وفد أردني يشارك في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية"

المدينة نيوز:- شارك وفد أردني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة المهندس زياد عبيدات في "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: خمس سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013" المنعقد في بيت الأمم المتحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت ويستمر ثلاثة أيام.
وقدم الوفد الذي يضم في عضويته أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة وأمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عبلة عماوي ورقة موقف الأردن من أولويات برنامج عمل السكان والتنمية.
وتناولت الورقة محاور برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) كجزء من تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وتدعيم حقوق الصحة الجنسية والانجابية ضمن منظومة حقوق الانسان، وتحقيق نمو مستدام وعادل يرتكز على التخطيط من منظور سياسات الفرصة السكانية، والاستجابة لأبعاد الهجرات القسرية والطوعية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وبين الوفد المشارك أن مؤتمر السكان والتنمية عام 1994 شكل نقطة تحول في فلسفة التنمية السكانية، وأسس لعلاقة ترابط وثيق بين السكان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة.
وأكد الوفد أن السياسات الوطنية الأردنية ومواقفها من قضايا السكان تتماشى بالمجمل مع برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) وإعلان القاهرة 2013 وتنسجم مع الأولويات الوطنية كما تشتمل على صياغة السياسات السكانية ورصد تنفيذها.
وأوضح أن رؤية الأردن 2025 جاءت كترجمة لنهج شمولي يراعي أولويات أهداف التنمية المستدامة ويدمجها في الاستراتيجيات والسياسة العامة والخطط والبرامج الوطنية.
وبين الوفد خلال تقديم عرض حول الإنجازات والتحديات والتوصيات المتعلقة ببرنامج عمل السكان والتنمية أبرز التحديات التي تواجه القضايا السكانية في الأردن والمتمثلة بارتفاع نسب السكان في فئات سن الشباب بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة رغم ارتفاع المستوى التعليمي، وضعف بيئة الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والانجابية المقدمة للشباب وذوي الإعاقة، وازدياد نسبة زواج الاناث دون سن الثامنة عشرة.
وأوصى الوفد بتحقيق واستثمار الفرصة السكانية وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، وتوفير البيانات والمؤشرات على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، ورفع الكفاءات الوطنية في مفهوم التنمية الشاملة وعلاقة الديناميكيات السكانية، إضافة إلى ضرورة مراجعة الأنظمة التشريعية لزيادة تمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق المساواة وحمايتها من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
--(بترا)