحل سابقة حيث تم توزيع مبلغ 48182853 دينارا على المستحقين المشتكين على هذه الشركات والبالغ عددهم 29213 مستثمرا لدى تلك الشركات بنسب متفاوتة بين 40 - 100 بالمئة من قيمة المبالغ المستحقة لهم على تلك الشركات وذلك بموجب اتفاقيات تسوية اجريت من خلال نيابة امن الدولة. ( بترا )
