وزيرا الاشغال والقطاع العام يحددان منهجية دمج مؤسسات الشراء والعقود
المدينة نيوز- حدد وزيرا الاشغال العامة ولاسكان الدكتور محمد عبيدات وتطوير القطاع العام نسرين بركات المنهجيات والآليات والبرنامج الزمني الكفيل باتمام عمليات دمج المؤسسات المستقلة المعنية بالشراء والعقود بالسرعة القصوى.
وتضم هذه المؤسسات دوائر العطاءات الحكومية واللوازم العامة والشراء الموحد وذلك لغايات إنشاء دائرة جديدة عوضاً عن المؤسسات الثلاث تسمى دائرة المشتريات والعقود الحكومية ولجنة عليا تتولى المهام التحكيمية وفض الخلافات عوضاً عن الهيئة العليا للمشتريات ونقل المهام المتعلقة بتصنيف وترخيص المقاولين وتأهيل الاستشاريين الى وزارة الاشغال العامة والاسكان.
وبين عبيدات ان توجيهات رئيس الوزراء للحكومة بخصوص مشروع إعادة هيكلة القطاع العام كانت واضحة وتتلخص بالاسراع باعداد خطة تنفيذية تفصيلية بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام خلال شهر من تاريخ11/1/2011، بحيث تعالج الخطة التنفيذية محاور أربعة هي الأطر التشريعية والهيكل التنظيمي والموارد البشرية والمالية.
وأشار الى ان وزارة الاشغال العامة والاسكان شكلت فريق عمل لهذة الغاية للتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام وتم وضع الاطار الزمني التنفيذي لاتمام عملية الدمج التي تركز على اصدار تشريع للمشتريات وتشريع أخر مؤسسي لغايات التنظيم الاداري والموارد البشرية.
وقال عبيدات ان خطوات الدمج ستبدأ باصدار نظام المشتريات الموحد والغاء الانظمة الثلاثه المعمول بها حالياً واعداد هيكل تنظيمي للدائرة الجديدة ومعالجة الفوائض في الموارد البشرية ومعالجة الجوانب المالية والادارية وأن الدمج للمؤسسات لن يمس حقوق الموظفين البته.
وبينت نسرين بركات ان عملية دمج هذه المؤسسات تهدف إلى تقليل النفقات الإدارية والجارية لجميع دوائر الشراء، إضافة إلى زيادة فعالية عملية الشراء في القطاع العام من خلال ضبط عمليات الشراء وتوحيدها بالإضافة إلى ايجاد قاعدة بيانات لجميع أنواع الشراء في القطاع العام والى سهولة التعامل مع موضوعات التطوير المتعلقة بعمليات وأسس الشراء، ومثال على ذلك عملية أتمتة عمليات الشراء.
وقال ان الوزارة شريك وراعي رئيسي في تنفيذ عملية دمج المؤسسات وتمثل ذراع فني مساعد لتنفيذ وبلورة محاور الدمج وقامت بتكليف خبراء لاعداد ومتابعة التشريع المتعلق بالمشتريات الحكومية والاطار المؤسسي والموارد البشرية واللوجستية.
وقالت بركات إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لسلسلة اجتماعات شرعت الوزارة بعقدها من اجل دعم جهود الوزارات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالمرحلة الأولى من إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المستقلة.
وشكلت اللجان الفنية المساندة من المؤسسات المعنية لغايات سرعة دمج هذه المؤسسات وفق اطار زمني محدد وتقوم الوزارة حالياً باجراء لقاءات لكل مجموعة من المؤسسات التى سيتم دمجها على مستوى اصحاب القرار والفنيين المعنيين لغايات اتمام عملية الدمج بالسرعة القصوى.
يشار الى ان دمج مؤسسات الدولة يهدف الى تعزيز القدرة الادائية من خلال اتاحة الفرصة لتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة في المجالات الهندسية والقانونية والمالية وانخفاض التكلفة التشغيلية للدائرة إذا ما قورنت بمجموع الكلف التشغيلية للدوائر المنفصلة وسهولة الحصول على المعلومات المتكاملة في المشتريات وسهولة عملية التحول الى النظام الالكتروني وسهولة اتصال وتنسيق الوزارات والمؤسسات الحكومية مع مرجعية واحدة للشراء وزيادة ثقة المقاولين والاستشاريين فى الحكومة في حال توحيد منهجيات طرح واحالة العطاءات بموجب نظام موحد للمشتريات الحكومية وتوفر نظرة شمولية في التعامل مع كافة المشتريات الحكومية وبالتالي تحديد فرص التحسين والتطوير على الانظمة المتعلقة بها المشتريات والعقود مما يؤدي للتطور وتحسين بيئة العمل ويزيد الشفافية والعدالة.
وحضر اللقاء مدير عام العطاءات الحكومية ومديرعام دائرة الشراء الموحد ومدير عام اللوازم العامة وأمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من المدراء المعنيين في الدوائر الثلاثة.(بترا)
